في تحول تشريعي جديد طال انتظاره، وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم، وهو ما يُعد تطورًا بالغ الأهمية في ملف يؤرق ملايين الأسر المصرية منذ عقود. التعديلات الجديدة، التي تتعلق بتوفير بدائل سكنية قبل الإخلاء، تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك
متابعة القراءة