في تطور يعكس نجاح السياسات الزراعية الحكومية وتوجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات توريد القمح المحلي بلغت هذا العام نحو 3.6 مليون طن، محققة نسبة زيادة تُقدّر بـ20% مقارنة بالعام السابق. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع إجمالي إنتاج القمح في مصر خلال عام 2024 إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات، مسجلاً 14.2 مليون طن، بزيادة بلغت 31% عن العام الماضي.
أرقام قياسية لإنتاج القمح المحلي في 2024
شهد عام 2024 طفرة ملحوظة في إنتاج القمح المحلي، حيث ارتفع الإنتاج إلى 14.2 مليون طن، مقارنة بـ10.8 مليون طن في 2023. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعود هذه الزيادة إلى السياسات الحكومية المحفزة للمزارعين، وتحسين منظومة الزراعة التعاقدية، وزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح إلى أكثر من 3.9 مليون فدان.
دور الحكومة في دعم التوريد المحلي
ساهمت الحكومة المصرية في دعم منظومة التوريد من خلال تقديم حوافز مادية مجزية للمزارعين، وصلت إلى 1600 جنيه للإردب الواحد، فضلاً عن تسهيلات كبيرة في عمليات التسليم عبر أكثر من 420 نقطة تجميع. كما أعلنت وزارة التموين عن خطط لتطوير الشون والصوامع لتقليل الفاقد، وتحسين جودة التخزين بما يضمن الحفاظ على كميات القمح المستلمة.
زيادة نصيب الحكومة من القمح المحلي
بلغ نصيب الحكومة المصرية من القمح المحلي المورد خلال 2024 نحو 6.2 مليون طن، مقارنة بـ4.8 مليون طن العام الماضي، محققًا بذلك زيادة نسبتها 30%. وتم توجيه معظم هذه الكميات لتأمين احتياجات منظومة الخبز المدعوم التي تخدم أكثر من 70 مليون مواطن يوميًا.
اقرأ ايضاً: سباق الزمن في مكة.. بعثة الحج السياحي تستنفر استعدادًا لتصعيد الحجاج إلى عرفات ومنى
خطط الاستيراد في ظل ارتفاع التوريد المحلي
رغم زيادة التوريد المحلي، تخطط الحكومة المصرية لاستيراد حوالي 6 ملايين طن من القمح خلال العام الجاري. وتهدف تلك الاستراتيجية إلى تنويع مصادر التوريد، والحفاظ على مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وتعتبر روسيا، ورومانيا، وفرنسا من أبرز الدول الموردة للقمح إلى مصر.
تأثيرات الزيادة في التوريد على الأمن الغذائي
ساهمت الزيادة في توريد القمح المحلي في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتعزيز الاستقرار في منظومة الدعم، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة. كما حسّنت من التوازن التجاري للسلع الغذائية، ووفّرت بيئة أكثر استدامة في قطاع الحبوب.
تحديات مستقبلية تواجه منظومة القمح
رغم التحسن الكبير، ما زالت هناك تحديات قائمة، أبرزها: تأثيرات التغير المناخي على المحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والحاجة إلى تحديث تقنيات الري. وتعمل الدولة حاليًا على خطط توسعية في الزراعة الرأسية، واستخدام الأصناف عالية الإنتاجية، وتوسيع رقعة الزراعة في مناطق مثل الدلتا الجديدة وتوشكى.
جدول مقارنة كميات توريد القمح في آخر خمس سنوات
| السنة | كمية التوريد (مليون طن) | نسبة التغير السنوي |
|---|---|---|
| 2020 | 3.2 | – |
| 2021 | 3.4 | +6% |
| 2022 | 3.5 | +3% |
| 2023 | 3.0 | -14% |
| 2024 | 3.6 | +20% |
خاتمة
تبرز هذه الأرقام والمؤشرات نجاح خطة الدولة المصرية في تعظيم الإنتاج المحلي من القمح وتوسيع التوريد الوطني، مما يدعم جهودها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الأمن الغذائي، خاصة في ظل أزمات الغذاء العالمية الناتجة عن تقلبات السوق والحروب التجارية والصراعات الإقليمية. وتؤكد التوقعات أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو منظومة حبوب أكثر مرونة واستدامة.
اقرأ ايضاً: نقاش ساخن بمجلس الشيوخ حول الأثر التشريعي لقانون ضريبة العقارات والمحميات الطبيعية
