وزير العمل يتوعد.. تحويل العقد المؤقت إلى دائم عقوبة للمخالفين

في تصريحات حاسمة تحمل رسالة قوية لأصحاب الأعمال، أكد وزير العمل محمد جبران أن أي صاحب عمل لا يبرم عقدًا مع العامل سيواجه إجراءً فوريًا يتمثل في تحويل العقد إلى دائم، مع توقيع العقوبات اللازمة على المخالف. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار قانون العمل الجديد الذي يسعى إلى حماية حقوق العمال وتعزيز الشفافية في بيئة العمل، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين بما يضمن العدالة والإنصاف.

Table of Contents

قانون العمل الجديد: ملامح وإصلاحات جوهرية

أوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد يشمل تحرير أربع نسخ من عقد العمل، توزّع بين العامل، وصاحب العمل، ووزارة العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية. هذه الآلية تهدف إلى توثيق العلاقة التعاقدية بشكل رسمي ومنع أي تلاعب أو نزاعات مستقبلية.
كما ينص القانون على اعتبار العقد دائمًا إذا لم يلتزم صاحب العمل بإبرام عقد مكتوب مع العامل، مما يحرم صاحب العمل من استخدام العقود المؤقتة كأداة للتهرب من التزامات التوظيف المستدام.

آلية التفتيش الجديدة وضمان الحقوق

أشار الوزير إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة ستعمل بجدية على متابعة التزام الشركات بإبرام عقود العمل. وعند اكتشاف أي حالة عدم وجود عقد مكتوب، سيتم فورًا تعديل وضع العامل إلى عقد دائم وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات العقابية.
هذه الآلية تأتي استجابة لشكاوى متكررة من العمال الذين عانوا من عقود شفوية أو غياب التوثيق الرسمي، وهو ما كان يؤدي إلى ضياع الحقوق عند النزاعات أو إنهاء الخدمة.

الاهتمام بالعمالة المصرية بالخارج

لم تقتصر تصريحات وزير العمل على الداخل فقط، بل امتدت لتشمل العمالة المصرية بالخارج، حيث أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد في السعودية يمكّن العاملين المصريين هناك من تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي مشكلة مباشرة، مع ضمان التواصل الفوري مع الوزارة لحلها.
هذا التحرك يعكس توجه الوزارة نحو الرقمنة في تقديم الخدمات، وضمان أن تكون الحماية العمالية شاملة لكل المواطنين، سواء في الداخل أو الخارج.

الخدمات القانونية المجانية ودعم العمال

ضمن حزمة الإجراءات الداعمة، أعلن وزير العمل عن توفير “استشاري قانوني بالمجان” لصالح العامل البسيط غير القادر على تحمل أتعاب المحامين في القضايا العمالية. هذه الخدمة ستُمكّن العامل من الحصول على الدعم القانوني الكامل لضمان استعادة حقوقه في حال تعرض لأي ظلم أو انتهاك.

تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية

أوضح الوزير أن الوزارة بصدد إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية، معتمدة من وزارة العمل، لتمكين المؤسسات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة، وهو ما يعفيها من زيارات التفتيش التقليدية.
كما لفت إلى أن المساهمة المقررة للتدريب تم تعديلها لتصبح 0.25% من الأجر التأميني للعامل بدلًا من 1%، بهدف تشجيع أصحاب العمل على الالتزام ببرامج التدريب دون تحمل أعباء مالية مبالغ فيها.

تنظيم قطاع عمال التوصيل

تطرّق الوزير إلى واحدة من القطاعات سريعة النمو وهي خدمات التوصيل، معلنًا عن إنشاء “صناديق حماية” خاصة بالعاملين في هذا المجال لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث أو الوفاة. كما سيتم إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير معدات السلامة مثل الخوذ وسترات العاكس، في خطوة تهدف إلى حماية هذا القطاع الحيوي وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين فيه.

جدول مقارنة بين الوضع السابق والحالي في عقود العمل

العنصر	قبل التعديلات	بعد التعديلات الجديدة
توثيق العقد	عقد شفهي أو غير موثق	عقد مكتوب بـ 4 نسخ رسمية
حالة العقد في غياب التوثيق	لا تغيير	تحويل العقد إلى دائم فورًا
حماية العامل قانونيًا	محدودة	استشاري قانوني مجاني
متابعة الالتزام بالقانون	زيارات تفتيش عشوائية	آلية رقابية صارمة ومنظمة

رسائل وزير العمل الأخيرة واضحة وصارمة: لا مجال للتلاعب بحقوق العمال أو التهرب من الالتزامات التعاقدية. القانون الجديد لا يكتفي بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بل يضع آليات تنفيذية قوية، ويشمل نطاق الحماية العمالة المحلية والخارجية، بالإضافة إلى تطوير معايير السلامة وتنظيم القطاعات الجديدة مثل خدمات التوصيل.
هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو سوق عمل أكثر عدلاً وشفافية، وتؤكد أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق بيئة عمل مستدامة تحقق مصالح جميع الأطراف.