منصة عرب نيوز هي منصة إخبارية مصرية شاملة تقدم تغطية موثوقة لأهم الأخبار في مجالات: السياسة، الرياضة، الفن، المجتمع، الصحة، والتعليم. نلتزم بالحياد والمصداقية،
في خطوة وصفت بالمفصلية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليماته العاجلة للمحافظين بالبدء الفوري في تشكيل لجان الحصر المختصة لتطبيق قانون الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025. وتستهدف هذه التحركات إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومعالجة التشوهات المزمنة في
متابعة القراءةأصبح الانتقال نحو تطبيققانون الإيجار القديم الجديد في مصر نهائيًا، إذ دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025. ينص القانون على أن يبدأ المستأجرون بسداد إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا ابتداءً من سبتمبر، حتى يتم تصنيف العقارات إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وتطبيق قيمة الإيجار النهائية حسب
متابعة القراءةتشهد مصر خلال الأسابيع المقبلة خطوة جديدة في مسار حل أزمة الإيجار القديم، وذلك مع اقتراب إطلاق منصة السكن البديل التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للفئات المتضررة من تعديلات قانون الإيجار القديم، وخاصة محدودي الدخل. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقهم في
متابعة القراءةفي خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، كشف المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، عن آليات شفافة لصياغة المستقبل السكني لمتأثري قانون الإيجار القديم. الهدف؟ حماية كبار السن والأسر الأكثر ضعفًا من آثار الإصلاح التدريجي، عبر توفير سكن بديل مناسب مع زيادات إيجارية محسوبة ومرحلية. هذه الخطة ليست مجرد
متابعة القراءةوسط ترقب واسع، أعلنت الحكومة التونسية – تصحيح: المصرية – خطتها لإنهاء مظلة الإيجار القديم الخدمة العقارية التي استعصت على التعديل لسنوات، عبر إنشاء صندوق تمويل فارق أسعار الإسكان البديل. هذه الخطوة تشكل نقطة تحول في تشريع جديد يقلب موازين العلاقات بين المستأجرين والمالكين. ما بين تعديل أسعار إيجارات العقارات
متابعة القراءةفي جلسة جدلية ومثيرة للجدل، تصاعدت حدة الجدل حول قانون الإيجار القديم بعد رفض نواب مصريين لمنحه صفة الطرد. في قلب هذه الأزمة، وقف الدكتور فريدي البياضي، محذّرًا من أن البرلمان قد يتحول إلى هيئة تقنن "تشريد" المواطنين من منازلهم، بدلًا من حمايتهم. انسحابه من الجلسة أثار نقاشًا واسعًا حول
متابعة القراءةفي تحول تشريعي جديد طال انتظاره، وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم، وهو ما يُعد تطورًا بالغ الأهمية في ملف يؤرق ملايين الأسر المصرية منذ عقود. التعديلات الجديدة، التي تتعلق بتوفير بدائل سكنية قبل الإخلاء، تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك
متابعة القراءةفي جلسة برلمانية حاسمة، وجه رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي انتقادات لاذعة للحكومة بسبب غياب بيانات تفصيلية عن المستأجرين الأصليين في إطار مداولات الإيجار القديم، مطالبًا بتقديم معلومات دقيقة فورًا. الحكومة بدورها أكدت أن البيانات متاحة تقنيًا وسيتم تقديمها صباح الغد، لكن التساؤلات حول الشفافية وأثرها على الإصلاح العقاري
متابعة القراءةفي تصريحات تلفزيونية حديثة عبر قناة «الحدث اليوم»، حذر المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تناقشه الحكومة حاليًا، مؤكداً أنه قد يهدد السلم المجتمعي ويُقضى بعدم دستوريته حال صدوره. تأتي هذه التحذيرات في ظل جدل متزايد حول مسودة القانون الجديد، الذي
متابعة القراءةفي ظل النقاش الدائر حول مشروع قانونالإيجار القديم، أطلق الدكتور أسامة عبد الحي — رئيس اتحاد المهن الطبية في مصر — تحذيرًا مدويًا من تبعات المواد المطروحة، التي قد تهدد وجود آلاف العيادات والصيدليات. فما هي تداعيات هذه التعديلات المحتملة؟ وما مدى تأثيرها على الطبيب الممارس والمواطن البسيط؟ دعونا نغوص
متابعة القراءة
