الرئيسيةأخبار الأندية المحليةالأهلي يهاجم الزمالك بسبب أزمة المحترفين.. هل اشتعلت حرب البيانات بين القطبين؟

الأهلي يهاجم الزمالك بسبب أزمة المحترفين.. هل اشتعلت حرب البيانات بين القطبين؟

الأهلي يهاجم الزمالك بسبب أزمة المحترفين.. هل اشتعلت حرب البيانات بين القطبين؟

في مشهد لم يكن بعيدًا عن التوتر التقليدي بين قطبي الكرة المصرية، شهد اجتماع اتحاد الكرة الأخير حالة من الجدل الكبير بعد طلب النادي الأهلي برفع عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في قائمة الفريق للموسم المقبل. وقد أثار هذا الطلب اعتراضًا فوريًا من ممثلي نادي الزمالك، الذين رأوا أن مثل هذه الخطوة تمثل خطرًا على مستقبل المنتخبات الوطنية، وهو ما دفع خالد مرتجي، نائب رئيس الأهلي، للرد بحدة.

الخلاف تطور بسرعة، ليصبح مادة خصبة للصحف والبرامج الرياضية، خاصة أن الأمر يمس تركيبة المنافسة في الدوري، وعدد فرص اللاعبين المصريين في اللعب داخل الأندية الكبرى.

موقف النادي الأهلي من عدد المحترفين الأجانب في الدوري المصري

الأهلي، الذي يمثل مصر في أكثر من بطولة إقليمية وقارية، قدم مبررات واضحة لطلبه. فقد أكد مرتجي أن فريقه يواجه ضغطًا مضاعفًا نظرًا للمشاركات المتعددة محليًا وإفريقيًا وعالميًا، ما يستلزم توفير خيارات متنوعة في القائمة، ومنها الاعتماد على محترفين أجانب.

وأشار مرتجي إلى أن هذا ليس ترفًا رياضيًا، بل ضرورة فنية لمواكبة تطورات الكرة الحديثة، مضيفًا أن الحفاظ على جودة الفريق تنافسيًا يتطلب قاعدة أوسع من اللاعبين، خاصة في ظل الإصابات والإيقافات المتكررة خلال الموسم.

أسباب اعتراض الزمالك على طلب الأهلي بشأن اللاعبين الأجانب

في المقابل، تمسك ممثلو الزمالك بموقفهم الرافض لزيادة عدد المحترفين. وبرر مسؤولو النادي اعتراضهم بأن رفع عدد اللاعبين الأجانب قد يُقيد فرص المواهب المحلية في الظهور والتطور، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة المنتخبات الوطنية على المدى البعيد.

ويرى الزمالك أن الأندية الكبرى يجب أن تكون هي المحرك الرئيسي لتطوير الكرة المصرية، لا أن تتحول إلى تجمعات للاعبين الأجانب، مشيرين إلى أن الأندية تمتلك مسؤولية وطنية في إعداد جيل جديد من النجوم المحليين.

قرارات اتحاد الكرة المصري بشأن ملف اللاعبين الأجانب

في ظل التباين الكبير بين وجهتي النظر، وجد اتحاد الكرة نفسه أمام معادلة صعبة. وبعد مناقشات مطولة، صدر قرار الإبقاء على الوضع الحالي دون أي تغييرات، أي السماح لكل نادٍ بقيد 5 لاعبين أجانب فقط، مع إمكانية قيد 3 آخرين تحت السن، شريطة عدم إشراك أكثر من 5 في المباراة.

هذا القرار اعتبره البعض حلًا مؤقتًا يجنّب المواجهة المباشرة، بينما رآه آخرون تأجيلاً لأزمة ستعود للواجهة في أقرب وقت ممكن، خاصة مع استعدادات الموسم الجديد واقتراب مواعيد التسجيل.

ردود الأفعال من الأندية والإعلام الرياضي المصري

لم تقتصر تداعيات الخلاف بين الأهلي والزمالك على الاتحاد وحده، بل انتقل النقاش إلى الأندية الأخرى، حيث أيدت بعض الفرق موقف الزمالك، باعتباره يحمي مصالح الكرة المصرية على المدى البعيد، بينما انحازت أندية أخرى إلى موقف الأهلي، خصوصًا تلك التي تشارك في بطولات إفريقية وترى أن اتساع قائمة المحترفين يمنحها مرونة فنية ضرورية.

الإعلام الرياضي بدوره استغل الحدث، وظهرت انقسامات واضحة بين البرامج الرياضية، حيث اتجه بعض المحللين إلى تحميل اتحاد الكرة مسؤولية عدم حسم مثل هذه الملفات مبكرًا، بينما ركز آخرون على أن الأزمة تعكس صراعًا أوسع بين القطبين، يتجاوز مجرد عدد المحترفين.

هل تمثل الأزمة مؤشرًا على صدامات قادمة بين الأهلي والزمالك؟

خلافالأهلي والزمالك حول عدد المحترفين الأجانب قد لا يكون الأول من نوعه، لكنه يعكس – وربما يعمّق – الانقسام بين المؤسستين الكرويتين الأكبر في مصر. ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، يتوقع الكثيرون أن نشهد موجة جديدة من السجالات بين مسؤولي الناديين، سواء في الكواليس أو على صفحات الإعلام.

العديد من المراقبين يرون أن الحل الأمثل يكمن في إقرار قواعد واضحة وثابتة من قبل اتحاد الكرة، تستند إلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية، بعيدًا عن التجاذبات والضغوط الإعلامية.

تأثير أزمة المحترفين على مستقبل المنتخبات المصرية

يبقى التساؤل الأهم: كيف تؤثر هذه الأزمة على المنتخبات الوطنية؟ يرى خبراء أن كثرة الاعتماد على اللاعبين الأجانب قد تُضعف فرص اكتشاف وتطوير المواهب المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع أداء المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب، على المدى المتوسط.

في المقابل، يرد مؤيدو سياسة الانفتاح على أن وجود محترفين أقوياء في الدوري المحلي يرفع من مستوى التنافس، ويجبر اللاعبين المحليين على التطور، وهو ما يصب بالنهاية في مصلحة المنتخبات الوطنية.

الأزمة كشفت هشاشة آليات اتخاذ القرار في الرياضة المصرية

أزمة عدد اللاعبين الأجانب كشفت عن هشاشة آلية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الرياضية المصرية فعوضًا عن الاحتكام إلى الدراسات الفنية والمؤشرات العالمية، ما زال القرار الرياضي أسيرًا للضغوط الإعلامية والمواقف المعلنة من الأندية الكبرى.

إذا أرادت الكرة المصرية أن تتطور فعلاً، فإنها بحاجة إلى قواعد مستقرة، وخطط بعيدة المدى، تتعامل مع كل نادٍ بحسب مشاركاته وقدراته، دون أن تُفرض عليه قواعد موحدة لا تراعي الفروقات في الواقع الفني أو التنافسي.

 مقارنة عدد المحترفين في الدوريات العربية الكبرى

الدوريعدد المحترفين الأجانب المسموح بهمعدد المسموح لهم بالمشاركة في المباراة
الدوري المصري5 + 3 تحت السن5
الدوري السعودي87
الدوري التونسي64
الدوري المغربي55
الدوري الجزائري43

 

اقرأ ايضاً: العد التنازلي ينطلق: استعدادات نهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!