تسبّب حادث المنوفية الذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين في موجة من الغضب العام والانتقادات الحادة، سواء من الإعلاميين أو المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. وسرعان ما دخل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على خط المواجهة الإعلامية، معلنًا موقفه الصريح من الانتقادات، بل ومعبّرًا عن “سعادته بالهجوم” لأنه يراه فرصة للرد والتوضيح.
تصريحات الوزير جاءت لتضع النقاط على الحروف بشأن عدة محاور: إجراءات الفحص العشوائي، خطة تطوير الطريق الدائري الإقليمي، وتمويل مشروعات الطرق عبر إيرادات الكارتة. فهل نجحت تصريحاته في تهدئة الرأي العام؟ هذا ما نناقشه تفصيلًا.
أسباب حادث المنوفية وموقعه من شبكة الحوادث المرورية في مصر
وقع حادث المنوفية في إحدى المناطق الحيوية على الطريق الدائري الإقليمي، المعروف بكثافة مرورية عالية وسوء التزام بعض السائقين بقواعد المرور. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم مروع بين ميكروباص محمّل بالركاب وشاحنة كبيرة كانت تتحرك بسرعة مفرطة.
ويُعد هذا الحادث من بين أسوأ الكوارث المرورية التي شهدتها مصر خلال عام 2025، وهو ما دفع الإعلام إلى تسليط الضوء عليه بشكل مكثف، وسط تساؤلات حول غياب الرقابة وسلامة الطرق.
وفقًا لإحصائيات حديثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر سجلت أكثر من 7,000 حادث مروري في النصف الأول من عام 2025، كان من بينها 800 حادث تسبب في وفيات مباشرة، مما يضع حوادث الطرق في مقدمة التحديات الوطنية.
رد وزير النقل على الانتقادات الإعلامية بعد حادث المنوفية
في تصريحات مثيرة، أعرب كامل الوزير عن ارتياحه تجاه الانتقادات التي تلقاها عقب حادث المنوفية، مؤكدًا أن تلك الهجمات الإعلامية تعطيه فرصة للرد وشرح ما يحدث فعليًا على أرض الواقع. وقال نصًا:
“اللي يهاجم يهاجم… أنا سعيد بالهجوم، عشان أقدر أوضح لأهالينا الحقائق.”
هذا التصريح يعكس ثقة واضحة من الوزير في الإجراءات المتخذة داخل وزارة النقل، لكنه في الوقت نفسه أثار ردود فعل متباينة بين من اعتبره تقليلًا من حجم الفاجعة، وبين من رآه دافعًا للشفافية.
وقد تناول الوزير بالتفصيل مشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي، مشيرًا إلى أنه لا يقل عن 50 مليار جنيه، وأن التمويل يأتي بالكامل من الكارتات التي تُحصّل على الطرق، في رد غير مباشر على من شككوا في كفاءة الإنفاق أو أوجه صرف الميزانية.
إجراءات جديدة للرقابة على الطرق: الفحص العشوائي للمخدرات
واحدة من أبرز النقاط التي فاجأ بها وزير النقل الرأي العام، هي التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق نظام فحص عشوائي على السائقين في جميع البوابات والكمائن، مع التركيز المبدئي على سائقي الميكروباصات والشاحنات.
ويهدف هذا النظام إلى كشف متعاطي المواد المخدرة الذين قد يشكلون خطرًا كبيرًا على سلامة الأرواح في الطرق السريعة. وصرّح الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها خلال شهر يوليو 2025، في إطار خطة أشمل لضبط الطرق وتعزيز الأمن المروري.
يُعد هذا الإجراء أحد المطالب المتكررة من خبراء المرور، حيث تشير دراسات سابقة إلى أن نسبة عالية من الحوادث في مصر ترتبط بقيادة تحت تأثير المخدرات، خصوصًا في الطرق السريعة.
اقرأ ايضاً: خلاف «من 60 إلى 20» يوقف انتقال ياسين مرعي إلى الأهلي
خطة تطوير الطريق الدائري الإقليمي ومصدر التمويل
كشف كامل الوزير عن خطة حكومية عاجلة لتطوير الطريق الدائري الإقليمي بشكل كامل، مؤكدًا أن التوجيهات جاءت مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء المشروع في إطار زمني ضيق.
وأوضح أن الطريق لن يتكلف أقل من 50 مليار جنيه نظرًا لأعمال التوسعة، تحسين البنية التحتية، وإنشاء محاور جديدة. وأكد أن التمويل لا يُشكل أزمة، وأنه لن يتم تحصيل أموال إضافية من المواطنين، بل سيتم الاعتماد على إيرادات الكارتة التي يتم تحصيلها من بوابات المرور.
وردًا على بعض الإعلاميين الذين شككوا في تلك الأرقام، دعا الوزير أي إعلامي إلى اصطحاب استشاري خاص لتحليل ميزانية المشروع والمقارنة الفنية والمالية.
تحليل ردود الفعل العامة والإعلامية على تصريحات الوزير
أثارت تصريحات الوزير موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين داعمين يرون أن الوزير يتحلى بالشجاعة والشفافية، ومعارضين اتهموه بالتقليل من مأساة حادث المنوفية.
وبينما دافعت بعض المنصات الإعلامية عن حق الوزير في الرد، تساءلت أخرى عن مدى سرعة الحكومة في تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة أن الحوادث لا تنتظر.
وفي هذا السياق، تسعى وزارة النقل إلى تنظيم حملة توعية موسعة تبدأ في منتصف يوليو 2025، تركز على سلامة القيادة ومخاطر القيادة تحت تأثير المخدرات، في إطار تواصلي يُعيد الثقة بين المواطن والحكومة.
هل تكفي الإجراءات الحكومية لتفادي تكرار حادث المنوفية؟
ما بين تصريحات الوزير ومشاريع تطوير الطرق، يبقى السؤال المطروح: هل ستمنع هذه الخطوات تكرار سيناريو حادث المنوفية؟ الإجابة تعتمد على مدى الجدية في التنفيذ، والمتابعة، ومدى استجابة الجهات الرقابية.
ربما نجحت الحكومة في امتصاص غضب الشارع إعلاميًا، لكن ما ينتظره المواطنون فعليًا هو تطبيق حازم، وعقوبات رادعة، ومشاريع طرق آمنة تُنقذ الأرواح قبل أن نخسر المزيد.
اقرأ ايضاً: هل ينخفض سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025؟ عيار 21 بالمصنعية يفاجئ الجميع بعد التراجع الكبير!
