المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يحذر: قانون الإيجار القديم مهدد بعدم الدستورية

في تصريحات تلفزيونية حديثة عبر قناة «الحدث اليوم»، حذر المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تناقشه الحكومة حاليًا، مؤكداً أنه قد يهدد السلم المجتمعي ويُقضى بعدم دستوريته حال صدوره. تأتي هذه التحذيرات في ظل جدل متزايد حول مسودة القانون الجديد، الذي يقترح إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة زمنية محددة، الأمر الذي يعتبره المستشار مخالفة للمبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا.

 مشروع القانون وتعاطي المحكمة الدستورية معه

أوضح المستشار ميشيل حليم أن مشروع القانون يتعارض مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على امتداد عقود الإيجار لجيل واحد فقط من المستأجرين، مع رفضه النص القائل بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات. واعتبر أن صدور القانون على هذه الصورة يعني أنه سيُقضى بعدم دستوريته، مع استبعاد فكرة أن تستغرق دعاوى الطعن وقتاً طويلاً يتيح تنفيذ القانون فعلياً قبل الحكم عليه.

التمييز بين زيادة القيمة الإيجارية وإنهاء العلاقة التعاقدية

أكد المستشار أن حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي كان خاصاً بزيادة القيمة الإيجارية فقط، ولم يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة التعاقدية، مما يعني أن مشروع القانون الحالي يشكل نقلة نوعية من حيث المبدأ القانوني، ما يثير القلق حول دستوريته.

 الظروف الراهنة وتوقيت طرح القانون

انتقد المستشار توقيت طرح مشروع القانون في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تشبه إلى حد كبير الظروف التي صدرت فيها قوانينالإيجار القديم سابقًا، مثل الحرب شبه الإقليمية والتضخم العالمي. وطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الظروف لتمرير قانون يهدد حماية المجتمع.

 النزاهة والشفافية في عملية التشريع

أشار المستشار إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على عدم مشاركة النواب الذين لهم مصلحة شخصية في التصويت على القانون، مع توجيه انتقادات إلى بعض النواب الذين يمتلكون أملاك إيجار قديم ويظهرون في مؤتمرات للملاك للدفاع عن مشروع القانون، ما قد يؤثر على نزاهة عملية التشريع.

 تأثير القانون على المستأجرين والمجتمع

يرى خبراء قانونيون أن تطبيق قانون الإيجار القديم بهذا الشكل قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، ويؤثر سلبًا على استقرار الأسر المستأجرة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار العقارات والتحديات الاقتصادية التي تواجه فئات واسعة من المواطنين.

 سبل حماية حقوق المستأجرين وأهمية الحوار المجتمعي

يشدد المستشار القانوني على ضرورة أن يشمل أي تعديل لقانون الإيجار القديم حوارًا مجتمعياً يضمن حماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، ويعزز السلم الاجتماعي من خلال وضع حلول عادلة ومتوازنة تراعي الظروف الاقتصادية والقانونية.

جدول مقارنة: بين قانون الإيجار القديم الحالي ومشروع القانون الجديد

في النهاية

تُعد تصريحات المستشار القانوني لرابطة المستأجرين نقطة تحول في الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، حيث يؤكد على ضرورة مراجعة القانون بحذر وضمن إطار دستوري يحفظ الحقوق ويعزز السلم المجتمعي. مع استمرار النقاشات، تبقى الدعوات قائمة لتبني حلول قانونية متوازنة تحقق العدالة لكل الأطراف.

اقرأ ايضاً: سعر الدولار الجمعة 20-6-2025.. قفزة مفاجئة تهز الأسواق العالمية