في بيان عاجل مثير للجدل، وجّه النائب أحمد بلال البرلسي اتهامًا مباشرة للحكومة المصرية بأنها تتحمّل مسؤولية حادث المنوفية المأساوي الذي أودى بحياة 19 فتاة مغتربات على طريق إقليمي بقرية مؤنسة في المنوفية. وقال إن التعويضات المالية وحدها لا تكفي، معتبرًا أن الصمت الحكومي يُعد “إهانة” تذلّ شريحة واسعة من الشعب. فما مدى تبرير هذه الاتهامات؟ وهل هناك أعذار مقنعة أو كوارث يمكن فيها تحميل المسؤولية كاملة؟
تفاصيل الحادث وتداعياته الإنسانية
وقع الحادث صباح الجمعة الماضي، عندما اصطدمت “تريلا” ميكروباص كان يقل 19 فتاة في طريق Ashmoun–Qutour. قُتلن جميعاً – باستثناء 3 مصابات – في الظروف القاسية، وترجع الحصيلة الإنسانية للمأساة الكبرى التي صدمت المجتمع المصري . وحسب وزارة العمل، فإن النصيب التعويضي الأولي قُدّر بـ۲۰۰ ألف جنيه للمتوفاة و۲۰ ألف جنيه للمصابة.
اقرأ ايضاً: قفزة إنتاجية ضخمة من حقل ظهر: بئر «ظهر 6» يضيف 60 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا
الانتقادات البرلمانية: “إهانة الشعب” أم مسؤولية معلنة؟
استنكر النائب البرلسي في رسالته عدم صدور بيان حكومي واحد يدل على العزاء أو الاعتذار، معتبرًا تقديم “أرقام تعويضية” دون تحمّل مسؤولية رسميّة “مهانة” و”تُذل المصريين”. وأضاف أن الحكومة، بدءًا من وزارة النقل ووزارة الداخلية ومتطوّعات محافظة المنوفية، وحتى وزارة العمل ورئيس الوزراء، كلهم يقعون في دائرة المسؤولية المشتركة.
بيانات الحكومة: بين التعويض والتحقيق
على الرغم من غياب البيان الرسمي من مجلس الوزراء، أوضح وزير النقل أن الطريق يقع تحت إشراف الوزارة، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة سبب الحادث، بينما وعد محافظ المنوفية ببحث شامل للسلامة على الطرق الإقليمية . كذلك، تدخلت وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم تعويض بقيمة ۱۰۰ ألف جنيه لكل أسرة متضررة، بالإضافة إلى دعم نفسي واجتماعي عبر الهلال الأحمر .
مقارنة بالأزمات السابقة: هل هناك نموذج للمحاسبة؟
في حادثة تثبيت التاريخ التي وقعت بمنطقة المنوفية، نلحظ تكرار النمط الحكومي: التعويض العاجل والإعلان الإعلامي، لكن دون مساءلة رسمية أو تقديم مسؤولين للخضوع للمحاسبة. مثلًا حادث قطار منيا القمح عام ۲۰۲۲ وشهد استقالة وزير النقل إثر كارثة آنذاك . لكن هذه المرة يبدو الحديث البرلماني عن تحمل الحكومة بأكملها المسؤولية.
بين غضب النواب وواجبات الدولة
إذا كان الهدف من التعويض هو تخفيف العجز، فإن الرهان على الوقاية والشفافية في التحقيق أهم. النائب أحمد بلال لم يكتفِ بالنقد، بل دعا صراحة إلى محاسبة كافة الجهات المتورطة. السؤال يبقى: هل ستستجيب الحكومة بالغضب المطلوب أم ستكتفي بتقديم “مال وبيانات” تزيد الألم؟
اقرأ ايضاً: استقرار مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 السبت 28 يونيو 2025
