شهدت أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية تراجعاً حاداً خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الإنتاج وسلاسة سوق الدواجن، مما جعل المنتجين يرتفعون في جهود التصدير كحل استراتيجي. وفق تصريحات مسؤولين في اتحاد منتجي الدواجن، فإن النصف الثاني من 2025 سيشهد فائضاً بنحو 15‑20% يطالب بامتصاصه عبر التصدير للاستقرار. في هذا التحقيق الصحفي، نغوص في الحقائق الجديدة، والإحصاءات، والمعلومات لتقديم تحليل دقيق وغني.
وضع الإنتاج والفائض الحالي وأثره على أسعار السوق
في 2025، تواصلت سلسلة من زيادات إنتاج الكتاكيت ووصلت إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى فائض واضح بنسبة تتراوح بين 15‑20%. هذا الفائض تسبب في هبوط حاد في أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية، التي شهدت تراجعًا كبيرًا خاصة في المزارع.
إنتاج مصر من الدواجن أصبح يُغطّي نحو 97% من الطلب المحلّي، وقد بلغ 4 ملايين دجاجة يومياً و13 مليار بيضة سنوياً. ولكن مع فائض الكتاكيت، أصبحت الأسعار غير مستقرة حتى أدنى من التكلفة في بعض الأحيان.
سعر الدواجن في المزرعة وصل إلى 63‑64 جنيهًا للكيلوجرام دون احتساب التكلفة، وهو ما اعتبره المسؤولون غير إيجابي للمنتج. هذا التراجع يتجاوز 2‑3 جنيهات مقارنة بأسعار العام السابق، رغم ارتفاع تكلفة الأعلاف سابقًا.
بالتالي، تحوّل فائض الإنتاج إلى عامل ضاغط يجعل أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية تهبط بشكل درامي، ما يتطلب حلولاً جديدة لضبط السوق وضمان استمرار المنتجين في العمل.
فضح احتكار الأسعار وتدخل الدولة
خلال الشهور الماضية، تم الكشف عن ممارسات غير تنافسية من قبل عدد كبير من شركات إنتاج الكتاكيت، حيث تم التحقيق في اتهامات بتنسيق غير مشروع لأسعار البيع، مما يخالف قوانين المنافسة المصرية.
الجهات الرسمية المختصة أصدرت قرارات بوقف الاتفاقات وتبادل المعلومات التجارية الحساسة بين هذه الشركات. تلك الإجراءات القانونية ساعدت على تقليل تحكم بعض الشركات الكبرى في تسعير الكتاكيت.
إلغاء تلك الترتيبات ساهم في خفض أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية، لكنه أيضاً أظهر هشاشة السوق عند غياب تنظيم اقتصادي واضح أو سياسات حمائية للمنتج الصغير والمتوسط.
الاستمرار في مراقبة هذه الشركات وضمان الشفافية في تسعير الكتاكيت سيكون خطوة مهمة نحو استقرار السوق المحلي، وضمان بيئة تنافسية سليمة.
تأثير الواردات المجمدة على السوق المحلي وتضييق هامش الربح
الواردات المستمرة من الدواجن المجمدة أثرت على قدرة المنتج المحلي على المنافسة، خصوصًا مع الفرق الكبير في تكلفة الإنتاج. الكتاكيت المحلية ترتبط بسلسلة إنتاج كاملة، تشمل الأعلاف والمزارع وأجور العمالة والطاقة، بينما تصل الواردات أحيانًا بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج.
الفارق بين الأسعار المستوردة والمحلية تسبب في خفض أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية بشكل غير طبيعي، مما أضر بمئات المزارع الصغيرة والمتوسطة.
هذا الوضع يتطلب وضع سياسة واضحة للتحكم في فترات الاستيراد، وتشجيع المنتج المحلي من خلال آليات دعم مباشرة أو غير مباشرة، لضمان الاستقرار دون الإضرار بالمستهلك النهائي.
