تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 في مصر: زيادة القيمة الإيجارية وفترة انتقالية للمستأجرين

دخل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 حيز التنفيذ في مصر بداية سبتمبر، معلنًا فصلًا جديدًا في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التوتر. القانون الجديد حدد زيادات أولية موحدة، تلاها زيادة واحدة وفقًا لتصنيف المناطق، وتضمن فترة انتقالية تستمر لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية. هذا التغيير يستهدف إنصاف الملاك، مع ضمان حماية مبدأ التدرّج للمستأجرين. في هذا المقال سنعرض تفاصيل القانون، آليات تنفيذه، آراء الأطراف المعنية، والآثار المتوقعة على سوق الإيجارات والعلاقات المجتمعية.

آليات الزيادة المؤقتة والدائمة وفق قانون الإيجار القديم الجديد 2025

الزيادة الدورية الأولى: بدأ تنفيذ القانون بفرض مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة محل النظر، سواء السكنية أو غير السكنية، حتى تستكمل اللجان الحكومية تصنيف المناطق.
• الزيادة بعد التصنيف:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
• الوحدات غير السكنية (تحت القانون القديم): 5 أضعاف القيمة السابقة.
  • الزيادة السنوية المتعاقبة: معدل ثابت قدره 15% سنويًا لمنع تآكل القيمة الحقيقية للإيجارات بفعل التضخم.

 المدد الانتقالية في قانون الإيجار القديم الجديد 2025

لجعل أثر القانون أقل حدّة، قررت الدولة تطبيق فترات انتقالية محددة:

• 7 سنوات للوحدات السكنية.
• 5 سنوات للوحدات غير السكنية.
  يمكن إنهاء العقد قبل نهاية المدة بالتراضي بين المالك والمستأجر، ما يعكس مرونة التعامل بين الطرفين.

لجان الحصر والتصنيف الجغرافي: الركيزة الفنية للقانون

كل محافظة أنشأت لجانًا متخصصة لتقسيم مناطق الإيجار القديم إلى فئات محددة. وتعتمد هذه اللجان على معايير مثل: الموقع الجغرافي، جودة البناء، توفر المرافق، ومدى الخدمات العامة.
مهمة هذه اللجان يجب أن تنتهي خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
هذا التصنيف سيكون حجر الزاوية في تحديد مستوى الإيجار النهائي لكل وحدة، ومفتاحًا لأي زيادة لاحقة.

 حق الإخلاء المبكر وشروط الطرد وفق القانون الجديد

ألزم القانون القاضي المختص، في حالات محددة، بالموافقة على إخلاء المستأجر فورًا، خصوصًا إذا:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
• امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن.
  يعدّ هذا التعديل حماية للملاك في ظل العقود القديمة التي كانت تمنح استمرارية دون مقابل مالي واقعي.

 البدائل السكنية التي أتاحتها الدولة في ظل قانون الإيجار القديم الجديد 2025

استشعارًا للأثر الاجتماعي المحتمل، أتاح القانون للمستأجرين المتأثرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، بنظام إما إيجاري أو تمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة رسميًا.
يتم ذلك عبر منصة إلكترونية مرفقة بالطلب تدعى منصة السكن البديل، ويُعطى أولوية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود أو كبار السن أو من في حالات خاصة.

جدول مقارنة مبسّط

ردود الفعل: بين المالكين والمستأجرين

• المالكون: استقبلوا القانون بارتياح، معتبرين أنه يمنحهم حقًا عادلاً لتعديل عقود الإيجار المتعسرة.
• المستأجرون: عبّروا عن تخوّف من ضغوط مالية قد تترتب عليهم، خاصة مع شرط الإخلاء بعد نهاية الفترة المعلنة.
  لكن بدائل الإسكان التي وفرتها الحكومة لكتل معينة لطّفت الأثر إلى حد كبير وسط ترقب دقيق لكيفية توزيع هذه الوحدات.

يعدّ قانون الإيجار القديم الجديد 2025 أحد أهم الإصلاحات التشريعية في قطاع الإيجارات منذ عقود، إذ وضع آلية تدريجية لإعادة التوازن للملّاك والمستأجرين.
مع وجود منحه فترات زمنية مناسبة للتكيّف وتوفيره بدائل سكنية، يبدو أن الهدف الأساسي هو تحقيق انتقال عادل دون إفراغ المدن من صانعها الحقيقي: المواطن.
تطبيق هذا القانون سيفتح الباب لتحديث شامل في سوق العقارات، وسيرصد مراقبون أثره في المدى القريب والبعيد.

اقرأ أيضًا: قانون الإيجار الجديد يُطلق منصة الإسكان البديل.. هل تبدأ مرحلة الفرز؟