أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حسابات قناة السويس بشأن عودة الملاحة إلى طبيعتها بنهاية العام باتت غير دقيقة، مشيرًا إلى أن السيناريو السابق الذي رسمته الهيئة خلال أبريل وسوابقه، اعتمد على معطيات لم تعد تنطبق بعد تصعيد الأوضاع في البحر الأحمر وتجدد الهجمات الحوثية بعد فترة تهدئة. ورغم التوقعات بعودة شبه كاملة بحلول نهاية 2025، وصف الوضع الحالي بأنه “ضبابي”، مما يطرح تساؤلات جدية حول متى فعليًا ستتم استعادة الحركة الكاملة في القناة.
كيف تغيرت المعطيات وتحولت الحسابات؟
في أبريل، وضعت الهيئة جدولًا تدريجيًا استند إلى توقف الهجمات الحوثية منذ ديسمبر 2024، وإعلان وقف استهداف السفن التجارية عقب اتفاق مع واشنطن، إلى جانب مؤشرات بديلة تشير لاحتمالات هدنة في غزة. بناءً على هذه المعطيات أُقرت حسابات قناة السويس التي توقعت عودة تدريجية بحلول يونيو وعام مزدحم بحركة الملاحة حتى نهاية العام.
لكن التغيرات الأمنية الإقليمية الأخيرة، منها هجمات طال بعضها سفنًا يونانية وغرقها فعليًا، تجعل حسابات قناة السويس السابقة تصبح مهددة بالنسيان، لأن السيناريو الهادئ الذي بُني عليها لم يعد قائمًا.
اقرأ أيضًا: صفقة أحمد كوكا تقترب من الحسم و الأهلي يتحرك لإنهاء انتقاله إلى قاسم باشا
تأثير الأزمة الإقليمية على الملاحة العالمية والقناة
شهدت الهجمات الحوثية تصعيدًا جديدًا منذ يوليو، معلنة عن “المرحلة الرابعة” من مقاطعة السفن التجارية (بما في ذلك من تتعامل مع إسرائيل) بغض النظر عن جنسية السفينة. هذا التطور دفع كبرى خطوط الملاحة العالمية لتفادي القناة، واستمرار إرساء سفنها حول رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى احتجاز الأونصات المرتفعة ورسوم الشحن المجددة.
في هذا السياق، يوضح حسابات قناة السويس أن العودة للملاحة الطبيعية تعتمد ليس فقط على وقف الهجمات، بل على استقرار البحار، وهذه الظروف باتت أقرب لغموض دائم. مؤسسات مثل Drewry ترى أن التعافي الكامل قد يمتد حتى أواخر 2025 أو حتى 2026، رغم أن أكثر من نصف المشاركين في استبيانهم يتوقع عودة حركة الملاحة قبل نهاية العام .
الضغط الجيوسياسي وتداعياته على أمن الملاحة
منذ نوفمبر 2023، شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن العابرة للبحر الأحمر، ما دفع شركات كبرى مثل Maersk وMSC وغيرها لتجنب قناة السويس والتحوّط للإبحار حول رأس الرجاء الصالح.
هذا التحوّل جاء قبل أن تقوم الهيئة في أبريل بإطلاق تقديراتها المبنية على سيناريوهات تهدئة، والتي شكلت أساس حسابات قناة السويس. ومع تجدد الهجمات وغرق سفن كاليونانيتين، فإن هذه التقديرات أصبحت بلا معنى. الهيئة قالت بوضوح إن الحسابات السابقة يجب إعادة بناء، وأن التوقعات باتت غير قابلة للتطبيق.
تداعيات تراجع الحركة على الاقتصاد المصري والدخل القنوي
أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات قناة السويس تضررت بشكل كبير في 2024، حيث انخفضت بنسبة 61% إلى نحو 4 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق كما أكد رئيس الهيئة أن التدفقات البحرية انخفضت بنحو النصف بسبب إعادة توجيه السفن حول إفريقيا.
وللتعامل مع هذا الواقع، بحثت الهيئة في تقديم خصومات تتراوح بين 12% و15% على رسوم العبور لجذب المرور تدريجيًا مرة أخرى إلى القناة لكن نجاح هذه التحركات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإعادة تقييم حسابات قناة السويس بما يتماشى مع الأوضاع الميدانية الفعلية.
سيناريوهات محتملة لموعد استعادة الملاحة الكاملة
تتباين آراء المحللين حول الموعد المتوقع لاستكمال حركة الملاحة دون عوائق؛ فـ Maersk تتوقع أن تستمر حالات التحايل على القناة حتى منتصف 2025 وربما أبعد بينما يرى بعض الخبراء أن العودة يمكن أن تتأخر إلى 2026 إذا استمرت الهجمات بصيغة التصعيد الرابعة الأخيرة التي أعلنها الحوثيون.
وأشارت الهيئة نفسها إلى أن “الموقف ضبابي”، وأن حسابات قناة السويس الحالية تحتاج لمراجعة مع كل تغير في الأوضاع الأمنية، مما يجعل أي توقعات حالية قابلة للتعديل.
توصيات عاجلة لتعزيز إدارة القناة في ظل التغييرات
- الشفافية في الحسابات: الهيئة بحاجة لنشر تحديثات دورية حول حسابات قناة السويس لتحسين ثقة المتعاملين.
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: بناء على العملية الأمنية المشتركة “Operation Prosperity Guardian” لحماية السفن بالتنسيق مع الدول الكبرى بمشاركة أساسية .
- تنويع الدخل: بالإضافة إلى الخصومات على المرور، يمكن للهيئة تطوير مناطق خدمات لوجستية وبنى تحتية للاستفادة من وقوف السفن المتجهة للعبور حتى عودة الوضع الآمن.
- إجراءات بديلة: تشجيع إنشاء طرق ملاحية بديلة وتجريب نماذج شحن تحدّ من الاعتماد على قناة واحدة كما يظهر في اقتراحات طرق بديلة جغرافياً مثل الممر النيكاراغوي والقناة التيهوانتيبيك المكسيكية.
الفرق بين حسابات قناة السويس السابقة والحالية
| عنصر التحليل | التقديرات الأصلية (أبريل) | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| توقّع العودة لطبيعة الملاحة | يونيو تقريبًا، وكامل بحلول نهاية 2025 | توقّعات ضبابية، قد تمتد إلى 2026 |
| اعتماد الحسابات | على هدوء البحر الأحمر وعدم هجمات الحوثيين | تكرار الهجمات وأحداث غرق سفن |
| رسوم العبور | رسوم كاملة دون خصومات | تحفيز الخصومات لجذب السفن |
| معدل المرور اليومي | ~60 سفينة/يوم | 36–37 سفينة فقط، أقل من نصف الرقم السابق |
| مرونة السيناريو | مبني على مؤشرات استقرار مؤقت | قابل للتغيير حسب الأمن الإقليمي |
بعد مراجعة متعمقة، تؤكد تصريحات رئيس الهيئة أن حسابات قناة السويس السابقة تحتاج إلى إعادة ضبط شاملة بالاعتماد على أرقام جديدة وواقع ميداني معقد. العودة الطبيعية لحركة الملاحة لم تعد قريبة كما كان متوقعاً، بل باتت رهينة بالأمن البحري والآفاق السياسية. ومن المهم أن تعتمد الهيئة إجراءات مرنة وتحديثات فورية لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والمحلي.
اقرأ أيضًا: زيادة المعاشات إلى 2000 جنيه شهريًا.. المهن الطبية توافق وتصعّد الضغط لتحقيق الدعم الكامل
