مع تصاعد فضائح محتوى الفيديو القصير ناهيك عن التأثيرات الاجتماعية السلبية، أعلنت السلطات المصرية عن تحديد التيك توكرز المطلوبين ضمن حملة أمنية موسعة تطال ناشري المحتوى غير اللائق. ووفق تصريحات رسمية، فإن القوائم الجديدة لن تقتصر على تيك توك فقط بل تشمل تطبيقات أخرى، في مسعى لردع المخالفين وحماية القيم المجتمعية. في هذا السياق، تتزايد عمليات البحث حول مصير التيك توكرز المطلوبين وإجراءات التقنين الرقمي التي تقررها الدولة.
صيغ جديدة لحصر التيك توكرز المطلوبين
تشير مصادر من لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن الحملة الأمنية أضحت تشمل أسماء إضافية من المؤثرين ممن ارتكبوا نشر فيديوهات مخلّة بالحياء والقيم المجتمعية. وقد شملت هذه القوائم التيك توكرز المطلوبين من مختلف الطبقات الاجتماعية، بما في ذلك نساء ورجال من تيك توك وتطبيقات أخرى. اللجنة أبلغت مسؤولي المنصات بأن لديها مهلة ثلاثة أشهر فقط لتقنين الأوضاع وتحسين معايير المحتوى قبل اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
اقرأ أيضًا: غموض يلف موقف النواب من صناع المحتوى وسط تهديدات بتفعيل قانون تقنية المعلومات
آليات الملاحقة القانونية وتطبيق قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية
لقد أصبح القانون المصري المتعلق بتقنية المعلومات – أو “قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية” – الأداة الرئيسية في هذه الحملة، وفق تصريحات رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المواد القانونية المرتكزة هي المادة 25 و26 من القانون، التي تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على مرتكبي “إخلال بالقيم الأسرية” و”مخالفات ضد الآداب العامة”. وفي ضوء ذلك، تم التركيز على التحقيق مع التيك توكرز المطلوبين الذين تبين ضلوعهم في نشر محتوى يجسد تجاوزات إلكترونية بحق المجتمع.
لم تُقصر الحملة على تيك توك، بل أعلنت اللجنة أنها بصدد الانتهاء من حصر الأفراد الذين ارتكبوا مخالفات مماثلة عبر تطبيقات أخرى مثل يوتيوب، إنستغرام، وأحيانًا تطبيقات المراسلة التي تستخدم لنشر فيديوهات. فقد تم فتح تحقيقات ومراجعات لقوائم اغلب منصات الفيديو القصير، مما يعني أن عدد التيك توكرز المطلوبين قد يتضاعف خلال الأسابيع المقبلة.
ردود الفعل الاجتماعية وقضايا الحريات
في الأوساط الحقوقية، أثيرت قضايا حول مدى وضوح العقوبات ومدى التوازن بينها وبين حرية التعبير. حيث يعد الكثير من الذين اعتقلوا من التيك توكرز المطلوبين من الطبقات العاملة أو الفقيرة، مما أثار شكوكاً حول التحيز الطبقي. وتساءل العديد من الحقوقيين: هل التهم المتعلقة بـ”القيم” يمكن تطبيقها بشكل يومي؟ ومدى وضوح هذه المعايير مقارنة بالمحتوى الذي يُعرض في الإنتاج التلفزيوني؟
أُبلغ عن قيام المنصات المعنية بحذف آلاف المنشورات والفيديوهات المخلّة بالآداب خلال الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، أفاد المسؤولون بأن الاشتراكات المجتمعية لتصفية المحتوى وصلت إلى أكثر من 2.8 مليون منشور محذوف. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع مهمة حصر التيك توكرز المطلوبين وضمان التزام المنصات بقواعد المجتمع.
الآفاق المستقبلية وتوقعات تشريعية محلية
من المرجّح أن تتبع هذه الحملة إجراءات تشريعية تهدف لتعديل قوانين الرقابة الرقمية، وربط حقوق النشر بمسؤولية المحتوى. كما توقع خبراء أن تفرض الدولة رقابة تقنية أكثر، مثل تفتيش الحسابات أو مراقبة الدفوعات عبر الإنترنت. ويظل مصطلح التيك توكرز المطلوبين في صلب الحوار الوطني، كمدخل لفهم العلاقة بين الثقافة الإلكترونية والضوابط القانونية.
جدول مقارنة لتوضيح الفروقات
| العنصر | الحالة الحالية |
|---|---|
| التيك توكرز المطلوبين | قائمة جديدة تشمل ناشرين من تيك توك وتطبيقات أخرى |
| المنصة المستهدفة | تيك توك وتطبيقات فيديو وأحيانًا قنوات التواصل الاجتماعي |
| قاعدة قانونية | قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية (المادة 25 و26) |
| نوع المحتوى المستهدف | فيديوهات مسيئة للقيم والأسرة أو خادشة للحياء العام |
| إجراءات المنصات | حذف عدد كبير من الفيديوهات، مهلة 3 أشهر لتقنين المحتوى |
| ردود الحقوقيين | قلق من غموض التهم وتحميل المحتوى الرقمي مسؤوليات تتجاوز التعبير الحر |
من خلال هذا العرض الصحفي، تم تسليط الضوء على حملة الأمن الرقمي التي تستهدف التيك توكرز المطلوبين وتطبيقات مماثلة، مع استعراض آليات التطبيق القانوني، ردود الفعل المجتمعية، والتوقعات التنظيمية المستقبلية. المقال يعطي رؤية شاملة لعبور رقمي جديد يوازن بين حرية التعبير وضوابط أخلاقية دقيقة.
اقرأ أيضًا: مفاجأة في السوق المصرفي.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5‑8‑2025 يستقر عند مستويات تاريخية
