في جلسة برلمانية حاسمة، وجه رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي انتقادات لاذعة للحكومة بسبب غياب بيانات تفصيلية عن المستأجرين الأصليين في إطار مداولات الإيجار القديم، مطالبًا بتقديم معلومات دقيقة فورًا. الحكومة بدورها أكدت أن البيانات متاحة تقنيًا وسيتم تقديمها صباح الغد، لكن التساؤلات حول الشفافية وأثرها على الإصلاح العقاري ما زالت تلقي بظلالها على النقاش.
مدى تأثير البيانات على إصلاح منظومة الإيجار القديم؟
غياب أرقام محدثة عن عدد الورثة الأصليين، العمر، نوع الوحدات، والمناطق الجغرافية، يمثل عقبة رئيسية أمام سن قانون جديد فعال للإيجار القديم. هذه البيانات ضرورية لتحديد الفئات المستحقة للتعديل ومعدلات التضامن المناسبة، بحسب خبراء “المنصة”.
بدونها، يخشى المعنيون أن يُنفّذ قانون بالإيجار الحديث العشوائي، ما يفضي إلى آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.
ماذا قال جبالي خلال الجلسة؟
- انتقد جبالي غياب إحصائيات واضحة رغم كون الجلسة “تاريخية” .
- طالب الحكومة بتقديم معلومات دقيقة صباح الغد.
- شدد على أهمية احترام الحوار المجتمعي السابق، وإن كان يحتاج إلى بيانات موثقة.
رد الحكومة جاهزون تقنيًا قبل البيانات الميدانية
أكد وزير الشؤون النيابية محمود فوزي وجود البيانات لكن “بشكل خاص”، وأن الجهاز المركزي للإحصاء بدأ فورًا في تجهيزها، كما أكّد وزير الإسكان توفير بدائل سكنية لكبار السن، بعد حصر في محافظات مثل الشرقية والغربية .
الإيجار القديم ودروس التجارب الإقليمية
تشير تجارب دول كتركيا والأرجنتين إلى أن الاعتماد على بيانات محدثة – عمرية، دخلية، سكنية – يساهم في تحقيق تحديث عادل ومدروس لنظام الإيجار، مع توفير تعويضات ومساندة للمواطنين .
الضوابط الانتقالية ومخاطر الإخلاء
يناقش مجلس النواب تضمين شروط لضمان عدم إخلاء أي مستأجر قديم قبل توفير بدائل مناسبة، خاصة لكبار السن والعائلات منخفضة الدخل. اليوم، تم التأكيد رسميًا على أن “لا أحد سيُهجر من مسكنه”.
تأثير البيانات على التشريع وسوق العقارات
توافر بيانات دقيقة يمثّل العامل الحاسم في سرعة سن قوانين واقعية حول الإيجار القديم:
يمكن أن يشكّل القانون المنقّح قاعدة:
لإقرار ضريبة عقارية عادلة، تُحفز المؤجرين وتدعم الصناديق المحلية.
لتحديد حد أدنى للإيجارات بما يمنع الانتهاكات ويعزز البيوت الجديدة.
لضبط السوق والحفاظ على حقوق المستأجرين القدامى وتعويضهم أو تثبيتهم بأسعار مناسبة.
منظار الخبراء يؤكد: إن نجاح الإصلاح مرهون بتقنيات السجّلات الإلكترونية وبيانات دقيقة تُجدد مرة كل عام. إذ أن أرقامًا غامضة تدفع باتجاه فساد وإبطاء التشريع.
تجارب دولية ناجحة في إصلاح الإيجار القديم
يمكن أن تستلهم مصر من تجارب عدة دول نجحت في انتقال أنظمتها من الإيجار القديم إلى النظام الحديث:
تركيا (2004-2006): أطلقت برنامج إعادة التفاوض وتسوية تلقائية، ما أدى إلى تسجيل 85% من المستأجرين القدامى ضمن السجلات الرسمية.
الأرجنتين (2015-2018): دمجت نظامها وضعت سقوف للإيجارات، وأعطت خيارًا للمستأجر بالتخلي مقابل تعويض مالي من صندوق التضامن.
اليابان: تم تطبيق نظام مؤقت للإعفاءات المنهجية، وتم تمويله عبر قروض حكومية بفائدة منخفضة للمؤجرين لتحديث ممتلكاتهم.
هذه التجارب تعطي دروسًا قيمة لصانعي القرار المصريين في كيفية تجهيز البنية التحتية القانونية والإحصائية، ما يعزز شفافية النظام ويحقق التوازن بين هيبة قوانين الدولة واحترام حقوق المواطنين.
في النهاية
قضية الإيجار القديم اليوم ترتبط بشكل مباشر بجاهزية البيانات الحاسمة. الجانب البرلماني يطالب بشفافية وعدالة، بينما الحكومة تؤكد استجابتها وهناك تنسيق لإرسال البيانات صباح الغد. يبقى السؤال: هل سيؤدي ذلك إلى قانون متوازن أم سيظل مشروعًا بلا جدوى بسبب عدم التكامل الإحصائي؟
اقرأ ايضاً: سعر الدولار 29 يونيو 2025 – ثبات أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل انطلاقة التداولات
