نقاش ساخن بمجلس الشيوخ حول الأثر التشريعي لقانون ضريبة العقارات والمحميات الطبيعية

يستعد مجلس الشيوخ المصري، في جلسته المرتقبة يوم الأحد، لمناقشة حزمة من الملفات البيئية والضريبية ذات التأثير العميق على مستقبل البلاد. وتتصدر أجندة الجلسة دراسة الأثر التشريعي لقانون ضريبة العقارات والمحميات الطبيعية ، وذلك في ظل تحديات اقتصادية ومناخية متصاعدة.

تطلعات لإعادة النظر في ضريبة العقارات المبنية

يأتي طرح مناقشة قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر عام 2008، في ظل دعوات متكررة من المستثمرين وأصحاب الأنشطة الصناعية لتعديل بعض بنوده. وتطالب الأوساط الصناعية بمنح معاملة ضريبية تفضيلية لعقارات القطاع الصناعي، خصوصًا في ضوء الأعباء المتزايدة على المصانع. وترى دراسات حديثة أن القانون لا يواكب واقع الأنشطة الإنتاجية، ويحتاج إلى صياغة أكثر عدالة تضمن تحديد سعر متر ضريبي موحد في كل منطقة، بما يسهل إجراءات التحصيل ويوفر بيئة محفزة للاستثمار.

مراجعة تشريعية لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983

تسعى لجنة الطاقة والبيئة، بالتعاون مع الشؤون الدستورية، إلى فحص مدى كفاءة القانون الحالي في تنظيم واستغلال المحميات الطبيعية في مصر. وتُعد المحميات ثروة قومية حيوية تواجه العديد من التحديات المرتبطة بالتهديدات البيئية، ومحدودية التمويل، والتعدي على أراضيها. وتشير التقارير إلى أن مصر تمتلك أكثر من 30 محمية طبيعية، تتطلب إطارًا قانونيًا عصريًا يحفظ توازنها البيئي ويعزز السياحة البيئية.

اقرأ ايضاً: رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يتابع عمليات تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

التغيرات المناخية ومخاطر التصحر ونقص المياه

في واحدة من أبرز محاور الجلسة، يناقش المجلس طلبًا عامًا لاستيضاح جهود وزارة البيئة في التعامل مع التصحر ونقص الموارد المائية. ويُنظر إلى هاتين المشكلتين كتهديد استراتيجي للأمن الغذائي والمائي. وتُظهر بيانات وزارة الري المصرية أن متوسط نصيب الفرد من المياه سنويًا انخفض إلى أقل من 600 متر مكعب، وهو ما يُصنف كمستوى فقر مائي حرج.

مواجهة تحديات الاقتصاد الأزرق في مصر

يُخصص مجلس الشيوخ حيزًا من مناقشاته لمتابعة خطط الحكومة بشأن الاقتصاد الأزرق، الذي يرتكز على الاستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية. ويطرح عدد من الأعضاء تساؤلات حول مدى جاهزية الإطار التشريعي المصري لاستيعاب هذا المفهوم الواعد، في ظل تنامي التهديدات البيئية على السواحل وتضاؤل التمويل.

المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل

يتناول المجلس أيضًا دراسة الأثر التشريعي للمادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تفرض مساهمة تكافلية على جهات مختلفة لتمويل النظام. ويُثير هذا البند جدلًا واسعًا بشأن مدى عدالته وكفاءته في تمويل منظومة الصحة، ومدى تأثيره على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

السياسات التكنولوجية والصناعية في ضوء التنمية المستدامة

تحت شعار تعزيز التنافسية والاستدامة، يناقش المجلس تقارير حول توطين التكنولوجيا في الشركات القابضة، واستراتيجيات التحول الصناعي الأخضر. كما يبحث مدى مواءمة هذه الخطط مع أهداف الدولة في تقليل البصمة الكربونية وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.

جدول مقارن لتأثير الضريبة العقارية على الأنشطة الاقتصادية

اقرأ ايضاً: سباق الزمن في مكة.. بعثة الحج السياحي تستنفر استعدادًا لتصعيد الحجاج إلى عرفات ومنى