في خطوة تشريعية مفصلية، أعلن النائب إيهاب رمزي عن أن قانون الإيجار القديم لن يحتاج إلى لائحة تنفيذية، وسيُطبق فور نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا بعد جهود بيْنما دام الحديث حول فترات انتقالية وأسس العدالة بين الملاك والمستأجرين. يُعَدّ الأمر ثورة تشريعية تنهي صراعًا دام عقودًا، وتفتح الباب أمام تطبيق نصوص القانون مباشرة بعد التصديق الرئاسي، ما يُحدث فارقًا حقيقيًا في السوق العقاري المصري.
أبعاد القرار التشريعي
تمثل تصريحات ايهاب رمزي تحولًا في مسار التشريع بشأن قانون الإيجار القديم:
الإلغاء الفوري للانتظار: القانون يُطبق دون لائحة تنفيذية، وفق رمزي في مداخلة بحلقة “حديث القاهرة”.
توقيت نهائي: الإقرار البرلماني سيكتمل خلال جلسة أو اثنتين، وبالمصادقة الرئاسية يليها النشر الرسمي.
الصيغة القانونية استثنائية بمعناها، مصممة لتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية دون التعدي على الحقوق الدستورية.
الهدف: إعادة التوازن بعد صرخات المجلس التشريعي والمجتمع المدني، بتوقيت انتهاء العلاقة الإيجارية وليس تحديد القيمة فقط.
الفترة الانتقالية: 7 سنوات
يُعد قانون الإيجار القديم الجديد ثوريًا بتضمينه:
الانتقال السلس: مدد فترة الانتقال إلى 7 سنوات لإعادة التفاوض والتسوية الودية بين الملاك والمستأجرين .
مرونة تطبيق: الفترة كافية لحماية الجانبين وتخفيض المنازعات خلال عملية ضبط العقود.
الإبطال النهائي: بعد انتهاء الفترة، تُنهى كل عقود الإيجار القديم ويُطبّق قانون الإيجار المدني .
الجدل القانوني والاجتماعي
تزايد النقاش القانوني حول قانون الإيجار القديم:
انتقادات حقوقية: رأى البعض بأن التسريع بالقانون بدون شرح كامل قد يؤجج أزمة اجتماعية، خاصة للعائلات ذات الدخل المحدود.
حماية دستورية: تُؤكد الحكومة عدم وجود خلل دستوري في القانون، وأن الحل يكمن في الإصلاح المتدرّج.
ضغوط شعبية: كلٌّ من صاحب العقار والمستأجر طالب بإصلاح عاجل، مع مخاوف حول تطبيق بدون خطط سكن بديلة.
تحليل مقارنة مع قانون الإيجارات القديم
| العناصر | نظام ما قبل الإصلاح | النظام الجديد وفق القانون |
|---|---|---|
| الفترات الزمنية | عقود مدى الحياة أو تجديد تلقائي | نهاية العلاقة بعد 7 سنوات |
| آلية زيادة القيمة | ثابتة ولم تنُفَذ يعادل التضخّم | مضاعفة سنوية تحدّد تدريجيًا |
| إجراءات التنفيذ | تخطيطية وإداريّة طويلة | التنفيذ مباشرة بعد النشر |
| بدائل السكن | غائب | يطالب بإيجاد بدائل عبر الدولة |
| الأثر الاجتماعي | شلل في سوق الإيجار وخلل في الصيانة | تحفيز الكيان القانوني والعقاري |
ردود الأفعال الرسمية والشعبية
برلمانيًا: لجنة الإسكان أيدت القانون مؤخرًا، مؤكدة استهدافها تنظيم العلاقة الإيجارية دون عزل أي طرف.
حقوقيًا: منظمات أكدت ضرورة التدابير الوقائية لضمان الحماية الاجتماعية، لا سيما للعائلات محدودة الموارد.
إعلاميًا وجماهيريًا: صحف محلية عربيّة وأجنبية (أهرام، بلومبرغ) أبرزت طبيعة الانتقال والتداعيات المحتملة، ما أطلق وسم #تطبيق_قانون_الإيجار_القديم.
التحديات المستقبلية وفرص التوازن
يعكس قانون الإيجار القديم الجديد تمهيدًا لإعادة توازن حقيقي:
ضرورة وضع لوجستيات تنفيذه: مراجعة كفاءة اللجان المحلية، وضمان تدريب كوادر تنفيذية.
الموازنة بين التطوير وعدم الإضرار بشرائح اجتماعية الحوارية.
الاعتماد على منظمات حقوقية لضبط الانتهاكات.
ربط القانون بمشاريع إسكانية مدعومة للمهمّشين، لتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
في النهاية
يُشكّل إطلاق قانون الإيجار القديم لحظة فارقة، حيث يتحوّل من نص تشريعي إلى آلية عملية إن لم يكن مدعومًا بخطة شاملة. تصريحات إيهاب رمزي تُوحي بثقة في أهمية القرار، لكن النجاح يعتمد على الالتزام بالتطبيق العادل والمتوازن، مع البرامج المصاحبة للحماية والدعم. إذما نجحت الحكومة في تعديل السوق العقاري دون تدمير مقدرات المواطن، فبدّل التاريخ صفحة جديدة في ملف كان يشوه العلاقات الاجتماعية.
اقرأ ايضاً: تجديد الثقة في حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.. خطوة رئاسية تعيد الثقل المالي لمصر
