تعديل قانون الإيجار القديم

مع صدور تعديلات قانون الإيجار الجديد ونشره بالجريدة الرسمية، كشف مصدر حكومي عن إطلاق “منصة الإسكان البديل”، الرقمية الأولى من نوعها لإدارة عملية فرز مستحقي السكن البديل. المبادرة تأتي بشكل منسق بين وزارة الإسكان والجهات المعنية، ضمن فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للأغراض السكنية. في هذا التحقيق نلقي الضوء على

في تحول تشريعي جديد طال انتظاره، وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم، وهو ما يُعد تطورًا بالغ الأهمية في ملف يؤرق ملايين الأسر المصرية منذ عقود. التعديلات الجديدة، التي تتعلق بتوفير بدائل سكنية قبل الإخلاء، تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك