تعد تعديلات قانون الإيجار القديم إحدى القضايا الساخنة التي شغلت الرأي العام المصري في الفترة الأخيرة، بعد إقرار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 من قبل الحكومة المصرية. وفي خطوة قانونية مهمة، قام المحامي أحمد الدربي برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بوقف تنفيذ التعديلات الجديدة بسبب عدم دستوريتها. حيث أثار هذا القانون جدلاً واسعًا بين المستأجرين و المؤجرين، نظرًا لما يتضمنه من تعديلات جذرية على العقود القديمة، مع تحديد فترات زمنية معينة لإخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل الدعوى القضائية، وتبعات هذه التعديلات على المستأجرين والملاك، وأهم النقاط القانونية المتعلقة بالقضية.
تفاصيل الدعوى القضائية لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
في خطوة جريئة، رفع المحامي أحمد الدربي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ التعديلات على قانون الإيجار القديم. ويُعتبر هذا التحرك هو أول دعوى قضائية من نوعها ضد هذه التعديلات، حيث طالب المدعي بإلغاء المادة الثانية من القانون، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما الأماكن غير السكنية ستنتهي عقودها بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إنهائها قبل ذلك.
المحامي أحمد الدربي أكد أن هذه التعديلات تتناقض مع الدستور المصري، خاصة فيما يتعلق بحق المستأجرين في الاستمرار في استخدام الوحدات السكنية دون تعرضهم لمخاطر التغيير المفاجئ في العقود، مما يستدعي التدخل القضائي.
تأثير التعديلات على المستأجرين والملاك
تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تفرض زيادات كبيرة على القيم الإيجارية في مختلف المناطق، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بالإضافة إلى زيادة سنوية أخرى قد تصل إلى 15%. في المقابل، أصبحت فترة الإيجار السكني محكومة بمدة سبع سنوات فقط، وهو ما يجعل العديد من المستأجرين في مواجهة خطر الإخلاء إذا لم يتم التراضي على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
أما في الأماكن غير السكنية، فقد حدد القانون الجديد فترة خمس سنوات، وهو ما يثير قلق المؤجرين من خسارة دخلهم طويل الأجل بسبب فرض زيادة كبيرة في الإيجار.
التعديلات القانونية وقيم الإيجار الجديدة
يحدد قانون الإيجار القديم 2025 القيمة الجديدة لإيجارات الأماكن السكنية، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات هي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فقد حدد القانون القيمة بخمسة أضعاف الأجرة القانونية الحالية مع زيادة سنوية 15%. وقد أُقر أن المستأجرين سيتحملون دفع 250 جنيهًا مؤقتًا لحين تسوية القيم الإيجارية بشكل نهائي بعد الانتهاء من لجان الحصر.
ما الذي سيحدث بعد رفع الدعوى؟
من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري في الدعوى القضائية خلال الجلسة القادمة التي ستعقد في أكتوبر 2025، حيث ستتخذ المحكمة قرارها حول وقف تنفيذ التعديلات أو السماح لها بالتطبيق. وقد تتأثر مستقبل العقود القائمة في حال إقرار المحكمة لأي تعديل قانوني يختلف عن الوضع الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية تستهدف بشكل خاص وقف تنفيذ المادة الثانية من القانون التي تحدد المدة الزمنية لإخلاء الوحدات السكنية والزيادة المقررة في الإيجارات.
الردود القانونية والآراء حول التعديلات الجديدة
بينما يرى البعض أن التعديلات على قانون الإيجار القديم تعد خطوة نحو إعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدلاً، فإن آخرين يعتبرون أن هذه التعديلات قد تتسبب في أزمة سكنية على المدى الطويل، خاصة مع الزيادة الكبيرة في القيم الإيجارية.
ويُعتقد أن المستأجرين سيكونون الأكثر تأثرًا بهذه التعديلات، حيث سيواجهون صعوبة في تحمل الزيادات السنوية في الإيجار، مما قد يعرضهم لخطر فقدان مساكنهم. وفي المقابل، يرى الملاك أن التعديلات توفر لهم فرصة لزيادة إيراداتهم من الإيجارات، ولكنهم أيضًا قد يواجهون صعوبة في إعادة تأجير الوحدات بعد إنهاء العقود القديمة.
تأثير القرار القضائي على سوق الإيجارات
من المتوقع أن يكون لقرار محكمة القضاء الإداري تأثير كبير على سوق الإيجارات في مصر، خاصة إذا تم قبول الدعوى القضائية ووقف تنفيذ التعديلات. في حال حدوث ذلك، ستكون المستأجرين قد حصلوا على فرصة للحفاظ على عقودهم وفقًا للقيم الإيجارية القديمة. في المقابل، إذا تم رفض الدعوى القضائية، فإن القانون سيستمر في فرض الزيادات الكبيرة على الإيجارات، مما قد يؤدي إلى تغيير جذري في سوق الإيجارات.
إقامة أول دعوى قضائية لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم تعد نقطة تحول هامة في الجدل القائم حول قانون الإيجار القديم في مصر. تنتظر الأوساط القانونية القرار الحاسم من المحكمة حول مستقبل هذه التعديلات وتأثيرها على المستأجرين و المؤجرين على حد سواء. المتابعون يترقبون القرار النهائي في أكتوبر، والذي سيكون له تداعيات كبيرة على سوق الإيجارات في مصر.
اقرأ أيضًا: المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن بعد تونس
