مع صدور تعديلات قانون الإيجار الجديد ونشره بالجريدة الرسمية، كشف مصدر حكومي عن إطلاق “منصة الإسكان البديل”، الرقمية الأولى من نوعها لإدارة عملية فرز مستحقي السكن البديل. المبادرة تأتي بشكل منسق بين وزارة الإسكان والجهات المعنية، ضمن فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للأغراض السكنية. في هذا التحقيق نلقي الضوء على خطوات التسجيل، شروط الاستحقاق، السقف الزمني والتحديات المحتملة لتطبيق المنصة في جميع المحافظات، إضافة إلى رؤى مقارنة عالمية وتجارب دول أخرى.
الآلية الرقمية لتسجيل المستحقين الصادر بتعديلات قانون الإيجار الجديد
المنصة الجديدة تستهدف تسجيل ملفات المستأجرين المستحقين للإسكان البديل وفقًا لتعديلات قانون الإيجار الجدي. كل مستأجر يتمكن من إنشاء ملف شخصي يُرفَق به عقد الإيجار القديم، بطاقة الرقم القومي، ومعلومات عن دخله الشهري. هذه البيانات الرقمية تهدف لفرض شفافية تامة، وضمان عدالة في الفحص قبل فرز المتقدمين، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية والضرائب.
شروط الاستحقاق والإقصاء: من يحق له التسجيل بالفعل؟
أهم شروط الوصول للإسكان البديل تشمل: عدم امتلاك عقار آخر، إثبات دخل محدود، أو تبني حالات ذوي الإعاقة ومحدودي الدخل. يقترن ذلك بإثبات حصول المستأجر على معاشات كالتكافل والكرامة أو بطاقة الخدمات المقدّمة لذوي الاحتياجات. تستفيد المنصة من قاعدة بيانات التموين والضرائب لتأكيد مطابقة الأهلية، ما يعكس هيئة تحكمية إلكترونية مطلب العدالة التامة دون تمييز.
المدة الزمنية لمنصة الإسكان البديل والفترة الانتقالية
تم تخصيص 3 أشهر لإتاحة التسجيل، يليها بدء عمليات الفرز والفحص على مدار 7 سنوات، وفق ما نصّت عليه تعديلات قانون الإيجار الجديد. تنتهي هذه المرحلة عند نهاية الفترة الانتقالية، بعدها يُلغى النظام القديم كليًّا، وتصبح قاعدة البيانات المدمغة أساسًا ھامًا في توزيع وحدات السكن الجديدة في المحافظات، ضمن مصفوفة زمنية واضحة وشفافة.
اقرأ ايضاً: قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ فورًا.. والنائب إيهاب رمزي يُفجّر مفاجأة تشريعية
الاستعانة بالمنصات الرقمية في فرز المستفيدين
دول كتركيا والمغرب والفلبين نفذت مبادرات مشابهة بعد تحديث قوانين الإيجار أو إعادة إسكان العشوائيات، ونجحت هذه التجارب بتقليل الفساد وتعزيز سرعة الفرز. تجربة منصة الإسكان البديل في مصر تستفيد من التطبيقات المشابهة، مثل نظام “تطابُق العشوائيات” في المغرب، والذي وفر 250 ألف وحدة خلال عامين اعتمادًا على تسجيل إلكتروني شامل.
التحديات المحتملة وإمكانية التطبيق العملي للمنصة
رغم المزايا، تواجه المنصة تحديات مثل ضمان وصول التسجيل للمناطق الريفية والمحرومة من الإنترنت، وحاجة الجهات الحكومية إلى تحديث قواعد البيانات فورًا. بالإضافة إلى ذلك، قد ينشأ غضب شعبي إذا تأخر استكمال الفرز أو ظهرت حالات دخل مرتفع ضمن المستحقين، الأمر الذي يتطلب شفافيتها العالية.
الدور الحكومي والإشراف البرلماني لضمان شفافية المشروع
مشروع التعديلات تم تنفيذه وفق رؤية مشتركة بين الحكومة والنواب، بهدف نقل الملف من الاحتقان إلى مساحة تنسيقية. يتولى الرقابة الإدارية والضرائب موائمة البيانات المالية للمستأجرين، بينما يُشكل البرلمان لجنة متابعة لضمان انحياز القانون للمستهدفين، دون تشريد أحد أو الإضرار بحقوقهم مكتسبة.
استشراف المرحلة القادمة
أطلقت الدولة من خلال قانون الإيجار الجديد و منصة الإسكان البديل لتعزيز العدالة وتحديث منظومة الإيجار. يجمع الخبراء على أنها خطوة غير مسبوقة في الرقمنة الحكومية، إذا ما نجحت المنصة في عملية الفرز خلال الـ3 أشهر الأولى، مع دمج فعّال للبيانات من كل الجهات. تُشكّل هذه المرحلة أول اختبار ملموس لقدرة الدولة على التحوّل للوصول بشفافية واستحقاق إلى المستحقين في الإسكان البديل.
اقرأ ايضاً: من هو نجم ليفربول الذي يسعى برشلونة لضمه؟