في خطوة مفاجئة أثارت قلق المستهلكين والتجار، قررت شركات زيت الطعام توقف المبيعات مؤقتًا، وزيادة سعر طن الزيت السائب من 56,000 إلى 58,000 جنيه خلال أيام قليلة. القرار جاء في ظل توتر جيوسياسي متصاعد بين إيران وإسرائيل، دفع الشركات للرهان على استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا. بينما يترقب الجميع تأثير ذلك على الأسعار النهائية للمستهلك، تعكس هذه الخطوة قلقًا من هزّات جديدة في الأسواق الغذائية.
أسباب توقف المبيعات المفاجئ من شركات زيت الطعام
يتحدث الخبراء عن دوافع عدة وراء قرار شركات زيت الطعام توقف المبيعات، أهمها:
- فرضية ارتفاع الأسعار عالميًا: مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، توقعت الشركات شحًا مستقبليًا في الإمدادات يجعل من المنطقي وقف البيع والتخزين البنائي.
- تحكم مؤقت بالسوق: بعض الموردين قرروا تعتيمًا شبه منسق على الكميات المعروضة لضغط السوق المحلي ورفع السعر.
- آليات السوق وبيانات الطلب: بيانات محلية أشارت إلى نشاط غير متوقع في الطلب، دفع الشركات لتقليل العرض دفاعًا عن هوامش الربح.
هذا التوقف، رغم أنه قصير الأجل، أثار ضجة حول دور الرقابة الحكومية في منع تلاعب السوق خلال الفترات الحرجة.
اقرأ ايضاً: قنبلة قانونية من محمود فوزي: هذه حالات لا يمكن فيها إخلاء وحدات الإيجار القديم المغلقة نهائيًا
أثر التوترات الجيوسياسية على أسواق الزيوت الغذائية
يلعب العوامل الإقليمية دورًا واضحًا في قرار شركات زيت الطعام توقف المبيعات، حيث:
- التصعيد بين إيران وإسرائيل وتهديد الإمدادات العالمية للزيوت – خاصة الذرة والصويا.
- ارتفاع أسعار الطاقة دفع منتجي الزيوت النباتية ليستخدموها كوقود بديل.
- ارتفاع أسعار النفط يدفع الأمم لتوسيع استخدام الوقود الحيوي، ما يزيد الطلب العالمي.
مثل هذه المعطيات تؤكد أن أزمة محلية قد تنعكس عالميًا بنمط زيادات جديدة ومستمرة.
تحرك السوق المصري: ردود رسمية وتجارية متباينة
تفاعل المسؤولون التجاريون مثل أحمد المنوفي وجوهر أحمد كركندي:
- اتهام الشركات بالممارسات غير الأخلاقية: اتهامات بحجب الإمدادات لإحداث ضغط نفسي على السوق وخلق أرباح سريعة.
- تأكيد احتياطي قوي وتوقعات بانخفاض الأسعار: المنوفي يشير إلى كميات ضخمة في المخزون المحلي وانخفاض للطلب الفعلي.
- رقابة متزايدة من الجهات الرسمية: أجهزة الدولة كثفت حملات الفحص والمتابعة لتفادي أي توقف غير مبرر أو تضخم مفاجئ.
إذًا، بينما تدافع الشركات عن قرارها، تحجم الغالبية عن التسبب بتقلبات يصعب تداركها.
السلك بين الأسعار الجملة والمستهلك النهائي
رغم ارتفاع سعر طن الزيت السائب، إلا أن الأسواق المحلية لم تشهد ارتفاعًا مماثلًا في سعر المستهلك:
- اسعار التجزئة ثابتة: عبوة اللتر ما بين 65 و77 جنيهًا منذ بداية العام.
- تكلفة إنتاج انخفضت 14% عام 2025، لكن عدم انعكاسها على السعر يعكس تدخلًا حكوميًا لضبط الأسعار.
- فارق السعر بين الجملة والتجزئة ارتفع، وظهر كفرصة للشركات لجني أرباح مستقبلية أو تخزين سيكولوجي.
الاتجاه العالمي نحو الوقود الحيوي وتأثيره المحلي
يُعد التحول العالمي لاستخدام الزيوت كوقود حيوي أحد محركات شركات زيت الطعام توقف المبيعات:
- أسواق الوقود الحيوي تسحب أطنانًا من زيت الصويا ما يرفع الطلب والعرض ويتسبب في نقص عالمي نسبي.
- الأسعار العالمية القياسية: سلسلة ذكرت أن زيت الصويا بلغ أعلى سعراً منذ 18 شهرًا عند 1,155 دولار للطن.
- المصريون سيتأثرون بتأخر التعديل: رغم احتياطيات تغطي 4 أشهر، فإن الهزات طويلة الأجل قد تفرض ضغط أسعار لم يستقر عليه السوق المحلي حتى الآن.
آفاق مستقبلية لصناعة الزيوت في مصر
ماذا يأتي لاحقًا بعد أن شركات زيت الطعام توقف المبيعات؟
- أسعار متذبذبة مرتفعة: قد تصل لـ60 ألف جنيه إذا استمر التوتر الجيوسياسي، ما سيدفع التجار للتخزين مجددًا.
- تعزيز الرقابة: زيادة في الزيارات الميدانية والخطط لفرض رقابة صارمة خلال الأرباع القادمة.
- بحث عن معادلات دعم الحكومات: قد تؤدي الأزمة لضخ دعم مباشر أو غير مباشر لتجنيب المستهلكين أثر التكلفة الفعلية.
- تعديل السلوكيات التجارية: الشركات قد تنتقل إلى عقود تأمين شراء تحفظ الأسعار أو تفرض شروطًا جديدة في البيع بالجملة.
هذه الأفق تقلّك بين الاستقرار المؤقت والمخاوف طويلة المدى، إذا تكررت التوترات أو ارتفع الطلب العالمي.
الجدول يوضح تطور الأسعار خلال الفترة:
| الفترة | السعر (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|
| يناير – مايو 2025 | 67,000 → 56,000 | أدنى سعر |
| 17 يونيو 2025 | 58,000 | بعد التوقف |
| التوقع (يوليو) | 60,000+ | حال استمرار الأزمة |
في النهاية
بينما يبدو أن سيطرة شركات زيت الطعام توقف المبيعات مؤقتًا فقط، فإن الخطوة كشفت هشاشة السلاسل الغذائية أمام تحولات جيوسياسية وسلوكية. رغم استقرار الأسعار الحالية، فإن المخاطر قائمة، والحل يكمن في مراقبة الأسواق، وتعزيز الضبط الحكومي، وتنويع مصادر الإمداد. المستقبل قد يحمل ارتفاعًا جديدًا، أو يرتجم أزمة مفتوحة إن زادت التوترات أو تباطأ التدخل.
اقرأ ايضاً: قنبلة قانونية من محمود فوزي: هذه حالات لا يمكن فيها إخلاء وحدات الإيجار القديم المغلقة نهائيًا
