تشهد المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة في الاقتصاد والبنية التحتية، يقودها الأمير محمد بن سلمان، حيث أصبحت المشاريع العملاقة جزءًا من رؤية المملكة 2030 لتطوير المدن وتعزيز الأنشطة غير النفطية. تساهم الإصلاحات الاقتصادية في السعودية في خلق بيئة محفزة للاستثمار وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن مستقبلًا مستدامًا واقتصادًا أكثر مرونة. فيما يترقب السعوديون أخبار محمد بن سلمان لما له من دور محوري في إطلاق هذه المبادرات التي تدعم رؤيته المستقبلية نحو مملكة أفضل، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، تعزيز الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة.
مشروع بوابة الملك سلمان في مكة المكرمة
أحد أبرز مشاريع البنية التحتية هو مشروع “بوابة الملك سلمان”، الذي أطلقه ولي العهد ليكون نموذجًا متعدد الاستخدامات بالقرب من المسجد الحرام على مساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع. يهدف المشروع إلى:
- استيعاب نحو 900 ألف مصلٍ إضافي.
- دمج مرافق سكنية وثقافية وخدمية لتعزيز تجربة الزائرين.
- إعادة تأهيل نحو 19 ألف متر مربع من المناطق التراثية في مكة.
- خلق أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول 2036.
يتضمن المشروع نحو 50 ألف وحدة سكنية، و16 ألف غرفة فندقية من فئة 4 و5 نجوم، وأكثر من 200 ألف متر مربع من مساحات التجزئة، إضافة إلى ما يقارب 39 ألف موقف للسيارات. كما يتيح التملك للمستثمرين المسلمين من جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع نظام تملك غير السعوديين للعقارات الحديث الصدور. وتتولى شركة “رؤى الحرم المكي” تطوير المشروع بهدف رفع مستوى التخطيط العمراني والخدمات حول المسجد الحرام ليصبح نموذجًا عالميًا.
دور الأنشطة غير النفطية في نمو الاقتصاد
شهد الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا للأنشطة غير النفطية في 2025، حيث ساهمت بنسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس نجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.6% خلال 2026، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
أبرز القطاعات الداعمة للنمو غير النفطي:
- تجارة التجزئة والضيافة والبناء: ساهمت بارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.5% خلال 2024.
- المبادرات الحكومية: دعم المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030 مثل إكسبو 2030 في الرياض.
- تحفيز الاستثمار الأجنبي: استضافة نحو 600 شركة عالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة.
كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.8%، والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%.
مشاريع بنية تحتية وخطوات استراتيجية
شهد النصف الأول من 2025 تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، منها:
- تشغيل المسار البرتقالي لقطار الرياض بطول 41 كلم، ليكتمل بذلك تشغيل مسارات شبكة قطار الرياض الستة.
- تطوير طرق الرياض: البدء بالمجموعة الثانية من برنامج تطوير المحاور الدائرية بتكلفة 8 مليارات ريال.
- مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية والسيارات.
- إطلاق أول منطقة صناعية لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة لتعزيز الصناعات الجوية.
- إكسبو 2030 الرياض: استلام راية المكتب الدولي للمعارض، وتأسيس شركة لبناء وتشغيل مرافق المعرض بهدف استثمار طويل الأمد.
- خريطة العمارة السعودية: إطلاق 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية، لتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري.
- إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بقيمة 10 مليارات ريال لتشجيع النمو الصناعي وتحفيز التنافسية.
مؤشرات مالية واقتصادية
أظهرت البيانات الرسمية حتى نهاية النصف الأول من 2025:
- الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 264 مليار ريال.
- توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط.
- وكالة S&P Global رفعت التصنيف الائتماني للسعودية إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
رؤية مستقبلية
تسعى السعودية من خلال هذه المشاريع والخطط إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية، وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للقطاع الخاص، إلى جانب تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة. ويلعب ولي العهد دورًا محورياً في قيادة هذه التحولات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ختاما
يمكن القول إن المملكة العربية السعودية تشهد تحولًا غير مسبوق على مستوى الاقتصاد والبنية التحتية، مع التركيز على تطوير الأنشطة غير النفطية وتعزيز الاستثمارات العالمية. مشاريع مثل “بوابة الملك سلمان” و”إكسبو 2030 الرياض” تؤكد التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة حياة المواطنين والزوار، لتظل السعودية نموذجًا إقليميًا وعالميًا في التطور الاقتصادي والتنموي.
