الإيجار القديم إسكان النواب تعلن موعد إطلاق منصة السكن البديل

تشهد مصر خلال الأسابيع المقبلة خطوة جديدة في مسار حل أزمة الإيجار القديم، وذلك مع اقتراب إطلاق منصة السكن البديل التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للفئات المتضررة من تعديلات قانون الإيجار القديم، وخاصة محدودي الدخل. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقهم في السكن، بما يتماشى مع المعايير العالمية في توفير المسكن الملائم، حيث أكد البرلمان المصري أن المنصة ستبدأ العمل بنهاية الشهر الحالي، مع توفير أسعار وشروط خاصة تضمن التوازن بين المالك والمستأجر.

منصة السكن البديل وأهدافها الاستراتيجية

تهدف منصة السكن البديل إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تضم أسماء المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة، بحيث يتم التوزيع وفق معايير شفافة تراعي الأولوية للفئات الأولى بالرعاية. المنصة ستربط بين المستفيدين والجهات المنفذة للمشروعات السكنية، ما يقلل من الوقت والجهد ويمنع أي محاولات للتلاعب أو الاستفادة غير المستحقة.

إضافةً إلى ذلك، تسعى المنصة لتسهيل عملية التقديم إلكترونيًا، مع إتاحة خدمة التحقق الفوري من استحقاق المستأجر، وإرسال الإشعارات حول مواعيد تسليم الوحدات وإجراءات السداد، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الإيجار القديم.

شروط الاستفادة من منصة السكن البديل

وضعت الحكومة والبرلمان عدة ضوابط لضمان أن تصل وحدات السكن البديل إلى مستحقيها الفعليين. أبرز هذه الشروط:

• أن يكون المستأجر متضررًا من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.
• أن يكون من محدودي الدخل أو من الفئات الأولى بالرعاية.
• عدم امتلاك المستأجر أو أسرته لأي عقار آخر يصلح للسكن.
• الالتزام بسداد قيمة الإيجار التي لن تتجاوز 25% من دخل الأسرة.

هذه المعايير تضمن عدالة التوزيع ومنع حصول غير المستحقين على وحدات قد يحتاجها آخرون أكثر منهم.

البعد الاجتماعي والاقتصادي للمبادرة

إطلاق منصة السكن البديل يمثل خطوة مهمة ليس فقط في حل أزمة الإيجار القديم، بل أيضًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي. توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل يقلل من احتمالات التشرد أو السكن في مناطق غير آمنة، كما يرفع من جودة الحياة ويعزز فرص الاندماج المجتمعي.

اقتصاديًا، تساهم المبادرة في تنشيط سوق العقارات من خلال ضخ وحدات جديدة في السوق، وتحفيز قطاع البناء والتشييد، ما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويزيد من معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي.

التحديات المتوقعة وحلول مقترحة

رغم أهمية المبادرة، إلا أن هناك تحديات متوقعة في تطبيقها، منها ضعف الوعي المجتمعي بكيفية التسجيل على المنصة، وصعوبة الوصول إلى بعض الفئات التي لا تمتلك اتصالًا بالإنترنت. للتغلب على ذلك، تخطط وزارة الإسكان لتخصيص مراكز خدمة في المحافظات لمساعدة المستحقين على التقديم، مع إطلاق حملات إعلامية توعوية عبر التلفزيون والراديو ومواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك، سيُجرى تدقيق ميداني لضمان صحة البيانات المقدمة، مع فرض عقوبات على من يثبت تلاعبه بالمعلومات أو محاولته الحصول على وحدة دون وجه حق.

أثر منصة السكن البديل على ملف الإيجار القديم

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقليل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، إذ توفر بديلًا مناسبًا للمستأجر المتضرر، وفي الوقت نفسه تمنح المالك حرية التصرف في ملكه بعد إخلاء الوحدة. بذلك، يتحقق التوازن المطلوب بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهو ما كان يطالب به الطرفان على حد سواء منذ سنوات طويلة.

هذه التجربة يمكن أن تكون نموذجًا لحلول ابتكارية قابلة للتطبيق في ملفات مشابهة، مثل تطوير العشوائيات أو إعادة توطين السكان في مناطق أكثر أمانًا وخدمات.

جدول مقارنة بين السكن القديم والسكن البديل

إن منصة السكن البديل تمثل خطوة نوعية في طريق إصلاح ملف الإيجار القديم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر. هذه المبادرة، التي تنطلق نهاية الشهر، ليست مجرد أداة إدارية، بل هي رؤية متكاملة لضمان حق السكن للفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، وفتح الباب أمام حلول أكثر شمولًا لملفات إسكان أخرى.

اقرأ أيضًا: هل يعرض مشروع قانون الإيجار القديم استقرار الخدمة الصحية للخطر؟