في مشهد يتكرر بوتيرة مقلقة، تواصل حوادث الطرق في مصر حصد الأرواح وإثارة التساؤلات حول سلامة السائقين ومدى الالتزام بقواعد المرور. وفي ضوء تصاعد أعداد الضحايا، تلوح الحكومة بإجراءات حاسمة لردع المخالفين، خصوصًا من متعاطي المخدرات. تأتي هذه التحركات ضمن حزمة من الإصلاحات القانونية والتنفيذية، تهدف إلى الحد من الرعونة والاستهتار الذي بات يهدد أمن المواطنين يوميًا. وقد أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة بصدد مراجعة منظومة العقوبات، بالتوازي مع توجيهات رئاسية واضحة لتشديد الرقابة الميدانية وغلق بعض الطرق الحيوية مؤقتًا لحين انتهاء أعمال الصيانة، في خطوة وقائية تعكس الجدية في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
التحديات القانونية في مواجهة تعاطي المخدرات بين السائقين
يمثل تعاطي المخدرات بين سائقي المركبات العامة والخاصة أحد أخطر التحديات القانونية في مصر. فبينما ينص القانون الحالي على عقوبات تصل إلى السجن والغرامة، إلا أن التطبيق الفعلي على الأرض قد يفتقر إلى الحزم الكافي. ومن أبرز الثغرات القانونية، غياب آلية فورية للفحص العشوائي الملزم لجميع السائقين، وندرة الحملات المفاجئة خارج أوقات الذروة. هذا الفراغ يسمح بعودة بعض المتعاطين إلى القيادة بعد أيام من سحب الرخص، مما يُهدد الأرواح مجددًا. وترى اللجنة التشريعية في البرلمان أن العقوبات الحالية لم تعد تتناسب مع فداحة الخطر، خصوصًا في ظل تكرار حوادث الاصطدام الجماعي أو الانقلاب نتيجة تهور السائقين. وتشير مسودات أولية لبعض التعديلات المرتقبة إلى إمكانية تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس المشدد في حالات تكرار الجريمة، وفرض غرامات مالية أكبر ترتبط بعدد الضحايا أو جسامة الحادث.
دور حملات الفحص العشوائي في ضبط السائقين متعاطي المخدرات
في السنوات الأخيرة، كثفت وزارة الداخلية من حملات الفحص العشوائي على الطرق السريعة والمناطق الحيوية لرصد متعاطي المخدرات بين السائقين. هذه الحملات، التي تُنفذ بتعاون مشترك بين إدارة المرور وصندوق مكافحة الإدمان، ساهمت في رصد آلاف الحالات المخالفة سنويًا، مما يعكس جدواها في كشف الفئات الأكثر تهورًا. وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2024، فإن 12% من سائقي النقل الجماعي الذين تم فحصهم ثبت تعاطيهم لمواد مخدرة، وعلى رأسها الترامادول والحشيش.
ورغم هذا النجاح، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في استدامة هذه الحملات، وتوسيع نطاقها لتشمل المحافظات النائية والمناطق الريفية. كما أن غياب قاعدة بيانات رقمية موحدة للسائقين الذين ثبت تعاطيهم يحد من إمكانية تتبعهم بعد انتهاء فترة العقوبة. ووفقًا لتوصيات اللجنة القومية لمكافحة الإدمان، فإن تطوير نظام رقابي ذكي يربط نتائج الفحص بنظام المرور المركزي، سيساهم في خفض الحوادث بنسبة لا تقل عن 35% خلال عامين فقط.
اقرأ ايضاً: هل تنجح اليابان في إقناع أمريكا بإلغاء رسوم ترامب الجمركية؟
إغلاق الطريق الدائري الإقليمي وإجراءاته المصاحبة للسلامة
ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من الحوادث، قررت وزارة النقل، بتوجيهات رئاسية، الإغلاق الكلي المؤقت للطريق الدائري الإقليمي في بعض قطاعاته، خاصة تلك التي تشهد أعمال رفع كفاءة وصيانة موسعة. ويشمل هذا الإغلاق، الذي يبدأ من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى طريق السويس الصحراوي، خطوة تُحسب للحكومة في إطار اهتمامها بمنظومة السلامة المرورية، ومنع تكرار الحوادث المروعة على هذا الطريق الحيوي.
وتشير التقارير إلى أن الطريق شهد في الأشهر الستة الماضية أكثر من 25 حادثًا جسيمًا، كان السبب الرئيسي فيها السرعة الزائدة، وتحركات غير مسؤولة من بعض السائقين، لا سيما متعاطي المخدرات. وقد أكدت وزارة النقل أن الإغلاق سيكون مصحوبًا بخطط بديلة آمنة، لضمان عدم تعطل حركة النقل والتجارة. كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة والتعاون مع السلطات المختصة، في خطوة تهدف لحماية الأرواح وتعزيز الثقة في البنية التحتية الوطنية. وأعلنت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية عن استخدام أجهزة مراقبة حديثة لرصد السلوكيات المتهورة للسائقين فور إعادة فتح الطريق
التكامل بين الأجهزة الأمنية والتشريعية لضبط السلوك المروري
تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق تكامل فعّال بين الأجهزة الأمنية والتشريعية لمواجهة السلوكيات غير المنضبطة على الطرق، وعلى رأسها قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات. وقد جاء إعلان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، حول دراسة تغليظ العقوبات، ليؤكد هذا التوجه الذي لم يعد يقتصر على الحملات الأمنية، بل يشمل إطارًا تشريعيًا متكاملًا يراعي مستجدات الظاهرة.
ومن أبرز ملامح هذا التكامل، الاتجاه نحو تعديل مواد قانون المرور لتشمل عقوبات رادعة تتناسب مع تكرار المخالفة، وفرض رقابة إلكترونية على السائقين من خلال تطوير البنية الرقمية لإدارات المرور. كما تدرس الجهات التشريعية إدخال مواد تنص على خضوع السائقين لدورات تأهيل نفسية وإلزامية، كشرط لتجديد الرخص في بعض الفئات، خصوصًا لمن يثبت تعاطيه للمخدرات.
وتُعد منصة الإسكان البديل إحدى التجارب التي تستفيد منها الحكومة في معالجة السلوك المجتمعي، عبر دمج التقنيات الذكية لتحديد المؤشرات النفسية للقيادة غير الآمنة، مما يفتح بابًا جديدًا للاستفادة من التكنولوجيا في مواجهة مشكلات المرور والحد من المخاطر المرتبطة بقيادة متعاطي المخدرات.
اقرأ ايضاً: هل تنجح اليابان في إقناع أمريكا بإلغاء رسوم ترامب الجمركية؟
