يُعد “نموذج 8” من الوثائق الأساسية في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث يحصل عليه المواطن عقب تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم والمستندات المطلوبة. يُفترض أن هذا النموذج يمثل اعترافًا قانونيًا بتوفيق الأوضاع، إلا أن الواقع العملي يظهر خلاف ذلك. البلديات لا تتعامل معه كرخصة بناء، بل كمجرد إشعار مؤقت. هذا التضارب بين الجانب القانوني والتطبيق على الأرض سبب موجة من الاستياء بين آلاف المواطنين.
شهادات المواطنين تكشف ثغرات التطبيق
شهدت محافظات القاهرة والجيزة تسجيل عشرات الشكاوى من مواطنين حصلوا على نموذج 8، لكنهم فوجئوا برفض طلبات استكمال أعمال البناء، مثل التعلية أو صب الأسقف. المواطن علي الأسمر من أوسيم، ومحمد الورداني من إمبابة، أكدا أنهما التزما بكل الشروط القانونية وسددا الرسوم، ومع ذلك تم إيقاف أعمالهم. في شبرا، روى أشرف سعيد أن موظفي الحي أبلغوه أن النموذج غير كافٍ للمتابعة. هذه الشهادات تمثل واقعًا محبطًا للمواطنين.
الجهات الحكومية تسعى لحسم الأزمة بتعديل تشريعي
أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية أن الحكومة بصدد إرسال تعديل تشريعي إلى مجلس النواب يعالج أزمة نموذج 8. التعديل سيُدرج في قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وسيحدد صلاحيات النموذج بشكل واضح باعتباره رخصة لاستكمال الأعمال المخالفة. من جهته، صرح النائب عمرو درويش بأن التعديل المنتظر يجب أن يشمل كل الثغرات الإدارية والقانونية التي يواجهها المواطنون، لا سيما ما يتعلق بالمناطق المتناثرة والطلبات المعلقة منذ سنوات.
اقرأ ايضاً: هل تقود كازاخستان مشهد التعايش الديني؟ استضافة مائدة حكماء المسلمين تحولات كبرى
المعايير القانونية وتأثير ضعف التفسير التنفيذي
يرى خبراء القانون أن الأزمة الحالية لا تعود إلى النصوص القانونية، بل إلى ضعف تفسيرها وتنفيذها من قبل الإدارات المحلية. بحسب الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، فإن النموذج يُفهم بطريقة مختلفة من حي لآخر، وأن كثيرًا من الموظفين لا يتلقون التدريب الكافي على القانون. النتيجة هي أن المواطن يواجه عراقيل غير مبررة رغم التزامه الكامل بالقانون.
مقارنة بين قانوني التصالح 2019 و2023 توضح مسار الأزمة
تمثل مقارنة قوانين التصالح لعامي 2019 و2023 مفتاحًا لفهم السياق الكامل للأزمة. القانون القديم رقم 117 لعام 2019 سمح بالتصالح على معظم المخالفات، أما القانون الجديد رقم 187 لعام 2023 فقد وضع قيودًا تتعلق بالحيز العمراني والمناطق العشوائية. في حين لم يُستخدم نموذج 8 في القانون الأول إلا بشكل إداري، صار في القانون الجديد أداة قانونية رسمية، لكنها تفتقر إلى صلاحيات تنفيذية واضحة حتى الآن.
خارطة الطريق المقترحة لتفعيل قانون التصالح بفاعلية
من أجل تجاوز الأزمة، تقترح الجهات التشريعية والرقابية اتخاذ عدة إجراءات فورية:
- إصدار لائحة تفسيرية شاملة توضّح صلاحيات نموذج 8 بشكل لا لبس فيه.
- ربط استكمال أعمال البناء بقاعدة بيانات إلكترونية مركزية موحدة بين الأحياء.
- تنظيم ورش تدريب للموظفين التنفيذيين لفهم القانون وكيفية تطبيقه.
- الإسراع في إرسال التعديلات التشريعية إلى البرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية.
على الجانب الآخر، يُنصح المواطنون بالاحتفاظ بكافة المستندات، والتقدم بشكاوى موثقة إلى الجهات المختصة حال التعرض لأي عراقيل.
خلاصة الموقف القانوني والواقع الميداني
تكشف أزمة نموذج 8 عن فجوة حقيقية بين صياغة التشريعات وتنفيذها. ما لم يُعالج هذا التناقض عبر تعديل قانوني صريح وتفسير تنفيذي موحد، ستظل قانون التصالح محل جدل واسع، ويستمر المواطنون في حالة من اللا يقين القانوني، رغم التزامهم بكل ما يُطلب منهم.
اقرأ ايضاً: تحويل الأموال من البريد المصري إلى البنوك بخطوة واحدة… هل هو متاح