خطط التصدير كحل استراتيجي لاستيعاب الفائض
بدأت بعض الشركات فعليًا تصدير الكتاكيت ومنتجات التفريخ إلى أسواق عربية وإفريقية منذ أشهر قليلة، عبر منشآت معتمدة تخضع للرقابة الصحية. هذا التوجه أصبح ضرورة بعد تراكم الفائض، وأصبح يُنظر إليه كحل دائم وليس مؤقت.
المؤسسات المسؤولة أشارت إلى أن التصدير المنتظم سيعمل على امتصاص كميات الكتاكيت الزائدة، ويساعد في الحفاظ على مستوى مقبول من الأسعار محليًا.
هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق المنشآت المؤهلة للتصدير، وتقديم تسهيلات لوجستية وترويجية للمنتجين الصغار للدخول في هذا المسار، مما سيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب المحلي.
اقرأ أيضًا: انخفاض أسعار الدواجن 40٪.. الكيلو للمستهلك بـ72 جنيهًا فقط
المؤشرات الاقتصادية العامة وأثر الانخفاض على التضخم
ساهم الانخفاض في أسعار الدواجن بشكل عام في خفض معدلات التضخم الغذائي في مصر خلال منتصف عام 2025. تراجعت أسعار اللحوم البيضاء، مما وفر بعض الاستقرار للأسواق الاستهلاكية، خاصة للطبقات المتوسطة.
لكن بالمقابل، استمرار تراجع الأسعار دون ضمان هوامش ربح معقولة للمربين يؤدي إلى تهديد بإغلاق بعض المزارع، وتقليص الإنتاج مستقبلاً.
تحقيق التوازن يتطلب تدخلًا حكوميًا متزنًا يراعي مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء، ويعزز مناخ العمل في قطاع حيوي يوفر الملايين من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.
توصيات وتوقعات مستقبلية للحفاظ على استدامة القطاع
تشجيع التصدير المنسق:
دعم عمليات التصدير من خلال توفير حوافز وتشجيع تنوع الأسواق الخارجية لاستيعاب الفائض.
تنظيم الواردات:
وضع آليات رقابية على فترات استيراد الدواجن المجمدة لتفادي إغراق السوق المحلي.
دعم المنتج المحلي:
خفض تكلفة الأعلاف أو تقديم دعم مالي مؤقت في حالات فائض الإنتاج، وتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة والنقل.
تفعيل أدوات الرقابة:
مواصلة ملاحقة أية ممارسات احتكارية قد تؤثر على حرية السوق، وتثبيت مبادئ الشفافية في التسعير.
التحول نحو التصنيع:
تشجيع إقامة مصانع لتجهيز وحفظ الدواجن محليًا لرفع القيمة المضافة وتسهيل التصدير بأشكال متعددة.
مقارنة المؤشرات الأساسية
| المؤشر | الوضع الحالي (منتصف 2025) | المؤشر المتوقع أو السابق |
|---|---|---|
| الفائض في الإنتاج (%) | 15‑20% | كان مستقرًا في حدود 5‑7% خلال 2024 |
| سعر الكيلو في المزرعة (جنيه) | 63‑64 | نحو 66‑67 جنيهًا في بداية العام |
| تكلفة الإنتاج (جنيه/كمج) | ~74 | ثابتة تقريبًا خلال العام |
| المنشآت المؤهلة للتصدير | 37 منشأة | العدد مرشح للزيادة |
| معدل التضخم الغذائي (%) | انخفاض بنحو 3.8% | كان مرتفعًا فوق 18% في الربع الأول |
| معدل التصدير الشهري (طن) | يتزايد تدريجيًا | غير مؤثر قبل منتصف العام |
تُظهر المعطيات أن أزمة أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية ناتجة عن عدة عوامل متشابكة تشمل فائض الإنتاج، التغيرات القانونية في السوق، والمنافسة مع الواردات. بينما يبدو التصدير هو الحل الاستراتيجي الأمثل، تبقى الحاجة إلى إصلاحات هيكلية أكثر عمقًا ضرورية للحفاظ على توازن السوق واستمرارية الإنتاج. دعم المزارع الصغيرة، تنظيم الاستيراد، وتفعيل دور الدولة الرقابي كلها عناصر حاسمة في مستقبل قطاع الدواجن المصري.
اقرأ أيضًا: سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 بعد الهبوط الكبير
