دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 يوليو 2025
في تطور قد يشكّل علامة فارقة في العلاقة بين الجهات التنظيمية ومنصات Web3 اللامركزية في منطقة الخليج، باشر المستثمر الإماراتي محمد البرك اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية واسعة النطاق ضد منصة Polymarket، المتخصصة في الأسواق التنبؤية المبنية على تكنولوجيا البلوكتشين. الخطوة تأتي على خلفية ما وصفه البرك بـ”احتيال مالي صريح”، وسلوك إداري وقانوني “مهمل ومراوغ”، بعد نزاع حاد حول أموال مجمّدة لم يتم ردّها رغم انتهاء أحد الأسواق التي كان مشاركًا فيها.
البرك، الذي صرّح أنه تواصل أكثر من عشر مرات مع المنصة عبر البريد الإلكتروني وخطابات قانونية رسمية دون أي رد حاسم، أعلن أنه لم يجد أمامه خيارًا سوى اللجوء إلى القنوات القانونية والتنظيمية في الدولة، لضمان حماية حقوقه، وكذلك حقوق أي مستخدم إماراتي أو خليجي آخر قد يواجه الموقف نفسه مستقبلاً.
من خلاف مالي إلى تصعيد رسمي: كيف بدأ النزاع؟
بحسب التفاصيل التي أدلى بها البرك، فإن القضية تعود إلى مشاركته في سوق توقعات على منصة Polymarket يدور حول حدث اقتصادي عالمي مهم، حيث استثمر مبلغًا ماليًا كبيرًا بناءً على شروط واضحة متاحة في واجهة المستخدم على المنصة. ومع انتهاء الحدث، فوجئ البرك بأن الأرباح لم تُضاف إلى حسابه، بل بقيت الأموال مجمدة دون توضيح أو تحديث من المنصة، ما دفعه لمباشرة سلسلة من المحاولات للحصول على توضيح رسمي.
“لم أتلقَ أي رد صريح أو منطقي. فقط رسائل تلقائية أو وعود غامضة بأن المسألة ‘قيد المراجعة’. مرّت أسابيع دون أي تطور، وهو ما دفعني لاستشارة فريق قانوني، وبدء تحركات رسمية”، قال البرك في بيانه.
البرك أضاف أن هذه التجربة كشفت له “فجوة خطيرة” في هيكل الحوكمة الذي تتبعه Polymarket، مؤكدًا أن أي نظام تشغيلي لا يوفر آلية استئناف شفافة وفعالة يمثل خطرًا على مستخدميه، وخصوصًا في بيئة قانونية مثل الإمارات التي تضع أولوية قصوى لحماية المستهلك.
تحركات متعددة المسارات: قانونية، تنظيمية، إعلامية، وتقنية
وفق ما أكدته مصادر قريبة من القضية، فإن البرك يتبع الآن إستراتيجية “متعددة المسارات” لمحاصرة المنصة عبر القنوات الرسمية، تشمل التالي:
1. شكوى رسمية بقضية احتيال مالي
تم تقديم بلاغ رسمي إلى قسم حماية المستهلك في الإمارات، يتهم المنصة بممارسة احتيالية، بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية، وإخفاء آلية اتخاذ القرار بشأن النزاعات، ما يضر بالمستخدم النهائي ويخالف قوانين حماية المستهلك.
2. ملف تنظيمي شامل موجه إلى هيئة VARA
أعدّ البرك ملفًا كاملاً موثقًا بالأدلة، تم تقديمه إلى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، يتضمن تحليلاً لتصرفات المنصة، وطريقة تعاطيها مع النزاعات، وتقييمًا أوليًا لمدى التزامها بمتطلبات تنظيم الأصول الرقمية في الإمارات، بما في ذلك الإفصاح، الشفافية، وحماية حقوق المستخدمين.
3. إعلام وتوعية مجتمعية
بدأ البرك حملة إعلامية توعوية، تضمنت تواصلاً مباشرًا مع وسائل إعلام محلية وخليجية، متخصصة في تكنولوجيا Web3، بهدف تنبيه المستخدمين والمستثمرين حول طبيعة المخاطر التي قد تنجم عن التعامل مع منصات لا تخضع لرقابة تنظيمية واضحة، ولا تقدم آليات حوكمة قابلة للمساءلة.
4. تحذير الجهات المعنية بالفعاليات والاستثمار
أرسل إشعارات وتحذيرات إلى الجهات المنظمة لفعاليات البلوكتشين في الخليج، وكذلك إلى المسرعات التقنية، وشركات رأس المال الجريء، داعيًا إياهم إلى إعادة النظر في استضافة أو تمويل منصات لا تستوفي معايير الحوكمة والمساءلة، محذرًا من أن تجاهل هذه التحديات قد يعرّضهم لمخاطر قانونية وتشريعية في المستقبل القريب.
الخطوة التالية: حظر محتمل للمنصة في الإمارات
في تطور متسارع، كشف البرك أنه يعمل بالتنسيق مع خبراء قانونيين وتقنيين على إعداد طلب رسمي لحجب وصول المستخدمين في الإمارات إلى منصة Polymarket. وذلك عبر تقديم ملف فني مفصل إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، يتضمن طلب حظر عنوان الموقع الإلكتروني وتطبيقات الواجهة الخاصة بالمنصة داخل الدولة.
“لقد استنفدت جميع السبل القانونية، الآن نحن أمام مرحلة الحظر والمنع. لن نسمح لمنصة تستخف بحقوق المستثمرين بالعمل بحرية في سوق منظم مثل الإمارات”، يوضح البرك.
ويعد هذا الإجراء غير مسبوق بالنسبة لمنصات Web3، حيث لم يتم حتى الآن فرض حظر رسمي في الدولة ضد منصة لامركزية بحجة نزاع قانوني. وإن تم تنفيذ الحظر، فقد يكون لذلك أثر قانوني وتنظيمي بالغ على مستقبل مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) التي تسعى للوصول إلى أسواق الخليج.
غياب رد رسمي من Polymarket: استراتيجية أم تهرب؟
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر منصة Polymarket أي بيان رسمي توضح فيه موقفها من القضية، ولا أي توضيح بشأن الإجراءات الداخلية التي اتُخذت لمعالجة النزاع. ويطرح هذا الصمت تساؤلات عديدة:
- هل تتبع المنصة استراتيجية تجنب الرد القانوني لعدم الاعتراف باختصاص قضائي معين؟
- هل هي بصدد دراسة داخلية للأثر التنظيمي الذي قد يترتب على رد رسمي؟
- أم أن الصمت يعكس تجاهلاً متعمّدًا؟
بالنسبة للبرك، فإن هذا الغياب يؤكد أن المنصة “غير مستعدة للتعامل مع الأسواق المنظمة، ولا تحترم حقوق المستخدمين”، على حد تعبيره.
