في ظل النقاش الدائر حول مشروع قانونالإيجار القديم، أطلق الدكتور أسامة عبد الحي — رئيس اتحاد المهن الطبية في مصر — تحذيرًا مدويًا من تبعات المواد المطروحة، التي قد تهدد وجود آلاف العيادات والصيدليات. فما هي تداعيات هذه التعديلات المحتملة؟ وما مدى تأثيرها على الطبيب الممارس والمواطن البسيط؟ دعونا نغوص معًا في تفاصيل هذا الملف الحيوي:
أثر المادة الخامسة على استقرار الخدمة الصحية
- تنص المادة الخامسة على إنهاء عقود الإيجار دون إبداء أسباب، مما يعني انتقال أصحاب العيادات من مواقعهم بعد خمس سنوات، ودفعهم لإعادة كافة تراخيصهم من البداية.
- النتائج المتوقعة: إغلاق مئات المشاريع الطبية في القرى والأحياء الشعبية، حيث تقل المنافع الاقتصادية، في مقابل انتشار العجز الصحي والجغرافي.
- وفق دراسة حديثة صادرة عن مركز الخدمات الصحية: إغلاق 20% من العيادات الشعبية سيؤدي إلى تضاعف نسبة المرضى غير المتابعين لأمراض مزمنة مثل السكري والضغط.
العلاقة القانونية بين المستأجر ومالك العقار
- يعتمد القطاع الصحي على عقود الإيحار القديمة طويلة الأمد لإقامة المنشآت وضمان استمراريتها.
- تشريع إنهاء العقود دون اتفاق يعرض العلاقة القانونية لهزات غير مسبوقة، ويزيد المنازعات أمام المحاكم.
- نقابات مهنية وغرف تجارية طالبت برفع زمن الأمان إلى 15 عامًا، مع شروط واضحة لإنهاء العقد.
التمويل الطبي في المخاطرة
- الخسائر المالية المحتملة للممارس والمريض:
المتغير قبل القانون بعد القانون المتوقع تكلفة الترخيص متكررة كل 5 سنوات متكررة كل انتقال تكلفة الإغلاق/النقل غير واردة 50,000–100,000 ج. تكلفة الإيجار ثابت مقرّر قابل للزيادة دون سقف - من شأن ذلك رفع تكلفة الكشف العادي بمئات الجنيهات، وتحويل العيادة من خدمة إلى تجارة مربحة للمالك على حساب المريض.
تجارب دولية: كيف تم التعامل مع القطاع الطبي والإيجار؟
- تركيا والمغرب اعتمدتا على عقود طويلة تستمر 10–15 سنة، مع شروط تجديد واضحة لمنع الإخلاء غير المشروع.
- أوروبا وأمريكا تجرّ مضاعفة تراخيص أصحاب العيادات للدولة بدلًا من الإيجار، مما يقلل من تحايل الملاك على التقنين.
تأثير محتمل على الريف والقرى
- يبلغ معدل توزيع الأطباء في المدن نحو 80% من الكثافة الإجمالية، بينما تعتمد القرى على 20% فقط.
- أي إغلاق لعشرات العيادات في القرى سيسبب أزمات صحية تستوجب تدخل مستعجل من الدولة.
مطالبة الأطباء والدولة
- اتحاد المهن الطبية يؤكد تمسكه بالقانون رقم 6 لسنة 1997 الذي وضع الاطمئنان للممارسين تحت مظلة التشريع.
- يُطالب النواب برفع يد الإخلاء التعسفي، وتمديد مدد الإيجار، إضافة إلى تنفيذ مراجعة شاملة للمشروع قبل تمريره.
في النهاية
إن اقتراح إنهاء العقود بشكل تعسفي ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، لا يشكل تهديدًا على الطبيب والعيادة فقط، بل يمثل أزمة صحية تهدد ملايين المصريين. إن المناقشة البرلمانية الحالية يجب أن تصمد أمام ضغط مصالح المال مقابل خدمة المواطن، ويجب إعادة النظر العاجل في المواد المقترحة لضمان استقرار وفعالية النظام الصحي.
اقرأ ايضاً: خلافات في مناقشات الإيجار القديم تهز البرلمان.. انسحاب المعارضة والمناورة السياسية تنعش الجلسة
