أعلنت منصة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في مصر، اليوم، إضافة خدمات جديدة بوصل حصيلتها إلى 56 خدمة رقمية. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إطار مبادرة الحكومة المصرية لتسريع التحول الرقمي، وتقليل الضغط على مراكز خدمة المواطنين بالمدن الجديدة. وبحسب البيان الرسمي، فإن هذه الخدمات تشمل معاملات متعددة للمواطنين والمستثمرين، وتمكّنهم من إدارة معاملاتهم بسهولة دون التوجّه إلى المكاتب الحكومية، مع تحفيز لتفاعل أوسع عبر المنصة.
خفض كبير في الرسوم وتحفيز للاعتماد الرقمي
أحد أبرز التحسينات هو تخفيض تكلفة أداء المعاملات بنسبة 50٪ مقارنةً بالمراكز التقليدية. كما أتاح النظام إجراءات الدفع عبر فوري أو فيزا كارد، مما يُعد دفعة قوية نحو الشمول المالي ودعم اعتماد المنصة. وتؤكد هذه الخطوة على حرص الهيئة على رفد المواطنين بخيارات موثوقة وسريعة، تقلل الزمن المُستغرق وعدد الزيارات الميدانية، وتحمي من الزحام والروتين البيروقراطي.
قائمة محدثة تضم 56 خدمة رقمية متنوعة
تتضمن الخدمات المقدّمة عبر المنصة الرقمية مجموعة واسعة من المعاملات مثل:
- استخراج عقود (ابتدائي/نهائي)
- منح تراخيص بناء وتعديل
- توصيل عدادات كهرباء ومياه
- إصدار خطابات الشهر العقاري والاستعلامات
- تراخيص محلات وإعلانات وخدمات حفر وصيانة
وتُعد إضافة خدمات مثل «اعتماد عقد إيجار صناعي»، و«ترخيص محلات عامة»، مؤشرات على توسع المنصة لتغطية كافة احتياجات شاغلي الأراضي والمستثمرين في المجتمعات العمرانية.
اقرأ ايضاً: القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو ضد بايرن ميونخ مباشر في كأس العالم للأندية
توفير السرعة والشفافية في إنجاز المعاملات
المنصة تمكّن المستخدم من تتبّع حالة طلبه إلكترونيًا من خطوة الطلب وحتى الإنجاز. ويتم تأكيد المواعيد والتبليغ عنها عبر الرسائل النصية الفورية. وتعليًا على الكفاءة تم خفض زمن إنجاز أكثر المعاملات من أيام — في المراكز — إلى ساعات فقط، مما يعزز شفافية الإجراءات ويكسب ثقة المستخدمين.
المنصة في إطار التحول الرقمي الحكومي
هذا التوسع يعكس توجه الحكومي من خلال مبادرة المركزية الرقمية وبيانات من “Digital Egypt” التي تهدف إلى ربط 33 ألف جهة حكومية ضمن شبكة موثقة. ويُعد ذلك ضمن إطار استراتيجية الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الحضرية الذكية، وصدى توجهات الهيئة في بناء مدن متكاملة ومستدامة تخدم مستقبل العمران في مصر.
دور المنصة في تسهيل الاستثمارات والتوسع العمراني
المنصة لا تخدم فقط المواطنين بل أيضًا تسهّل قيام المشروعات الاستثمارية كالمصانع والمحال. إذ يتيح للمستثمر:
- الحصول على تراخيص عاجلة من تلقاء ذاته
- تجنّب التباطؤ وسط الإجراءات التقليدية
- متابعة ملفات الأراضي والتخصيصات بشكل إلكتروني
كل ذلك يُعزّز البيئة الاستثمارية في المدن الجديدة، ويدعم توجه الدولة لجذب رؤوس الأموال ضمن مشروعات الإسكان والتنمية الصناعية.
خدمات جديدة وتجربة أكبر
أعلنت الهيئة عن خطط لإدخال المزيد من الميزات الرقمية مثل:
- إمكانية التوقيع الرقمي عبر البنوك
- منصة ذكاء اصطناعي للرد الفوري على الاستفسارات التقنية والقانونية
- ربط مباشر بين المنصة وتراخيص شركات الغاز والكهرباء
- إضافة وظائف خاصة بالمشروعات الكبرى والقطاع الزراعي
هذا التوسّع يدلّ على أن المنصة ستصبح نقطة محورية في التعامل مع الحكومة الرقمية، وتمهّد لمرحلة جديدة من إدارة العمران الذكي.
في النهاية
تشكّل مبادرة إضافة 56 خدمة رقمية عبر منصة المجتمعات العمرانية الجديدة خطوة استراتيجية في دمج التقنيات في حياة المواطن. المنصة لا تحقق الراحة فحسب، بل تدفع نحو توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتضع مصر في مصاف الدول المتميزة في التحول الرقمي الحكومي.
بهذه الخطوة، تمهّد الدولة لخلق بيئة متطورة تُعزز دور المدن الجديدة كمراكز اقتصادية وتنموية، مع سهولة في الإجراءات وضغط أقل على البيروقراطية.
اقرأ ايضاً: الاثنين 30 يونيو 2025.. تراجع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد بالمصانع المحلية اليوم
