هل يُحدث قانون الرياضة الجديد ثورة في الملاعب المصرية؟

يُعد قانون الرياضة في مصر أحد أبرز محاور الجدل في الساحة الرياضية والتشريعية خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتأثيره العميق في بنية المنظومة الرياضية والإدارية. واليوم، يعود هذا القانون إلى دائرة النقاش بقوة مع مشروع التعديل الجديد المقدم من الحكومة، والذي يعكس توجهًا نحو إصلاح جذري وشامل. فهل سيكون هذا التعديل نقلة نوعية تنعكس على أداء الأندية، وحقوق الجماهير، واستقلالية الاتحادات، وتنظيم البطولات؟ أم أنه مجرد تحسين شكلي لا يلامس جوهر الأزمة؟ في هذا المقال، نرصد أبرز التعديلات المطروحة، ونتناول بالأرقام والمقارنات مدى الحاجة لهذا التطوير.

استقلالية الهيئات الرياضية توازن بين الرقابة والحرية

في ظل ما يشهده العالم من تقدم في حوكمة المؤسسات الرياضية، تأتي التعديلات الجديدة على قانون الرياضة لتضمن استقلالية الهيئات الرياضية، دون التخلي عن الرقابة الحكومية. هذا التوازن يهدف إلى الالتزام بالميثاق الأولمبي الذي يشدد على ضرورة الاستقلال عن الحكومات، مع منح الجهات الإدارية سلطة التدخل عند الضرورة.

في تقرير صادر عن اللجنة الأولمبية الدولية عام 2024، تم تصنيف مصر ضمن الدول التي تحتاج إلى تحسين في مجال الشفافية داخل اتحاداتها الرياضية. ووفقًا لدراسة صادرة عن “Sports Governance Observer” الأوروبية، فإن 72% من الاتحادات المصرية لا تنشر تقارير مالية مفصلة. لذا، فإن توفير الرقابة القانونية ضمن إطار واضح يُعتبر خطوة نحو تحسين الشفافية والمساءلة.

انطلاقة نحو اقتصاد رياضي مستدام

أحد أهم محاور تعديل قانون الرياضة يتمثل في تشجيع الاستثمار الرياضي عبر السماح بإنشاء شركات رياضية بنظام قانون الشركات التجارية. هذه الخطوة تتماشى مع التوجه العالمي، حيث يشير تقرير لشركة PwC لعام 2024 إلى أن سوق الشركات الرياضية الخاصة في أوروبا نما بنسبة 18% خلال عام واحد.

بالنسبة للسوق المصري، يُتوقع أن يؤدي إدخال هذا النظام إلى تحفيز رواد الأعمال نحو الاستثمار في الأندية والمراكز الرياضية، مما يخلق فرص عمل جديدة ويُقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع إيرادات الأندية بنسبة تصل إلى 40% خلال السنوات الثلاث القادمة إذا ما تم تنفيذها بشكل صحيح.

ميثاق شرف إعلامي لمحاربة التعصب

التعديلات المقترحة في قانون الرياضة تشمل استحداث ميثاق شرف للإعلام الرياضي، وهي خطوة طال انتظارها لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب بين الجماهير. حيث كشفت دراسة أعدها “مركز الأهرام للدراسات السياسية” أن 65% من حالات الشغب في الملاعب المصرية كان للإعلام دور مباشر في تصعيدها.

الميثاق الجديد يفرض التزامات مهنية على الإعلاميين، ويمنع الترويج لمعلومات غير دقيقة، ويعزز المساءلة القانونية عن أي تحريض مباشر أو غير مباشر. كما يتضمن موادًا لحماية الخصوصية الشخصية للرياضيين ومنع تداول الشائعات التي قد تؤثر على استقرار الفرق.

أقرًا أيضًا:  هل يرحل نجم الزمالك إلى بيراميدز؟ مفاجأة مدوية يكشفها مدحت شلبي!

إصلاح مراكز التسوية والتحكيم: نحو عدالة رياضية فعالة

من أبرز الإشكالات التي واجهت الأندية والاتحادات في السنوات الماضية، بطء إجراءات الفصل في النزاعات الرياضية. حيث تشير تقارير وزارة الشباب والرياضة إلى أن متوسط مدة نظر النزاع في مركز التسوية والتحكيم الرياضي وصل إلى 9 أشهر في بعض القضايا، وهو رقم مرتفع مقارنة بنظرائه في دول مثل فرنسا وألمانيا حيث لا يتجاوز 3 أشهر.

لذا، يسعى تعديل قانون الرياضة إلى إعادة تنظيم المركز بما يضمن استقلاله عن الجهات التنفيذية، وتفعيل آليات الفصل السريع، وزيادة عدد القضاة المتخصصين في القانون الرياضي. ويُنتظر أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقليل زمن البت في النزاعات بنسبة 50% خلال أول عام من التنفيذ.

تعزيز الرياضة المدرسية والجامعية الأساس لبناء الأبطال

في خطوة تعكس إدراك الحكومة لأهمية القاعدة الرياضية، يتضمن مشروع تعديل قانون الرياضة بنودًا تهدف إلى تنظيم النشاط الرياضي داخل المدارس والجامعات. فبحسب تقرير صادر عن منظمة اليونسكو عام 2023، فإن الدول التي تستثمر في الرياضة المدرسية تُحقق نسب أعلى من الإنجازات الرياضية الدولية بنسبة 47% مقارنة بالدول الأخرى.

كما تُشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم في مصر إلى أن 70% من المدارس لا تحتوي على ملاعب صالحة للاستخدام المنتظم، وهو ما يُعد عائقًا كبيرًا أمام اكتشاف المواهب. ويمنح القانون الجديد وزير التعليم صلاحية منح حوافز للتفوق الرياضي، ما قد يُعيد الاهتمام بالرياضة كأداة للتنمية وليس مجرد نشاط ترفيهي.

الأمان داخل الملاعب: عقوبات صارمة لردع العنف

لا يمكن تجاهل ملف العنف الجماهيري، خاصة بعد الأحداث المتكررة التي شهدتها الملاعب المصرية في السنوات الأخيرة. لذا، شمل تعديل قانون الرياضة موادًا جديدة تضمن حماية الجماهير والمنشآت من خلال تجريم بعض السلوكيات التي تهدد الأمن.

وفقًا لإحصائية نشرتها منصة “Transfermarkt”، فقد تم إلغاء أو تأجيل 12 مباراة في الدوري المصري الممتاز خلال موسم 2023-2024 بسبب أحداث عنف. التعديلات الجديدة تقترح عقوبات رادعة تشمل الحبس أو الغرامة في حالات الشغب، مع إمكانية فرض قيود على الأندية التي يُثبت تورط جماهيرها في هذه الأعمال.

 الفروقات الأساسية بين القانون القديم والجديد

خاتمة

إن تعديل قانون الرياضة لا يهدف فقط إلى معالجة الثغرات السابقة، بل يمثل إعادة صياغة شاملة للمشهد الرياضي المصري. ومع كل بند جديد، يتضح أن الهدف هو بناء منظومة قوية وشفافة ومتكاملة، تُشجع على الاستثمار، وتحمي الجماهير، وتُحقق التوازن المطلوب بين الاستقلالية والمساءلة. ومع استمرار المناقشات تحت قبة البرلمان، يبقى السؤال: هل يشهد الشارع الرياضي بالفعل ثورة حقيقية أم أن التحديات الواقعية ستحدّ من تنفيذ هذه الطموحات؟

أقرًا أيضًا:  هل يرحل هويلوند عن ليفربول؟ مفاجأة بشأن مستقبله في أنفيلد!