الزواج الإلكتروني هو أحد مظاهر التحول الرقمي الذي يربط جميع أنحاء الجمهورية، له العديد من المزايا وهي عدم فقدان المستندات وإهدار المال والوقت، وسهولة الوصول إلي البيانات،
وفى أول تطبيق له شهدت كنيسة السيدة العذراء بمحافظة بورسعيد، أول (زواج إلكتروني)
من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد لإلكتروني،
الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد
المحتويات
بعد عقد أول زواج بالبصمة الإلكترونية نقيب المأذونين: اسالوا أرباب المهنة
قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إن المأذون هو موظف حكومي يتم تعيينه من خلال وزارة العدل،
مستكملاً أنه مثله مثل أي موظف عام يقوم بتنفيذ التعليمات.
وأضاف نقيب المأذونين، أن محافظة بورسعيد أطلقت تطبيق الزواج الالكتروني،
وسيتم تعميمها علي باقي الجمهورية، موضحاً أنه قبل تطبيقها علي باقي المحافظات
يجب الأخذ في الاعتبار أنه يوجد قري ونجوع لا يوجد بها إنترنت فكيف سيتم عقد القران.
وقال الشيخ إسلام عامر، إنه لابد من عمل بنية تحتية قبل البدء في تطبيقها علي باقي المحافظات من إنترنت وكهرباء
حتي لا يتم قطع التيار الكهربائي أثناء عقد القران وبالتالي سيتم قطع الانترنت،
مشيراً إلي ضرورة عمل دورات تدريبية للمأذون قبل البدء في التنفيذ حتي يستطيع المأذون أداء عمله.
الزواج الإلكتروني
واستطرد نقيب المأذونين، أن كل مأذون سوف يكون معه جهاز ( تابلت) بدل من قسيمة الزواج المكتوبة يدوياً،
ويتم التوقيع عليها من خلال بصمة الأصابع الالكترونية،
مضيفاً أن الوزارة أطلقت خدمة الزواج الرقمي لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، للتحقيق من أعمار الرجل والمرأة.
زواج القاصرات
واستكمل الشيخ أسلام عامر، أن زواج القاصرات يتم عن طريق الزواج العرفي
وليس الرسمي لأن المأذون لديه دفتر عهده يقيد فيه الزيجات التي يقوم بها
و لا يستطيع أن يقيد زواج يخالف القانون لأن زواج القاصرات يحاسب عليه القانون،
موضحاً أن القانون ينص علي التأكد من سن الزوج والزوجة قبل عقد القران،
فبالتالي زواج القاصرات يتم عن طريق الزواج العرفي وليس الرسمي.
وأوضح نقيب المأذونين، أن يوجد بعض المعوقات في هذا النظام لأبد من سؤال أرباب المهنة لكي يتم تفاديها،
مستكملاً أن من أهم المعوقات التي من الممكن أن تواجهنا في الزواج الالكتروني هي:
عدم تسجيل البيانات، حيث يوجد الكثير من حالات الطلاق والزواج لا يتم تقيدها بسبب إهمال بعض الموظفين ولدي العديد من أوراق سقوط القيد.
تجريم الزواج العرفي
و طالب نقيب المأذونين، بتجريم الزواج العرفي لدون السن القانوني
لأنه هو الذي ينتج عنه زواج القاصرات والمشكلات التى تعاني منها الدولة بسبب هذه الزيجات.
