بدأ المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، مداخلة هاتفية عبر برنامج “الستات” بتأكيد الالتزام الحكومي القوي بعدم تخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف 2025، على الرغم من الضغوط الاستثنائية التي تشهدها الشبكة الكهربائية. جاء التصريح في ظل ارتفاع قياسي في الاستهلاك وتداعيات موجة حر غير مسبوقة. يوم السبت وحده، سجلت الشبكة الموحدة ذروتها التاريخية عند نحو 38,800 ميجاوات، ما يعكس تحديًا حقيقيًا في استيعاب الأحمال الكهربائية المفاجئة.
الخطة الحكومية وتنسيق الوزارات
وضعت الحكومة خطة طوارئ صيفية بإشراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تنسق بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لمواجهة ارتفاع استهلاك الأحمال الكهربائية. تشمل الخطة تأمين كميات إضافية من الغاز عبر سفن التغويز في ميناء العين السخنة، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة. تسعى الخطة إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2030، بما يضمن تغطية الطلب المتنامي وتجنب سيناريوهات الانقطاع.
الاختبار الحقيقي للشبكة القومية للكهرباء
عبرت الشبكة الموحدة اختبارًا فعليًا عندما ارتفعت الأحمال الكهربائية بمقدار 800 ميجاوات في دورة استهلاك واحدة، وهو أسرع نمو يومي سجلته الشبكة في تاريخها. استوعبت المنظومة هذا الارتفاع عبر تعزيز آليات المراقبة والصيانة فورًا، مع نشر فرق فنية وتقنية على مدار الساعة. ويؤكد ذلك جاهزية البنية التحتية والتنسيق بين تشغيل التوزيع والتحكم المركزي لضمان استقرار الخدمة.
اقرأ أيضًا: الزراعة تحذر من موجة حر شديدة تهدد المحاصيل وتوصي بخطة طوارئ عاجلة لحماية الإنتاج
الاستثمار في الطاقة المتجددة والربط الإقليمي
الحكومة تعول بشكل كبير على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وتقنيات التخزين. إلى جانب خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار، كاليونان وقبرص عبر مشروع “EuroAfrica Interconnector”، الذي سيمكن مصر من تصدير واستيراد نحو 2000 ميجاوات. هذه المبادرات تُقلّص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتدعم خطط التعامل مع الأحمال الكهربائية المتزايدة بكفاءة أكبر.
الإجراءات الاحترازية والتوجهات المستقبلية
تشمل الخطط الحكومية تحسين كفاءة التوليد وتقنيات الإدارة الذكية للشبكة، إلى جانب التحوّل الرقمي لأنظمة كشف الأعطال وتحليل بيانات المستهلك. تعتمد الخطط أيضًا على تطوير ترتيبات الطوارئ، منها وحدات توليد متنقلة وأنظمة نقل احتياطية لضمان استمرارية التيار الكهربائي مهما ارتفعت الأحمال الكهربائية. وتأتي هذه التدابير ضمن التزام رسمي بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال جزئيًا أو كليًا.
الدروس المستفادة والتحديات المقبلة
رغم نجاح الحكومة في اجتياز ذروة الأحمال الكهربائية، فإنّ انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز واضطرابات الإقليم تستدعي تخطيطًا مستدامًا للطاقة. فالاعتماد الكبير على استيراد الغاز، الذي بلغ نحو 1.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، والارتفاع السريع في الطلب السكاني يجعل مواجهة تقلبات المعروض أمرًا حاسمًا. وتستلزم المرحلة المقبلة تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والشراكات الدولية لتحقيق الاستقرار الدائم.
برغم ضغط الأحمال الكهربائية غير المسبوق، نجحت الحكومة في تنفيذ وعودها بعدم تخفيف الأحمال، بفضل خطة استراتيجية وتنسيق عالٍ بين الوزارات. ويُعد هذا الاستقرار خطوة نفطية نحو بناء قدرة طاقة متينة تؤهل مصر لانطلاق جديد في البنية التحتية والإنتاج المستدام للطاقة.
اقرأ ايضًا: انهيار أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية.. اتحاد الدواجن يكشف السر وراء التراجع المفاجئ
