في خطوة وصفت بالمفصلية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليماته العاجلة للمحافظين بالبدء الفوري في تشكيل لجان الحصر المختصة لتطبيق قانون الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025. وتستهدف هذه التحركات إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومعالجة التشوهات المزمنة في
متابعة القراءةقانون الإيجار القديم
في خطوة تُعد من أبرز التحولات في ملف السكن المصري، بدأت الحكومة مرحلة جديدة تُركز على إعادة التوازن لعقود الإيجار القديمة من خلال خطة محكمة تهدف إلى تنفيذ قانون الإيجار على مراحل مدروسة. بعد سنوات من الجمود القانوني والاجتماعي، انطلقت الدولة بخطة تنفيذية تشمل تشكيل لجان تصنيف، إطلاق منصة إلكترونية،
متابعة القراءةأصبح الانتقال نحو تطبيققانون الإيجار القديم الجديد في مصر نهائيًا، إذ دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025. ينص القانون على أن يبدأ المستأجرون بسداد إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا ابتداءً من سبتمبر، حتى يتم تصنيف العقارات إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وتطبيق قيمة الإيجار النهائية حسب
متابعة القراءةفي خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، كشف المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، عن آليات شفافة لصياغة المستقبل السكني لمتأثري قانون الإيجار القديم. الهدف؟ حماية كبار السن والأسر الأكثر ضعفًا من آثار الإصلاح التدريجي، عبر توفير سكن بديل مناسب مع زيادات إيجارية محسوبة ومرحلية. هذه الخطة ليست مجرد
متابعة القراءةفي جلسة جدلية ومثيرة للجدل، تصاعدت حدة الجدل حول قانون الإيجار القديم بعد رفض نواب مصريين لمنحه صفة الطرد. في قلب هذه الأزمة، وقف الدكتور فريدي البياضي، محذّرًا من أن البرلمان قد يتحول إلى هيئة تقنن "تشريد" المواطنين من منازلهم، بدلًا من حمايتهم. انسحابه من الجلسة أثار نقاشًا واسعًا حول
متابعة القراءةفي جلسة برلمانية حاسمة، وجه رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي انتقادات لاذعة للحكومة بسبب غياب بيانات تفصيلية عن المستأجرين الأصليين في إطار مداولات الإيجار القديم، مطالبًا بتقديم معلومات دقيقة فورًا. الحكومة بدورها أكدت أن البيانات متاحة تقنيًا وسيتم تقديمها صباح الغد، لكن التساؤلات حول الشفافية وأثرها على الإصلاح العقاري
متابعة القراءةفي خطوة تشريعية مفصلية، أعلن النائب إيهاب رمزي عن أن قانون الإيجار القديم لن يحتاج إلى لائحة تنفيذية، وسيُطبق فور نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا بعد جهود بيْنما دام الحديث حول فترات انتقالية وأسس العدالة بين الملاك والمستأجرين. يُعَدّ الأمر ثورة تشريعية تنهي صراعًا دام عقودًا، وتفتح الباب أمام
متابعة القراءة