الإيجار القديم

في جلسة برلمانية حاسمة، وجه رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي انتقادات لاذعة للحكومة بسبب غياب بيانات تفصيلية عن المستأجرين الأصليين في إطار مداولات الإيجار القديم، مطالبًا بتقديم معلومات دقيقة فورًا. الحكومة بدورها أكدت أن البيانات متاحة تقنيًا وسيتم تقديمها صباح الغد، لكن التساؤلات حول الشفافية وأثرها على الإصلاح العقاري

في تصريحات تلفزيونية حديثة عبر قناة «الحدث اليوم»، حذر المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تناقشه الحكومة حاليًا، مؤكداً أنه قد يهدد السلم المجتمعي ويُقضى بعدم دستوريته حال صدوره. تأتي هذه التحذيرات في ظل جدل متزايد حول مسودة القانون الجديد، الذي

في ظل النقاش الدائر حول مشروع قانونالإيجار القديم، أطلق الدكتور أسامة عبد الحي — رئيس اتحاد المهن الطبية في مصر — تحذيرًا مدويًا من تبعات المواد المطروحة، التي قد تهدد وجود آلاف العيادات والصيدليات. فما هي تداعيات هذه التعديلات المحتملة؟ وما مدى تأثيرها على الطبيب الممارس والمواطن البسيط؟ دعونا نغوص

أطلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية السابق، تصريحات جديدة فجّرت جدلاً واسعًا حول التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بالشقق المغلقة منذ سنوات دون استخدام فعلي. وجاء ذلك في لقاء تلفزيوني كشف خلاله عن الاتجاهات القانونية الحديثة في التعامل مع هذه الإشكالية التاريخية التي تمس

هل اقترب رئيس الوزراء من ضرب توازن ملف الإيجار القديم؟ وهل قُتل صوت المعارضة في قاعة النقاش؟ في أزمة سياسية جديدة، شهد مجلس النواب انسحاب أُعضاء المعارضة من لجنة الإسكان أثناء مناقشة تعديلاتالإيجار القديم، مما أثار جدلًا واسعًا حول أجندة التعديلات وطبيعة الحوار. ولاحقًا، تمكن وزير الشؤون النيابية محمود فوزي