كندا تواجه لحظة حاسمة في مفاوضاتها مع واشنطن حول الرسوم الجمركية

دخلت المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة مرحلة حاسمة تتميز بتصعيد في الحديث عن الرسوم الجمركية. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكد أن التوصل إلى اتفاق شامل دون فرض أي رسوم تبدو منطقياً بعيد المنال. يأتي هذا التصريح في ظل تهديد أمريكي بفرض رسوم مرتفعة تتجاوز 35 بالمئة على واردات كندية، وانتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق قبل أول أغسطس تحدّد مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وضع التفاوض الحالي واستراتيجيات كندا

كارني وصف أن المباحثات وصلت إلى «مرحلة مكثفة» دون أن يخفي التوتر التجاري والتوتر السياسي القائم. تحدث عن صعوبة التوصل إلى اتفاق بدون الرسوم الجمركية، محذراً من أن أي تسوية مرنة يجب أن تلبي مصالح كندا التجارية مع الحفاظ على قدرتها التفاوضية.

بحسب مسؤولين كنديين، الاجتماعات القادمة ستشمل وزير التجارة دومينيك لوبلان وكبار الموظفين التجاريين الذين يضعون خططاً بديلة تتمحور حول قبول بعض التعريفات مع ضمان دعم الشركات المتضررة وطرح برامج تمويل واستقرار تجاري محلي.

تهديد ترامب ورسالة الضغوط الاقتصادية

ترامب أعلن بشكل مباشر أنه قد يفرض رسومًا بنسبة 35 بالمئة على الواردات الكندية بداية من الأول من أغسطس إذا لم يتم الاتفاق. هذا التهديد يعد جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل فرض رسوم بنسبة 25 ٪ على سيارات كندية و50 ٪ على واردات الصلب والألومنيوم.

الرسالة الأمريك… أكدت أن سياسة الضغط تعتمد على استخدام الرسوم كأداة اقتصادية للضغط السياسي، وهو ما دفع القادة الكنديين للتأكيد أن الرسوم الجمركية لن تُلغي السيادة الوطنية، وأنهم لن يقبلوا بتسوية تقلل من قدرة بلادهم التصديرية إلى السوق الأكبر عالميًا.

اقرأ أيضًا: تعرف على مجموعة منتخب مصر في كأس الخليج للشباب

رد كندا وإجراءات داخلية لتخفيف التأثير

تحركت كندا سريعًا لإقرار تشريع داخلي سُمي بـ «One Canadian Economy Act» يهدف إلى إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات وتسريع مشروعات البنية التحتية لدعم الاقتصاد وخلق فرص لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكي في مواجهة احتمالات الرسوم.

كما أعلن كارني أن كندا ستنفذ نظامًا للرسوم المقننة (tariff rate quota) لحماية الصناعات المحلية من آثار أي رسوم مضادة مترتبة على الإجراءات الأمريكية. وتم إطلاق برامج ائتمان للشركات الكبرى لتوفير سيولة مالية تحفظ استقرار الإنتاج في ظل بيئة دولية متقلبة.

تحليل التوتر التجاري وتأثيره على الاقتصاد الكندي

مع ارتفاع احتمالات فرض الرسوم الجمركية، تواجه كندا أزمة محتملة قد تؤدي إلى تباطؤ في صادراتها التي تعتمد الولايات المتحدة كمستقبل لـ75 ٪ منها. جدول بيانات صُنفته المؤسسة الدولية Oxford Economics يُظهر أن كندا علّقت نحو 70 ٪ من الرسوم الانتقامية المفروضة، لكنها لا تزال مهددة بفرض رسوم جديدة أو زيادات إضافية.

تأثير الرسوم يمتد إلى سوق العمل — تقارير تشير إلى أن أكثر من 23 ألف وظيفة في قطاع الصلب و9500 في قطاع الألومنيوم معرضة للخطر، بينما ترتفع تكاليف الإنتاج محليًا، مما يضع ضغوطاً على الأسعار المحلية والتضخم الداخلي.

بيئة التفاوض الدولية والشراكات المتعددة

تزامنًا مع تهديد الرسوم على كندا، وقعت واشنطن اتفاقًا تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي فرض رسوماً نسبتها 15 ٪ على معظم السلع الأوروبية، مما أثار مخاوف من تأثيرات أوسع على التجارة العالمية. كندا تنتظر نتائج تلك الاتفاقات لمعرفة مدى انعكاسها على موقفها من رسوم الولايات المتحدة.

أيضًا، المفاوضات تشمل مراجعة اتفاق USMCA وإمكانية إدخال تعديلات على الشروط الحالية. المحللون يشيرون إلى أن الرسائل المتبادلة بين واشنطن وكندا حول الرسوم قد تؤدي إلى تخفيضات محدودة في ظل تفاهمات حول استيراد الطاقة ومكافحة تهريب المخدرات وليس اتفاقًا تجاريًا شاملًا.

جدول مقارنة لسيناريوهات الرسوم وتأثيرها

مفاوضات كندا مع الولايات المتحدة دخلت مرحلة محورية يتحدد فيها مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين. في ظل تهديد الرسوم الجمركية المرتفعة، تظهر قدرة القيادة الكندية على التفاوض كعامل حاسم في إنقاذ الاقتصاد الوطني وزيادة المرونة في الأسواق المتغيرة. القرار النهائي قبل أول أغسطس سيحدد ما إذا كانت كندا ستخرج باتفاق يُقلل من الأضرار، أم تبقى في مواجهة تصعيد تجاري حاد.

اقرأ أيضًا: تعرف على مجموعة منتخب مصر في كأس الخليج للشباب