أصبح الانتقال نحو تطبيققانون الإيجار القديم الجديد في مصر نهائيًا، إذ دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025. ينص القانون على أن يبدأ المستأجرون بسداد إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا ابتداءً من سبتمبر، حتى يتم تصنيف العقارات إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وتطبيق قيمة الإيجار النهائية حسب تلك التصنيفات.
الانتقال السلس من الإيجار القديم للإيجار الجديد
تُوفّر المرحلة الانتقالية لـ قانون الإيجار القديم توازنًا حقيقيًا: فمن جهة، تحمّل المستأجرين مبلغًا رمزيًا مؤقتًا (250 جنيهًا شهريًا) بدلاً من التزامات فورية ومعقدة، ومن جهة أخرى، يضمن الملاك استعادة قيمة عقاراتهم تدريجيًا وفقًا للتقييم النقابي، بما يفتح المجال لعودة الاستثمار العقاري وتطوير الوحدات.
نظام تصنيف المناطق وآلية تحديد الإيجار النهائي
بحسب القانون، لا يتم تطبيق الإيجار النهائي حتى تكوين لجان خاصة في المحافظات تقوم بتقسيم العقارات إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على الموقع، جودة البناء، الخدمات المتوفرة. وتُحدد قيمة الإيجار بمقدار:
- 20 ضعف القيمة القديمة (حد أدنى 1000 جـ) للمناطق المتميزة
- 10 أضعاف (حد أدنى 400 جـ) للمناطق المتوسطة
- 10 أضعاف (حد أدنى 250 جـ) للمناطق الاقتصادية
حتى ظهور نتائج التصنيف، يدفع المستأجر “الإيجار القديم المؤقت” 250 جـ.
آلية تطبيق القوانين وحقوق الأطراف
ينص القانون على أن الإيجار القديم ملزم قانونًا، ولمن يتأخر أو يمتنع عن السداد، يحق للمالك رفع دعوى طرد فورًا بموجب القانون القديم. ومن جهة أخرى، قانونًا يكفل للمستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل، الحق في طلب وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تمليك)، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع أسبقية للفئات الأضعف.
جاءت هذه التعديلات لتطيّب ما سببته بسياسات الإيجار القديم من تداعيات: منع البناء، وتراكم وحدات متهالكة، وهشاشة السكن، والإجحاف في حقوق الملكية. مع الإيجار القديم الجديد، يُعاد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، ويُدعم التحديث العقاري وتحسين ظروف السكن.
رقام فورية عن تطبيق القانون
وفق إحصاءات حديثة (CAPMAS ووسائل إعلامية):
| بند | البيانات |
|---|---|
| بدء تنفيذ القانون | 5 أغسطس 2025 |
| أول قسط إيجار مؤقت | سبتمبر 2025 |
| نسبة الزيادة السنوية | 15% |
| نهاية العقود السكنية قديمًا | أغسطس 2032 |
| نهاية العقود غير السكني | أغسطس 2030 |
ردود فعل الشارع والتحديات المقبلة
لاقت السياسة الجديدة ردود فعل متباينة: مستأجرون يرون أن “250 جنيهًا” عبء إضافي في ظل غلاء المعيشة، بينما يعتبر آخرون أنها خطوة نحو إنهاء حالة الجمود الطويلة. الملاك بدورهم يتطلعون إلى استعادة حقوقهم بطريقة عادلة. كرة النار الآن في ملعب التنفيذ وتفعيل اللجان وتصحيح الوضع تدريجيًا.
مع دخول الإيجار القديم المستجد حيّز التنفيذ، يبدأ فصل جديد في العلاقة بين المستأجرين والمالكين في مصر. التقنيات القانونية والفترات الانتقالية الموضوعة بعناية تنم عن رغبة في التحديث دون صدمة، لكن الحاجة إلى الوعي والتعاون ضرورية لضمان استدامة هذا التحول وسلامة السوق العقارية.
اقرأ أيضًا: الإيجار القديم إسكان النواب تعلن موعد إطلاق منصة السكن البديل
