في وقت يترقب فيه المغاربة باهتمام بالغ قرارات أسعار الفائدة المرتقبة، يستعد بنك المغرب لاجتماع يُتوقع أن يحمل بين طيّاته مفاجآت قد تُغير مشهد الاقتصاد الوطني في النصف الثاني من 2025. الاجتماع المرتقب يوم الثلاثاء يأتي في ظل تقلبات عالمية حادة ونجاح داخلي نسبي في السيطرة على التضخم، ما يجعل القرار المالي الأصعب محل شدّ وجذب داخل وخارج المغرب.
الخيارات ليست سهلة، والضغوط متعددة المصادر. من جهة، هناك نمو اقتصادي بطيء يتطلب ضخ مزيد من التمويل بأسعار منخفضة، ومن جهة أخرى، هناك اضطرابات في الشرق الأوسط قد تدفع أسعار النفط للارتفاع مجددًا، بما يهدد استقرار الأسعار المحلية ويعيد شبح التضخم القوي كما حدث في 2022.
أرقام التضخم تقول نعم لكن الحرب تقول لا
واحدة من أبرز الأوراق التي تُدافع عن خفض أسعار الفائدة المرتقبة هي بيانات التضخم المشجعة. فقد أظهرت إحصاءات رسمية أن معدل التضخم السنوي في المغرب خلال شهر مايو 2025 بلغ 0.4% فقط، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. هذه النسبة تُعد أقل من هدف البنك المركزي نفسه، الذي يستهدف معدل تضخم متوسط عند 2% خلال 2025 و2026.
لكن، وعلى الجانب الآخر، فإن الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران تُلقي بظلال ثقيلة على الأسواق العالمية، خاصة سوق الطاقة. أي ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط يعني انتقالًا مباشرًا لتضخم مستورد، كما حدث في 2022 حين قفز التضخم المغربي إلى 6.6%، وفي 2023 إلى 6.1%.
الرهان هنا ليس فقط على التضخم الحالي، بل على قدرة السياسة النقدية في التحوط لأي سيناريو مفاجئ في الأشهر المقبلة. وهنا، يتجاذب القرار قوتان متناقضتان: أرقام حالية مطمئنة، وتخوفات مستقبلية قاتمة.
المستثمرون منقسمون وبنك المغرب في المنتصف
الانقسام ليس فقط بين المحليين والدوليين، بل حتى داخل السوق المغربي نفسه. في استطلاع حديث أجرته مؤسسة “BMCE Capital Global Research” التابعة لبنك إفريقيا، أشار 63% من المستثمرين المؤسساتيين إلى أنهم يتوقعون خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
هذا التوقع يُبنى على عدة معطيات: دورة التيسير النقدي في أوروبا، التضخم المتراجع، وتباطؤ النمو المحلي الذي يحتاج دفعة تمويلية قوية. ومع ذلك، ظهرت أصوات وازنة، مثل عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة “Serval Asset Management”، محذرة من أن الحرب الجيوسياسية الجارية يجب أن تُؤخذ بجدية، وقد تؤدي إلى تثبيت الفائدة أو حتى تأجيل أي خفض.
وهكذا يبدو بنك المغرب محاصرًا بين مطالب السوق وضغط الجغرافيا السياسية، وهو ما يجعل القرار هذه المرة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
سيناريوهات الفائدة في 2025 لعبة أعصاب
كل سيناريو لقرار بنك المغرب يحمل معه تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني. إليك مقارنة مختصرة توضح الفروق بين كل قرار ممكن:
أغلب التوقعات تميل إلى أن البنك سيتجه نحو خفض جديد خفيف (25 نقطة أساس)، مع الاحتفاظ بهامش للمناورة في الاجتماعات القادمة. ومع ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار (يقترب من 9 دراهم للدولار)، فإن الظروف النقدية تبدو مهيأة لهذا التوجه.
لكن، ما لم يتم حسمه بعد، هو كيف ستتطور الأمور في الشرق الأوسط، وما إذا كانت صدمة أسعار جديدة ستجعل الخفض مخاطرة غير محسوبة.
المغرب يراقب الخارج لكنه يصغي للداخل
منذ بداية 2025، اتبع بنك المغرب نهجًا متوازنًا يجمع بين حماية العملة المحلية، وضمان استقرار الأسعار، وتحفيز الاقتصاد. القرار السابق في مارس بخفض الفائدة إلى 2.25% كان مدروسًا جدًا، وجاء في سياق توقعات معتدلة للتضخم.
ومع خفض الفائدة الأوروبية المتواصل من قبل البنك المركزي الأوروبي، فإن الفجوة بين الفائدة الأوروبية والمغربية بدأت تضيق، مما يعيد بعض التوازن في تدفقات الأموال والاستثمار.
في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على حوافز اقتصادية جديدة تستهدف القطاعات الإنتاجية، والتي تحتاج أسعار فائدة منخفضة للوصول إلى التمويل الميسر.
بنك المغرب أمامه اليوم فرصة لتعزيز هذا التوجه، لكن دون المساس بسياسته الحذرة المعروفة منذ سنوات، والتي جعلت منه واحدًا من أكثر البنوك المركزية الإفريقية احترامًا.
اقرأ ايضاً: مغادرة مونديال الأندية يقترب.. سيناريو مخيف للأهلي يتنبأ به الذكاء الاصطناعي قبل مواجهة بورتو!
الناس أولًا من الرابح ومن الخاسر؟
قرار أسعار الفائدة المرتقبة لا يهم فقط البنوك أو المستثمرين، بل ينعكس مباشرة على حياة المواطن:
في حالة خفض الفائدة:
- المواطن سيستفيد من قروض عقارية وسيارات وشخصية بأسعار أقل.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتمكن من الاقتراض بتكلفة أرخص.
- تحفيز في سوق العقار والبناء والاستهلاك المحلي.
في حالة تثبيت الفائدة:
- الأسعار ستبقى مستقرة في الأغلب.
- القروض ستظل كما هي، ما يحدّ من قدرة الناس على الإنفاق.
- لا تغيير كبير في السوق الاستهلاكي.
في كلتا الحالتين، المواطن يبقى في صلب المعادلة، وما يريده هو استقرار الأسعار، وتحسين قدرته الشرائية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وهو ما يسعى بنك المغرب لتحقيقه في نهاية المطاف.
في النهاية
بين تطمينات محلية ومخاوف إقليمية، وبين ضغوط السوق وتحديات التضخم، يقف بنك المغرب أمام أحد أكثر قراراته حساسية هذا العام. القرار القادم بشأن أسعار الفائدة المرتقبة لن يكون مجرد رقم، بل رسالة حاسمة للمستثمرين، والمواطنين، والعالم.
هل يختار البنك التيسير لمواكبة الاقتصاد، أم يفضّل الحذر انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام؟ الساعات المقبلة ستكشف لنا الطريق.
اقرأ ايضاً: انفجار جديد في أسعار الحديد والأسمنت الاثنين 23 يونيو 2025 تُذهل السوق
