يواصل صدى قصف مستشفى ناصر في غزة انتشاره دوليًا، بعد أن أسفر عن مقتل عشرات المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والإنساني ففي حادثة “الضربة المزدوجة”، سقط ما لا يقل عن 20 شهيدًا داخل المجمع الطبي، من بينهم خمسة صحفيين معروفين.
وبينما عبرت إسرائيل عن “أسفها”، اتسعت دائرة الإدانات من منظمات حقوقية وقادة دوليين طالبوا بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين.
تفاصيل الضربة المزدوجة على مستشفى ناصر في غزة
شهد قصف مستشفى ناصر في غزة ضربة جوية أولى استهدفت الطابق العلوي للمستشفى، تلتها مباشرة ضربة ثانية أثناء وصول فرق الإنقاذ والإعلاميين إلى الموقع. هذا التسلسل أدى إلى مضاعفة حجم الكارثة، حيث وقع الضحايا بين الجرحى، والكوادر الطبية، والصحفيين الذين كانوا يوثقون الحدث.
تؤكد المشاهد أن الاستهداف المزدوج لم يكن مجرد خطأ عابر، بل يمثل تحولًا خطيرًا في طريقة إدارة العمليات العسكرية داخل المناطق المدنية المكتظة.
ضحايا من الإعلام والرعاية الصحية
من بين ضحايا قصف مستشفى ناصر في غزة خمسة صحفيين بارزين كانوا في قلب التغطية، إضافة إلى طواقم إسعاف ومسعفين هرعوا لإنقاذ الجرحى.
من بين الأسماء التي تم تداولها:
- صحفيون ومصورون ميدانيون يعملون لصالح وكالات عالمية مثل الجزيرة ووكالات دولية.
- كوادر طبية من الدفاع المدني وفرق الإنقاذ.
هذه الخسارة لا تعكس فقط فداحة المشهد، بل تُظهر أن الضربة استهدفت أشخاصًا يمثلون “شهود العيان” على ما يجري في القطاع.
الإدانات الدولية وردود الفعل الرسمية
أثار قصف مستشفى ناصر في غزة ردود فعل غاضبة على الصعيد الدولي:
- الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف.
- عدد من الحكومات الأوروبية عبّرت عن إدانتها، معتبرة أن الحادث يشكل خرقًا للقانون الإنساني الدولي.
- منظمات إنسانية مثل أطباء بلا حدود وصفت الضربة بأنها محاولة لإسكات الأصوات التي تنقل الحقيقة من قلب الصراع.
وفي المقابل، أبدت الحكومة الإسرائيلية أسفها للحادث واعتبرته “مأساويًا”، لكنها أصرت على استمرار العمليات العسكرية ضد ما وصفته بـ”أهداف إرهابية”.
الأثر الإعلامي والإنساني بعد القصف
لم يقتصر تأثير قصف مستشفى ناصر في غزة على الضحايا المباشرين، بل امتد إلى البعد الإعلامي والإنساني:
- مقتل الصحفيين أثار جدلًا واسعًا حول حرية الإعلام وأمن المراسلين في مناطق النزاع.
- توقف المستشفى، وهو من أبرز المراكز الطبية في الجنوب، فاقم الأزمة الصحية في ظل النقص الحاد في الدواء والأجهزة الطبية.
- أدى الهجوم إلى مضاعفة معاناة مئات العائلات التي كانت تلجأ إلى المستشفى للعلاج أو الإيواء.
الأبعاد القانونية والإنسانية للهجوم
يمثل قصف مستشفى ناصر في غزة انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تضمن حماية المنشآت الصحية والكوادر الطبية
وفقًا لاتفاقيات جنيف، المستشفيات والمراكز الطبية تُعتبر مناطق محمية يجب تجنيبها العمليات العسكرية. إلا أن هذا الهجوم أظهر تحديًا صارخًا لتلك القوانين، ما يثير تساؤلات حول مستقبل المساءلة والعدالة.
كما أن استهداف الصحفيين يندرج تحت بند “جرائم الحرب” التي لا تسقط بالتقادم، ما يفتح الباب أمام تحركات قانونية دولية لمحاسبة المسؤولين.
مستقبل التحقيقات والمساءلة الدولية
أعاد قصف مستشفى ناصر في غزة طرح تساؤلات جوهرية حول فاعلية النظام الدولي في محاسبة مرتكبي الانتهاكات،
هناك دعوات متزايدة لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، مع ضغوط منظمات حقوقية وصحفية لفتح تحقيق دولي محايد.
كما أن استمرار مثل هذه الهجمات يعزز من الدعوات لإيجاد آليات حماية جديدة للصحفيين والعاملين في المجال الإنساني داخل مناطق النزاع، تجنبًا لتكرار مثل هذه الجرائم.
يُعتبر قصف مستشفى ناصر في غزة محطة دامية جديدة في سجل الصراع، كونه لم يستهدف فقط المدنيين، بل ضرب قلب الإعلام والطب في آن واحد، هذا الحادث سيبقى شاهدًا على خطورة الانتهاكات في الحروب الحديثة، وسيزيد من حدة المطالب الدولية بوقف استهداف المستشفيات والصحفيين. ومع تصاعد الإدانات، يبقى السؤال: هل ستتحول هذه المأساة إلى نقطة محاسبة حقيقية، أم تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي تمر بلا عقاب؟
اقرأ أيضًا: سعر الدولار السبت 16 أغسطس 2025 أمام الجنيه والعملات الأخرى يشهد مفاجآت قوية
