أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا حاسمًا يشدد فيه على أن الإدمان حرام شرعًا دون اختلاف في مسمياته أو أنواعه. البيان لم يقتصر على التوضيح الديني، بل حمل تحذيرًا صريحًا من محاولات تمييع الحق أو التلاعب بالوعي عبر فتاوى شاذة تبرر إذكاء آفة الإدمان، مشدّدًا على أن مَن يصدر مثل تلك الفتاوى يقع تحت طائلة المساءلة القانونية والدينية.
موقف الأزهر من الإدمان في ضوء النصوص الشرعية
الأزهر أكّد أن الإدمان حرام شرعًا استنادًا إلى نصوص واضحة من القرآن والسنة، ومنها قوله تعالى:
«الخمر… رجس… اجتنبوه لعلكم تفلحون»، وشرح حديث الرسول ﷺ بأن كل مسكر خمر وكل مسكر محرم، وأن تناول المخدرات أو المفترّات من كبائر المنهي عنه دون اجتهاد أو جدال.
بناءً على ذلك، فإن الأزهر لا يفرّق بين أنواع المخدرات أو المسكرات، بل اعتبارها جميعًا محرمًا تحريمًا كاملًا بلا درجات أو تبريرات زائفة.
أسباب التحذير من الفتاوى المضللة والإضرار الاجتماعي
أوضح البيان أن من يصدِر فتوى تبرّر تعاطي المخدرات أو التهوين من ضررها، يرتكب جرمًا شرعيًّا وأخلاقيًّا. ويتسبب بذلك في:
- تمييع الحدود الشرعية
- وقوع المفاهيم السليمة في التشويش والارتباك
- هدر الثوابت القيمية في المجتمع
الأزهر اعتبر أن هذه الأفعال لا تقل خطرًا عن التجاوزات القانونية، بل تتعدى لتفتيت وعي المجتمع وطمس الحدود الربانية بحجة مدنية أو شخصية.
اقرأ أيضًا: النواب يقر موازنة تاريخية لتطوير مستشفيات الأزهر الجامعية.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية
صور الإدمان وأنواعه في ضوء التحريم الديني
المسكرات:
هي كل ما يغيب العقل دون الحواس، مثل الكحول، وتؤدي لشعور بالنشوة، اندفاع نفسي، وعنف محتمل.
المخدرات:
تشمل الحشيش (الماريجوانا)، الترامادول، الكوكايين، وغيرهم، وهي تفتك بالإدراك والتوازن وتسلب القدرة على التفكير، وتعتبر توسعًا في دائرة “الإدمان حرام شرعًا”.
المفترّات والمنشطات:
مثل المهلوسات التي تُحدث فتورًا أو تنشيطًا زائفًا للجهاز العصبي. الأزهر صنّفها ضمن المحرمات الثابتة، استنادًا إلى الأدلة الشرعية التي تحذر من كل ما يضر بالعقل أو الصحة أو الدين.
أبعاد شرعية ومجتمعية لحكم الإدمان
الأزهر لم يتوقف عند الحكم الشرعي، بل شرح أن الإدمان حرام شرعًا ليس فقط لحماية الفرد بل لحماية المجتمع من تفشي الجريمة والتفكك الأسري والانحراف الأخلاقي.
وأوضح أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين انتشار المخدرات وارتفاع معدلات العنف، الفقر، والأمراض النفسية. وتأكيده أن أي محاولة لإضفاء طابع شرعي على هذا الواقع يعبر عن خطورة بالغة تستدعي الحسم والرقابة.
توصيات الأزهر للمجتمع والجهات الرسمية
من أبرز التوصيات:
- التصدي لأي فتاوى شاذة تهذف إلى التبرير أو التهوين من الإدمان
- تفعيل برامج مواجهة مدروسة تقودها الدولة والأمم المتعاونة
- تعليم شرعي يوضّح لماذا الإدمان حرام شرعًا وأثر ذلك على الفرد والمجتمع
لقد اعتبر الأزهر أن نشر التوعية الدينية الصحيحة من خلال مدارس المساجد، الجامعات، ووسائل الإعلام أمر حيوي لحماية المجتمع من خطاب مضلّل يسعى لتبرير هذه الآفة.
النظرة المستقبلية لدور الأزهر في مواجهة الفتاوى الشاذة
من المتوقع أن يعزز الأزهر جهوده في مراقبة الفتاوى المشبوهة، والعمل عبر منصاته الرقمية لتصحيح المفاهيم. كما من المرجح تفعيل التعاون مع الجهات القانونية والصحية لضبط الترويج أو التبرير الخاطئ تحت مسمى حرية التعبير أو الاجتهاد.
بيان الأزهر الأخير يجمع بين الحزم الذاتي والمهنية الشرعية، إذ أكد بشكل لا لبس فيه أن الإدمان حرام شرعًا، محذّرًا من أي محاولة لتمويه الدين أو التلاعب بالوعي. وقدّم رؤية شاملة لحماية المجتمع من عبث الفتاوى الشاذة عبر تثبيت الثوابت والعمل التَّشاركي الفاعل بين المؤسسات الدينية والمدنية.
اقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 ينخفض – تحديث 27 يوليو 2025
