قنبلة قانونية من محمود فوزي: هذه حالات لا يمكن فيها إخلاء وحدات الإيجار القديم المغلقة نهائيًا

أطلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية السابق، تصريحات جديدة فجّرت جدلاً واسعًا حول التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بالشقق المغلقة منذ سنوات دون استخدام فعلي. وجاء ذلك في لقاء تلفزيوني كشف خلاله عن الاتجاهات القانونية الحديثة في التعامل مع هذه الإشكالية التاريخية التي تمس مئات الآلاف من الوحدات السكنية المغلقة، وعشرات الآلاف من الملاك المنتظرين لإنهاء هذا النزاع الممتد لعقود.

في هذا المقال، نستعرض أبرز النقاط القانونية والتشريعية التي طرحها المستشار فوزي، ونتناول تطورات الملف من خلال مقارنة قانونية واضحة، مع تسليط الضوء على الحالات التي لا يمكن فيها إخلاء وحدات الإيجار القديم، حسب الرؤية الحكومية والممارسة القضائية.

التطورات القانونية الأخيرة بشأن وحدات الإيجار القديم

اتخذت الحكومة خلال عام 2025 خطوات متسارعة لإصلاح تشريعات الإيجار القديم، خصوصًا مع وجود أكثر من 3.2 مليون وحدة مغلقة، وفقًا لتقارير غير رسمية. وقد بدأت لجنة الإسكان في البرلمان صياغة مشروع قانون يراعي العدالة بين الطرفين—المالك والمستأجر.

ومن أهم ما يجري الآن:

• إعادة تعريف مفهوم “الوحدة المغلقة”.
• تحديد مدة الإغلاق التي تُبرر طلب الإخلاء (12 شهرًا فأكثر دون مبرر).
• إعداد لائحة تنفيذية تفصيلية تخرج خلال الشهور المقبلة.

وقد تم التنسيق بين وزارة العدل والجهات القضائية لضمان عدم تعارض نصوص القانون الجديد مع أحكام المحكمة الدستورية.

الحالات التي تُمنع فيها قرارات الإخلاء تمامًا

بحسب ما أوضحه المستشار محمود فوزي، فإن هناك حالات لا يمكن فيها إخلاء الوحدات المؤجرة رغم الإغلاق الظاهري، أبرزها:

1. إذا ثبت أن الوحدة السكنية الوحيدة للمستأجر خارج البلاد: مثلاً يعمل بالخارج ويعود سنويًا.
2. إذا كانت الوحدة البديلة مملوكة ولكنها غير قابلة للاستخدام: كأن تكون مؤجرة لمستأجر آخر أو خاضعة لقيود قانونية.
3. إذا كانت الوحدة الأخرى غير مناسبة للسكن البشري أو تحت الترميم.
4. إذا كانت مغلقة لأسباب قهرية مثل العزل الصحي أو أوضاع سياسية طارئة.

وتُترك هذه التقديرات للقضاء للفصل في كل حالة بناءً على ما يُثبت في أوراق الدعوى.

كيف سيتم التحقق من إغلاق الشقة؟ الآليات المقترحة

الحكومة تخطط لاعتماد عدة آليات تقنية وقانونية لضبط إغلاق الوحدات ضمن منظومة الإيجار القديم، تشمل:

• استخدام بيانات استهلاك الكهرباء والمياه: كمؤشر على استخدام الشقة.
• ربط عقود الإيجار بنظام الرقمنة العقارية الجديد.
• إلزام المالك بإثبات الغلق عبر محضر شرطة موثق وتقرير فني.
• التحقق من وجود سكن بديل فعّال ومتاح للمستأجر.

هذه الخطوات ستحُد من التقديرات العشوائية وتقلل من النزاعات القضائية المعقدة.

مقارنة بين النظام الحالي والإجراءات المقترحة الجديدة

ما علاقة الشقق المصيفية والإيجار القديم بالإخلاء؟

طرح المستشار محمود فوزي ملفًا حساسًا حول الوحدات المصيفية التي يمتلكها بعض المستأجرين، مؤكدًا أن مجرد امتلاك شقة في الساحل أو العين السخنة لا يُعد سببًا كافيًا للإخلاء، ما لم تكن:

• صالحة للسكن الدائم.
• متاحة للاستعمال اليومي للمستأجر.
• أقرب من مكان عمله الأساسي.

وسيتم تنظيم هذا الملف تفصيليًا في اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها لاحقًا من رئيس الوزراء.

ماذا بعد؟ مستقبل الإيجار القديم بين التشريع والتنفيذ

من المتوقع أن يتم تمرير التعديلات على قانون الإيجار القديم في النصف الثاني من عام 2025، مع توفير فترة انتقالية لا تقل عن 3 سنوات. وتشمل التوقعات ما يلي:

• تقنين أوضاع الملاك القدامى وتوفير تعويضات مالية أو تسهيلات بديلة.
• إعادة توزيع الدعم السكني للمستحقين الحقيقيين فقط.
• فرض ضرائب على الوحدات المغلقة دون استخدام لتقليل الهدر العقاري.

ويرى بعض المحللين أن هذه التعديلات، رغم تأخرها، ستعيد التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحفّز سوق العقارات على النمو مجددًا.

في النهاية

تشير تصريحات المستشار محمود فوزي الأخيرة إلى أن الدولة تتجه بجدية نحو إصلاح ملف الإيجار القديم بطريقة متوازنة تراعي العدالة الاجتماعية وتحمي الملكية. وبالنظر إلى الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ الإخلاء، يتضح أن القانون الجديد لن يكون ظالمًا لأي طرف، بل سيعتمد على منظومة قضائية دقيقة تضمن الإنصاف وتحقيق المصلحة العامة.

اقرأ ايضاً: خلافات في مناقشات الإيجار القديم تهز البرلمان.. انسحاب المعارضة والمناورة السياسية تنعش الجلسة