شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 تحولاً ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية؛ إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو. هذا الانخفاض، المدعوم بتراجع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والخضروات، أثار جدلًا حول فرص خفض سعر السلع في مصر، ومدى تأثيره الفعلي على حياة المواطن اليومية. فهل يمثل هذا التراجع بداية لتراجع أسعار السوق أم مجرد تباطؤ في المعدل؟ في هذا المقال، نستعرض أبعاد هذا الانخفاض ونحلل تداعياته على الأسواق الاستهلاكية والخدماتية، مرتكزين على آراء خبراء وتحليل معطيات حديثة.
تراجع التضخم السنوي في مصر وتأثيره على الأسواق المحلية
يمثل معدل التضخم السنوي أحد أكثر المؤشرات الاقتصادية التي تُراقب بدقة، إذ يؤثر بشكل مباشر في القدرة الشرائية للمواطن، والأسعار في السوق. وقد تراجع التضخم من 16.8% في مايو إلى 14.9% في يونيو، مما يعكس تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن – حسب الخبراء – هذا لا يعني أن الأسعار انخفضت بالضرورة، بل أن الزيادات أصبحت أقل حدة.
أوضح الخبير الاقتصادي أحمد خطاب في تصريحات خاصة أن “الانخفاض يعكس انحسار الضغط التضخمي لكنه لا يُترجم فورًا إلى خفض فعلي للأسعار”، مؤكدًا أن هذا النمط يدل على قدرة الدولة على التعامل مع ملف السيولة الزائدة من خلال السياسة النقدية، وسعيها لكبح جماح التكلفة المحسوسة للمستهلكين.
وقد لوحظ وجود اختلاف في حركة أسعار السلع؛ فبعضها يظهر انخفاضًا محدودًا (5–8%) كخضروات معينة، بينما تستمر بعض السلع الأخرى ذات الجودة الأعلى (مثل اللحوم والشاي) في زيادة طفيفة رغم تباطؤ المعدل العام للتضخم، ما يثير تساؤلاً حول مدى شمولية أثر هذا الانخفاض.
السياسات النقدية ودور سعر الفائدة في تهدئة السوق
كان لقرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة – إيداع 27.25% وإقراض 28.25% – أثر كبير في معالجة التضخم مؤخراً. هذه الخطوة “امتصت السيولة الزائدة من السوق”، وفق خطاب، ما خفف من ضغط الأسعار بالتوازي مع تشديد السياسة المالية.
لكن الأبعاد تمتد إلى أكثر من ذلك، إذ يعمل رفع الفائدة على تشجيع الإدخار وتعطيل المضاربات، ما يساهم في تثبيت سعر السلع في مصر جزئيًا، رغم استمرار ضغوط الاستيراد وارتفاع تكلفة المدخلات التوريدية خاصة أسعار النفط والقمح عالميًا.
ويشير خطاب إلى أن الوقت أصبح مناسبًا لتخفيض الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للبنك المركزي إذا استُمرّ الانخفاض بدعم الاستقرار المالي، ما قد يعزز من قوة الطلب المحلي ويعكس نفسه على خفض الأسعار تدريجيًا.
أقرأ أيضا: أسعار الدولار اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية
سعر السلع في مصر بين الاستقرار والتراجع
رغم أن بيانات الجهاز المركزي تشير إلى تراجع ملموس في معدل التضخم، إلا أن سعر السلع في مصر لم يشهد انخفاضًا عامًا. يشير العديد من المحللين إلى أن ما نشهده حاليًا هو “استقرار نسبي” في الأسعار وليس “هبوطًا واسع النطاق”. على سبيل المثال، انخفضت أسعار بعض الخضروات الأساسية مثل البطاطس والطماطم، لكن منتجات اللحوم والزيوت ما تزال مرتفعة نسبيًا.
الخبير الاقتصادي د. هاني جنينة يؤكد أن السوق المصري ما زال تحت تأثير تكاليف الاستيراد المرتفعة، سواء من رسوم الشحن أو ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إضافة إلى استمرار بعض الاختناقات في سلاسل الإمداد. وبالتالي فإن تراجع التضخم لا يعني مباشرة أن الأسعار تنخفض، بل أن وتيرة ارتفاعها أصبحت أبطأ.
العوامل العالمية المؤثرة على أسعار السلع في السوق المصري
يخضع سعر السلع في مصر لتأثيرات خارجية معقدة تتعلق بتذبذب أسعار النفط، وتغيرات سعر صرف الدولار، وقرارات البنوك المركزية العالمية. فكلما ارتفع الدولار، ازدادت تكلفة استيراد السلع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المستهلك المصري.
كما تلعب النزاعات الجيوسياسية، مثل التوتر بين إيران وإسرائيل، دورًا في زعزعة استقرار الأسواق العالمية، وهو ما يؤثر على سعر النفط ومؤشرات التضخم العالمية، وبالتالي على تكلفة السلع المستوردة. لذا، فإن الاستقرار الجيوسياسي مطلوب لضمان تأثير إيجابي دائم على سعر السلع في مصر.
القطاعات الاقتصادية المستفيدة من انخفاض التضخم
انخفاض التضخم لا ينعكس فقط على أسعار السلع، بل يؤثر أيضًا في قدرة القطاعات الاقتصادية على التوسع. القطاع العقاري، مثلًا، قد يشهد انتعاشًا نتيجة تحسن معدلات الاقتراض. كما أن الصناعات المعتمدة على استيراد المواد الخام ستستفيد من استقرار السوق وتقليل تقلبات الأسعار.
التأثير الإيجابي يمتد أيضًا إلى المستهلك، حيث يستقر مستوى المعيشة وتزداد القدرة الشرائية، مما يشجع على الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي الكلي.
توقعات مستقبلية لسعر السلع في مصر حتى نهاية 2025
تشير التوقعات الرسمية من البنك المركزي إلى أن التضخم سيتراجع إلى نحو 13% بنهاية 2025، مع احتمالية انخفاضه إلى 9% أو أقل في 2026. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن استقرار الأسعار مرهون بفعالية السياسات المالية والاستمرار في ضبط سعر الصرف.
يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق المصرية انخفاضًا تدريجيًا في أسعار السلع خلال الربع الأخير من العام، لا سيما السلع الغذائية والزراعية. أما أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات فستظل مرهونة بعوامل الاستيراد وسعر العملة.
أقرأ أيضا: إرشادات السفر للعمل.. هل تعرف ما ينتظرك في السعودية والإمارات وقطر والكويت وإيطاليا؟
