مكتب نتنياهو يعلن القرار الأخير احتلال قطاع غزة في الطريق

أعلن مكتب نتنياهو رسميًا اتخاذ القرار النهائي بشأن احتلال قطاع غزة، بعد نحو 18 شهرًا من الحرب المستمرة ضد حركة حماس. القرار يمثل تحولًا استراتيجيًا بارزًا في موقف الحكومة، إذ تنقل إسرائيل من مناورات عسكرية مؤقتة إلى هدف السيطرة والإدارة الدائمة لقطاع غزة. الأمر يؤكد ضخامة الخطوة، وما ينتظرها من تبعات سياسية وإنسانية دولية جسيمة.

خلفية الموقف السياسي: تطورات منذ بداية النزاع

تصاعد الخطاب خلال الأشهر الماضية داخل مكتب نتنياهو، الذي كان يتردد حتى مطلع أغسطس 2025 بسبب تردد المؤسسة الأمنية واستراتيجية الحرب. لكنها الآن تعلن بوضوح أن الاحتلال الكامل بات خيارًا نابعًا من قرار أمني رفيع، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي والرد على توقف مفاوضات وقف النار. القرار قوبل بانتقادات من مسؤولين سابقين في الجيش والمخابرات الذين اعتبروا أن مثل هذا الأمر قد يُؤدي لضياع جيش الاحتياط ويزيد من مقاومة المقاومة.

الأبعاد العسكرية والخطط التنفيذية للسيطرة على غزة

وفقًا لتصريحات منزلة عبر وسائل محلية، فإن مكتب نتنياهو أوعز للقوات المسلحة الإسرائيلية ببدأ تنفيذ خطة السيادة العسكرية الكاملة على الأراضي الفلسطينية. تشمل هذه الخطة: التوسع الجغرافي العسكري، السيطرة على مساعدات الإغاثة من خلال مواقع إسرائيلية، ونقل المدنيين إلى مناطق جنوبية مؤقتة. واستُدعي عشرات الآلاف من الاحتياطيين لخوض العمليات البرية، وهو ما قد يفرض على الجيش تحمل مزيد من الضغط وتحديات الحرب الحضرية.

اقرأ أيضًا: وزير الخارجية يؤكد استمرار إدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات البرية والجوية

المخاطر الإنسانية والقانونية المحتملة للقرار

يُحذر مسؤولون دوليون من أن احتلال قطاع غزة سيضع إسرائيل تحت تبعات قانونية دولية كبيرة، إذ إن القانون الدولي يلزِم القوة المحتلة بتقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما أشارت مصادر المحكمة الجنائية الدولية إلى أن الضربات التي تقتل المدنيين أو عمليات التهجير القسري تنطوي على انتهاكات قد تُدرج ضمن جرائم حرب، ومن المحتمل أن تشمل مكتب نتنياهو نفسه قرارات قابلة للملاحقة القانونية.

المواقف الدولية تجاه القرار

خرجت دول غربية وعربية تقولها بوضوح بعد صدور القرار: تبعات سامّة لما يُسمى بـاحتلال قطاع غزة. بعض الدول الأوروبية دعمت الحفاظ على الضغط الدبلوماسي لضمان مساعدات عاجلة، بينما طالبت دول مثل تركيا وروسيا بالوقف الفوري لهذه الخطوة. في الوقت نفسه، تبرز الدعوات المتصاعدة داخل الأمم المتحدة لإنقاذ حل الدولتين وتقديم دور إداري للفلسطينيين، بينما تُصنف الخطوة كامتداد لسياسات الضم والتمييز حسب القرار الاستشاري للمحكمة الدولية في يوليو 2024.

مقارنة استراتيجية: الاحتلال مقابل خيارات أخرى

الآن بعد أن أعلن مكتب نتنياهو موقفه النهائي باتجاه احتلال قطاع غزة، تبدأ المخاطر الحقيقية من المرحلة التالية. ويتساءل الكثيرون: هل سيكون هذا القرار هو نهاية النزاع؟ أم بداية تعقيد دائم يمنع الحل السياسي؟ يبقى الأردن ومصر والقوى الدولية عند مفترق طرق: دعم إعادة الإعمار بوسائل إنسانية، أو ترك غزة تحت حل جديد يتبع الاحتلال الكامل. في كل الأحوال، فإن القرار سيبقى محط مراقبة دولية دقيقة، وقد يشكل نقلة غير مسبوقة في مسار الصراع.

اقرأ أيضًا: وزير الخارجية يؤكد استمرار إدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات البرية والجوية