في أولى تحركات السوق اليوم، شهد سعر الدولار الثلاثاء 17 يونيو استقر بشكل نسبي بعد موجة تراجعات في سعر الصرف يوم أمس، حيث شهدت 10 بنوك خفضًا بين 10 و37 قرشًا. هذا التوازن المؤقت أثار تساؤلات حول دور البنك المركزي في تثبيت العملة وتأثيره على الأسواق. المقال التالي يستعرض الحالة الحالية، خلفيات التذبذب، والتوقعات المرتقبة لأداء الجنيه المصري، معتمدًا على أحدث البيانات والإحصائيات العالمية والمحلية.
أحدث أرقام سعر الدولار من البنوك
نستهل برصد سعر الدولار الثلاثاء 17 يونيو وفق مواقع البنوك الرسمية:
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والإسكندرية والتعمير والإسكان: سجلوا 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، بانخفاض يصل إلى 35 قرشًا
- بنك القاهرة وبنك البركة: 50.20 للشراء و50.30 للبيع، بتراجع يبلغ 36 قرشًا
- بنك قناة السويس: سجل 50.40 للشراء و50.50 للبيع، بتراجع 37 قرشًا
- كريدي أجريكول: 50.25 للشراء و50.35 للبيع، بانخفاض 31 قرشًا
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: الأعلى بسعر 50.67 للشراء و50.77 للبيع، بانخفاض 10 قروش فقط
تلك الأسعار تُظهِر انحسار التراجع الكبير الذي شهدناه بداية الأسبوع، ما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في معنويات السوق.
التغيّر الأسبوعي واستعراض الترندات العالمية
أغلقت البنوك على تراجع ملحوظ يوم الإثنين، وكانت مستويات التداول ترتفع على خلفية تقلبات أسبوعية بين 49.507 و50.268 جنيه للدولار كما سجّلت أرقام Wise ارتفاعًا بنحو 0.4%، بعد موجة هبوط حادة من بدايات الشهر . حسب بيانات TradingEconomics، وصل الدولار مقابل الجنيه إلى 50.260 جنيه يوم 16 يونيو منخفضًا 0.69% عن الجلسة السابقة. المستوى الحالي يعكس حالة حالة من الاستقرار النسبي ضمن نطاق ضيق مقارنة بالفترة السابقة.
خلفيات أزمة سعر الصرف وأداء الجنيه المصري
بدأت أزمة العملة في 2023 مع تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تقلبات حادة وتراجع للنقد الوطني . حلول 2024 شهدت تعافي تدريجي مدعوم باستثمارات خليجية وإجراءات إصلاحية إلا أن التضخم القياسي تجاوز 30% عام 2024، حسب بيانات Fitch وCoface، وهو ما دفع البنك المركزي لرفع الفائدة إلى 27.25% لتثبيت الجنيه .
واليوم، استقرار سعر الدولار الثلاثاء 17 يونيو يعكس ثقة جزئية في سياسة “التعويم المرن” التي تبنّتها الحكومة، كما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن التقلب الأخير لا يثير القلق وضمن نطاقات مسموح بها .
كذلك، نجاح جذب استثمارات أوروبية وأمريكية، مثل تمويل الاتحاد الأوروبي والاتفاقات الخليجية، أسهم في تغطية عجز الحساب الجاري وتخفيف الضغوط على الجنيه .
تداعيات اقتصادية واجتماعية على المواطنين والشركات
أؤثر استقرار سعر الدولار الثلاثاء 17 يونيو إيجابيًا على عدة ملفات:
- الأسعار ومواد الاستيراد: يخفف استيراد السلع الأساسية والغاز والطاقة من الضغوط على التضخم الشهري (16.8% في مايو).
- المستوردون والصناعات: الثبات أسهم في توفير سيولة للقطاع الصناعي والتجاري المحمل بالفوائد العالية وسعر صرف متقلب.
- المواطنين: أحد أسباب ارتفاع الأسعار كان تقلب الدولار. اليوم، استقراره يعزز القدرة الشرائية بداية العام الدراسي الصيفي واستعدادات عيد الأضحى.
- البنوك والتحويلات: تقليل الفروق السقفية بين البنوك وأسعار السوق السوداء، ما يخفف الأعباء على معاملات الأفراد.
السياسات النقدية المتوقعة وتعليقات الخبراء
- المركزي المصري: مستمر في سياسة الفوائد المرتفعة (معدلات بين 27–28%) بهدف دعم الجنيه ومكافحة التضخم .
- خبراء الاقتصاد: بحسب استطلاع Reuters، يتوقعون نمو بين 3.8–4% في العام المالي المقبل مع استمرار تراجع التضخم إلى نحو 12% بحلول يونيو 2026 .
- توقعات سعر الصرف: CoinCodex تتوقع انخفاضًا طفيفًا (–1.6%) خلال الأشهر الستة المقبلة وصولًا إلى 49.33 جنيه، بينما العام المقبل يشير إلى مستوى حوالي 48.7 جنيه.
- مخاطر محتملة: تراجع إيرادات القناة، هجمات في البحر الأحمر، أو انخفاض تدفقات النفط والطاقة—يمكن أن يعيد الضغوط على الجنيه.
خريطة الطريق والتوقعات القادمة
ضمن خطة الحكومة IMF، يستهدف خفض دعم الوقود بأسلوب مرحلي للحفاظ على استقرار النقدي، مع تخصيص الموارد اللازمة لدعم الفئات الضعيفة .
| المتوقع أداء | الفترة القادمة | التأثير على سعر الدولار |
|---|---|---|
| ثبات تحويلات السوق | شهور مقبلة | استقرار حول 50–50.5 جنيه |
| تخفيض تدريجي للدعم | قبل نهاية 2025 | ضغوط محتملة للتراجع |
| نمو اقتصادي | 3.8–4.7% سنويًا | دعم للجنيه |
| خفض الفائدة | نحو 17–18% في 2026 | مرونة اجتماعية واستثمارية |
اليمن الاقتصادي يستمد الضغوط من تقلبات السوق الخارجية، بينما تدفقات نفط وصادرات قناة السويس ترسم صورة استقرار محتمل، تأمين لاستمرارية سعر الصرف ضمن النطاق المقصود.
في النهاية
يسجل سعر الدولار الثلاثاء 17 يونيو علامات استقرار تُعد استراتيجية محسوبة ضمن سياسة نقدية صارمة، ولكن لا تزال التحديات قائمة أمام الجنيه، خاصة في ظل ارتفاع الفائدة وارتفاع التضخم. الموازنة بين الاستقرار المالي والاجتماعي تتطلب رصّ الصفوف الاقتصادية، والحفاظ على الدعم، وضبط العجز في الحساب الجاري.
مراقبة قريبة مطلوبة للأحداث الدولية، والتحركات الإيرانية بالشرق الأوسط، وكذلك الأوضاع في القناة وتأثيرها على العملة، تظل عوامل مؤثرة على مدى احتمالية استمرار هذا الاستقرار، أو العودة إلى تأثيرات سابقة.
اقرأ ايضاً: سعر الدولار اليوم 16 يونيو 2025.. قفزة جديدة بعد الهجوم الإيراني تشعل الأسواق
