في جلسة جدلية ومثيرة للجدل، تصاعدت حدة الجدل حول قانون الإيجار القديم بعد رفض نواب مصريين لمنحه صفة الطرد. في قلب هذه الأزمة، وقف الدكتور فريدي البياضي، محذّرًا من أن البرلمان قد يتحول إلى هيئة تقنن “تشريد” المواطنين من منازلهم، بدلًا من حمايتهم. انسحابه من الجلسة أثار نقاشًا واسعًا حول حكمة التشريع، وتأثير تنفيذ المادة الثانية على ملايين المواطنين. في هذا التقرير، نرصد تطورات الجلسة، وجهات النظر الأمنية والقانونية، التبعات المحتملة، ومقارنة مع تجارب دولية.
خلفية المواجهة البرلمانية حول قانون الإيجار القديم
- المادة دومًا تُلزم بإلغاء عقود الإيجار القائمة خلال سبع سنوات للأغراض السكنية، وخمس سنوات للعقود غير السكنية، من تاريخ العمل بالقانون.
- فُرضت هذه المادة رغم المعارضة القوية من بعض نواب الشعب، خصوصًا نواب الحزب المصري الديمقراطي، وقد ظهر ذلك جلياً في انسحابهم.
- أصر النواب على ضرورة دراسة ملابسات السوق العقارية وأثر القانون على شرائح الفقراء، خلافًا لتمريره بسرعة وفق بيانات رسمية وحسابية اجتازت دراسة البرلمان السطحية.
تصريح فريدي البياضي ورد الفعل على الأرض
- وصف الدكتور فريدي البياضي جلسة التصويت بأنها “عبثية” ولا تحمل أي انسجام مع الواقع المعاش للمستأجرين.
- أكد: “لن نُشرّع التشريد”، مؤكدًا أنه من غير المعقول تحويل مستأجر إلى رقم يُحذف من قانون دون ضمان بديل حقيقي.
- عبّر عن رفضه القاطع للاستمرار في الجلسة، موضحًا أنه مستعد للرحيل بدل أن يكون جزءًا من عملية تنتقص من كرامة الناس.
- بيان الحزب الديمقراطي على “فيسبوك” حذر من تبعات مساوئة تهدد البُنى الاجتماعية الهشة وتفتح الباب أمام نزوح داخلي غير مُقدّر.
اقرأ ايضا: سعر الذهب 1 يوليو 2025.. هل يستقر عيار 21 أم يواصل الصعود المفاجئ؟
تحليل قانون الإيجار القديم وتأثير المادة 2
| البند | نص القانون | تقدير التأثير |
|---|---|---|
| مدة انتهاء عقود السكن | 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون | يتيح للمالك إنهاء العقد بعد آخر ولاية |
| انتهاء عقود غير السكن | 5 سنوات | تقلب شامل للمحال التجارية والمكاتب |
| عدم تمديد تلقائي | بدون مراجعة أو تعديل | يسهم في موجة تغيير مستأجرين |
| عدم مراعاة القدرة الشرائية | يُطبق دون استثناء | خطر إفقار الفقراء وتهجيرهم |
هذا الجدول يوضح أن القانون يغلق باب الحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية دون ضمانات ببدائل عادلة.
مقارنة مع تجارب دولية
- في فرنسا وألمانيا، يتم تمديد العقود عبر مصاحبة بدل إيجار يرتبط بالتضخم أو حالة السكن.
- في دول عربية مثل الأردن، تُمنح دفعات ضمان للحماية من الطرد، وليس بالإقصاء الكامل.
- غياب هذه الضمانات في قانون الإيجار القديم المصري يزيد من فرص اهتزاز السوق، وتشريد المستأجرين الذين لا يملكون مصدر دخل كافٍ.
انعكاسات اجتماعية واقتصادية
- نتائج تطبيق المادة تنتظر: فقدان عدد كبير من المستأجرين للمأوى الآمن، وبالتالي تضخم في ظاهرة التكدس السكني.
- ارتفاع ضغط الإيجارات في المناطق الرخيصة، وربط هذا بزيادة التضخم الإجمالي.
- الأثر النفسي على الأسر ذات الدخل المحدود؛ خشية أن يتحوّل تشريدهم لمألوف، ما يفاقم معضلة السكن.
المشهد البرلماني والسياسي
- انسحاب النواب كان رمزياً: رسالة واضحة بأن قانون الإيجار القديم لا يمثل صوت الغالبية.
- التجاذب بين الأغلبية والحكومة من جهة والمعارضة من جهة أخرى يتواصل، ما يسلّط الأضواء على الحاجة لآليات تدقيق شاملة.
- الأصوات المطالبة بإجراء تحقيقات لعجز الدولة عن توفير السكن والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي تزداد.
في النهاية
في خضم تصاعد الجدل، يواجه قانون الإيجار القديم اختبارًا حقيقيًا: هل سيكون أداة لدعم الملاك أم وسيلة لطرد المستأجرين بدون ضمانات؟ إن رفض نواب بحزم مثل فريدي البياضي يمثل دعوة ملحة لتقييم شامل، لا إجابات سريعة وفق بيانات لا تراعي الواقع اليومي للأسرة المصرية. الشارع يراقب، ومصير ملايين المستأجرين معلق بين مشروع قانون يسلب حقوقهم أو إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار المستقبل الاجتماعي.
اقرأ ايضا: هل هبط الدولار؟ كم صار سعر الدولار مقابل الجنيه 2 يوليو 2025؟
