خلافات في مناقشات الإيجار القديم تهز البرلمان.. انسحاب المعارضة والمناورة السياسية تنعش الجلسة

هل اقترب رئيس الوزراء من ضرب توازن ملف الإيجار القديم؟ وهل قُتل صوت المعارضة في قاعة النقاش؟ في أزمة سياسية جديدة، شهد مجلس النواب انسحاب أُعضاء المعارضة من لجنة الإسكان أثناء مناقشة تعديلاتالإيجار القديم، مما أثار جدلًا واسعًا حول أجندة التعديلات وطبيعة الحوار. ولاحقًا، تمكن وزير الشؤون النيابية محمود فوزي من إعادة النواب وتهدئة الأجواء. فما سر هذا الانسحاب، وماذا يعني للمستأجرين والمالكين على حد سواء؟ دعونا نستعرض أسرار هذه الأزمة التي تهز ملفًا ساخنًا في مصر.

تداعيات الانسحاب الأول وخلفياته السياسية

انسحب عدد من نواب المعارضة—عبد المنعم إمام، ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، وأحمد فرغلي—من اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الإيجار القديم، احتجاجًا على منعهم من طرح مقترحاتهم شفهيًا، في خطوة مفاجئة أثارت القلق. ولّد هذا الانسحاب حالة من الشد والجذب داخل اللجنة، حيث اتهمت المعارضة رئيس اللجنة بعدم احترام اللائحة، وردت المعارضة بالانسحاب الجماعي.

خلف ذلك خلاف عميق حول ماهية طبيعة المناقشات: هل هي حوار برنامجي للنصوص أم مجرد تنفيذ لجدول أعمال الحكومة؟ هنا اتضح أن ملف الإيجار القديم لا يخضع فقط لمحاور قانونية واجتماعية، بل له بُعد سياسي مرتبط بعلاقات المحافظين والمستأجرين بعدة محافظات.

تدخل الوزير محمود فوزي لتهدئة الأزمة

دخل وزير الشؤون النيابية محمود فوزي على خط الأزمة بعد انسحاب النواب من الجلسة، حيث لحق بهم خارج القاعة ودعاهم لمناقشة مشروع القانون مجددًا. وتقديمه لهم فرصة للحديث شفهياً كان مفتاح العودة، ما دلّ على قدرة حكومية على احتواء الأزمات وتلطيف الأجواء .

وقد أكد أن من حق النواب طرح الملاحظات شفهيًا، شريطة أن تحتفظ الحكومة بحقها للدفاع عن المشروع، وهو ما قاده لاتفاق عملي ولعودة النواب إلى المقعد، وإن كان ذلك وسط أجواء توتر ورفض مسبق.

أبعاد التعديلات وتأثيرها على الملايين

الإيجار القديم يمثل أحد أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، بطبيعتها التاريخي والاجتماعي. القانون يعود إلى منتصف القرن العشرين ويمنح عقودًا بشروط ثابتة، تكبح ارتفاعات الإيجار حتى مع تضخم السوق.

تعديلات الحكومة تستهدف تعديل قيمة الإيجار وربما تقليص فترة الإخلاء، ما أثار تخوفات المواطنين من نزوح ملايين المستأجرين المستقرين منذ عقود. وحذّرت تقارير من محكمة دستورية عليا أن بعض مواد القانون القديمة تنتهك الحقوق المكتسبة وتحتاج تعديلاً عاجلاً .

اقرأ ايضاً: توقعات سعر الذهب حتى 2026 تصدم الأسواق.. هل يبدأ الانهيار قريبًا؟

أزمة اجتماعية واقتصادية تهدّد استقرار الفقراء

يشير خبراء إلى أن أي تعديل سريعي على قيمة الإيجار أو إدخال شروط جديدة قد يدفع الملايين إلى أزمة معيشية حقيقية، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.
بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يعيش أكثر من 6 ملايين مواطن في العقود القديمة بواقع 3 ملايين وحدة سكنية، وأكثر من ثلاثة أجيال تعتمد على هذه العقود .

فكرة رفع الإيجارات 20 إلى 100 مرة داخل أقل من خمس سنوات كفيلة يخلق انفجار اجتماعي، بحسب محللين، وإذا طُبقت بسرعة ستكون صدمة قوية للأسواق والمواطنين.

اتجاه نحو إنشاء هيئة تحكيم وتسوية خارج المحاكم

اقترحت البرلمانية هدى الحداد إنشاء هيئة مستقلة للفصل في خلافات الإيجار القديم عبر نظام تحكيم، بدلاً من اللجوء لمحاكم بطئه معروفة.
الهيئة تهدف لتقليل الأعباء القضائية وضمان وضع تسوية عادلة للجميع، وتوفر منصة مرنة لاستقبال الخلافات من كل محافظات الجمهورية.

مقارنة أولية بين سيناريوهات التعديل المحتملة

اللجنة التشريعية المشتركة القاهرة, مصر تُعقد فيها مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم

الهيئة المستقلة للتحكيم المقترحة القاهرة, مصر مقترح برلماني لإنشاء هيئة لتسوية نزاعات الإيجار القديم

الانقسام في اللجنة بين الحكومة والمعارضة حول الإيجار القديم يكشف أن هذا الملف ليس قانونيًا فحسب، بل اجتماعي وسياسي بامتياز. ومع تدخل محمود فوزي، بدا أن المحورين سيتعاونان رغم الخلاف. لكن التحرّك المجتمعي والنيابي الخطير حول قانون كهذا يتطلب:

• إدخال فترات انتقالية تدريجية للإخلاء والتسعير.
• توسيع آلية التحكيم لتجنب الضغط على المحاكم.
• نشر وثائق المسودات قبل الجلسة لضمان أريحية النقاش.
• إشراك فعاليات المجتمع المدني والمستأجرين في صنع القرار.

اقرأ ايضاً: توقعات سعر الذهب حتى 2026 تصدم الأسواق.. هل يبدأ الانهيار قريبًا؟