أدّى حريق سنترال رمسيس إلى تعطّل شبه كامل في خدمات الإنترنت والاتصالات في مناطق واسعة من القاهرة، ما أسفر عن تأخير حادّ في عمليات الشهر العقاري؛ حيث توقفت مكاتب التسجيل الإلكتروني بالكامل، ما دفع أكثر من 20,000 مواطن إلى انتظارٍ طويل لإنجاز معاملاتهم. في ضوء الأزمة، أعلنت مصلحة الشهر العقاري بالتنسيق مع وزارة الاتصالات عن إجراءات تعويضية عاجلة، منها تمديد ساعات العمل، وإطلاق خدمات متنقلة، وإصلاح الربط الإلكتروني. هذا التقرير يبيّن أثر الحريق، ويحلّل الحلول القائمة، والخطط المستقبلية لمنع تكرار الأزمات.
حجم الأثر الفوري على مكاتب الشهر العقاري
- توقف 12 فرعًا رئيسيًا في القاهرة، بعد أن انقطعت الاتصالات عن كل أجهزتها.
- تأثر أكثر من 20,000 مستفيد يوميًا من خدمات العقد والبيع والزواج والتوثيق التجاري.
- توقفت معاملات نقل الملكية، وتجمّع العرسان أمام مكاتب الزواج، مما أثار موجة حزن واستياء على مواقع التواصل.
كما أظهرت بيانات العدل الداخلية رفع معدل الشكاوى اليومية إلى 1,800 شكوى، وهو رقم غير مسبوق يؤكّد الضغط الذي وقع على البنية القانونية للخدمات الرسمية.
اقرأ ايضاً: هل يُحدث قانون الرياضة الجديد ثورة في الملاعب المصرية؟
القرارات الحكومية الفورية واستراتيجية الرد السريعة
ردّاً على التوقف، قررت:
- تمديد ساعات العمل: ساعتان إضافيتان يوميًا، على مدار أسبوعين، لتعويض التأخر.
- إطلاق شاحنة التوثيق المتنقلة: مزوّدة بأنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية لتغطية المناطق المقفلة.
- إنشاء فروع احتياطية مجهّزة بخدمات مودم احتياطية لضمان استمرارية العمل.
- تشكيل غرفة عمليات فى وزارة الاتصالات تضم “المصرية للاتصالات” والهاتف التابع.
- تنسيق مع الحماية المدنية والنيابة العامة لتسريع إتمام التحقيقات وتخفيف الضغط التوثيقي القانوني على المواطنين.
تحليل التكاليف والخسائر المادية المؤقتة
وفق مصادر حكومية، تقدر تكلفة الإجراءات المقترحة ما بين 2 إلى 3 ملايين جنيه، موزعة كالتالي:
- شبكة احتياطية وقمر صناعي للفروع: 1.2 مليون جنيه
- دعم فني إضافي مقابل أيام العمل المكثّفة: 800–1,000 ألف جنيه
- تشغيل وحدات التوثيق المتنقلة وخدماتها: 500 ألف جنيه
وعلى مستوى المواطنين، قد يؤدي تأخير إثبات الملكية إلى منح بعض العقارات فرصًا مؤقتة للبيع غير الرسمي بسعر أعلى بنسبة تصل إلى 5–10%.
سيناريو إعادة الهيكلة وتعزيز مقاومة الخدمة المستقبلية
تدرس الجهات المعنية تقديم تحسينات بنيوية طويلة المدى:
- ربط كل الفروع بشبكة إنترنت احتياطية.
- نقل قواعد البيانات لتخزين سحابي مشترك مع جهات رسمية.
- إنشاء مركز بث احتياطي، يعوض تلقائيًا عند انقطاع الشبكة.
- بناء مكاتب معيارية متعددة الاستخدامات تدخل الخدمة عند الطوارئ.
- تدريب المواطنين على استخدام الخدمات الورقية في حالة تعطل النظام الإلكتروني.
تُعد هذه التوصيات ضرورة لتكوين منظومة قادرة على الصمود أمام أي طارئ مشابه.
انعكاسات اجتماعية واقتصادية للمواطنين والصناعة العقارية
تأثر السوق العقاري بشكل مباشر، إذ تم تأجيل إتمام نحو 1,200 صفقة بيع وشراء – حسب وكيل عقاري – نتيجة تعطّل التوثيق. كما ارتفع الطلب على المحامين لتوثيق العقود الورقية، ما رفع أتعابهم مؤقتًا بنسبة حوالى 20%.
أما على المستوى الاجتماعي، فشملت المعاملات المتأثرة:
- استخراج شهادات الزواج للمتزوجين الجدد.
- توثيق عقود الإيجار للاستفادة من دعم الدولة.
- تأخير معاملات المؤسسات والشركات الصغيرة التي تعتمد على التوثيق.
ما فاقم الضغط على مؤسسات العدالة والقضاء لتسريع العقود والأذونات خلال فترة عودة التشغيل.
تقييم الخبراء والدروس المستخلصة
تتفق آراء المختصين على أن حريق سنترال رمسيس كشف هشاشة محور رقمي جعل خدمات الحكومة عرضة للتوقف الكامل. بينما أشادوا بسرعة الاستجابة، أكدوا أن الحلّ الأمثل هو:
- تحويل كافة الوثائق الرقمية إلى نظام سحابي وطني مشترك.
- تطوير خطط طوارئ واضحة لكل سلطان حكومي.
- توفير خدمات بديلة مسبقًا، لتبدأ فور انقطاع الشبكة دون انتظار.
- ضمان إبقاء الخدمة ورقية كخيار احتياطي مع توعية المواطنين بطريقة الاستخدام.
في النهاية
قد يكون حريق سنترال رمسيس نقطة معدّل على خريطة الخدمة الرقمية في مصر، فهو ليس مجرد عطل تقني، وإنما تحذير عميق من ضرورة تطوير بنية الاتصالات الحكومية. من خلال تمديد ساعات العمل، وتفعيل خدمات بديلة، وتحسين البنية التحتية بشكل أكثر صمودًا مع الزمن والتحديات.
يبقى التحدي الأكبر بين يديّ القائمين: هل يستطيع النظام التخطي سريعًا؟ وهل يُحسّن قدرته على مواجهة الأزمات المستقبلة، ليصبح أعظم مما كان، غير قابل للانقطاع مهما علت ألسنة النار؟
اقرأ ايضاً: انخفاض 20 جنيهًا.. سعر عيار 21 الثلاثاء 8 يوليو 2025 في مصر اليوم بعد تراجع مفاجئ
