رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها مصر في السنوات الأخيرة، لا يشعر كثير من المواطنين بتحسن ملموس في مستوى معيشتهم. واحدة من أهم القضايا التي تثير التساؤلات هي الفجوة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الدخل الحقيقى للأسرة المصرية، هذه الفجوة تدعو إلى التوقف وتحليل الأسباب التي تجعل الأسر لا تستفيد من النمو الاقتصادي بالوتيرة المتوقعة.
الفجوة بين نمو الدخل القومي والدخل الأسري
أكد خالد أبو إسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية المحلية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن معدل ارتفاع الدخل الحقيقى للأسرة المصرية لم يكن بنفس سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن ذلك يطرح أسئلة حول الأسباب التي تمنع الأسر من الشعور بالتحسن الاقتصادي، رغم الزيادة في مؤشرات الدخل القومي.
التحديات الاقتصادية وهيكل التشغيل
أوضح أبو إسماعيل أن من بين أسباب هذا التفاوت تركيز التشغيل في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى عدم تحقيق التنافسية الكافية للاقتصاد المصري رغم إمكانياته الكبيرة، ويؤكد أن فهم هذه العوامل ضروري لتطوير سياسات تضمن استفادة الأسرة من النمو الاقتصادي.
قياس التنمية بشكل شامل
يُعتبر مؤشر الدخل الحقيقى للأسرة المصرية أحد مؤشرات عديدة في دليل قياس التنمية في مصر، والذي يشمل أيضا عوامل الاستدامة البيئية والتعليم والصحة والحوكمة والأمن الغذائي والمائي. هذا الدليل يوفر صورة شاملة لمخرجات التنمية، مؤكدًا أن النمو الاقتصاد وحده لا يكفي لتحسين حياة المواطنين.
النمو الاقتصادي المستدام والشعور بثمراته
قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام لسنوات طويلة شبيهة بالنمو الذي شهدته الصين خلال الثلاثين سنة الماضية – هو المفتاح لشعور الأسر بتحسن حقيقي في دخلها، كما أشار إلى ضرورة تعديل هيكل النمو الاقتصادي للتركيز على القطاعات ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية لضمان استدامة زيادة الدخل الحقيقى للأسرة المصرية.
مؤشرات النمو الاقتصادي والتحديات المستقبلية
شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا وصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مع توقعات بارتفاع النمو خلال العام المالي المقبل. رغم ذلك، فإن معدلات التضخم المرتفعة تشكل تحديًا مستمرًا، مع جهود الحكومة لإجراء إصلاحات هيكلية تساهم في تحقيق استقرار الأسعار.
تأثير التنمية على المستوى الشخصي
على الرغم من تحسن بعض المواطنين في الحصول على فرص عمل وسكن لائق وتحسين البنية التحتية، إلا أن التحسن في الدخل الحقيقى للأسرة المصرية لم يصل إلى المستوى المرجو بعد. لذلك، تؤكد التقارير على أهمية تحسين الحوكمة وإدارة الموارد لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على كل أسرة مصرية.
مواجهة التضخم وتأثيره على القدرة الشرائية
رغم محاولات السيطرة على معدلات التضخم، إلا أن ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المصرية. وهذا التحدي يتطلب سياسات نقدية ومالية حذرة وموجهة للحد من التضخم المستمر، مع دعم الفئات الأكثر ضعفًا لضمان عدم تراجع مستوى معيشة الأسر وسط التقلبات الاقتصادية.
دور المشروعات القومية في تحسين الدخل الأسري
المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية مثل مشروعات الإسكان والبنية التحتية ساهمت بشكل محدود في تحسين الظروف المعيشية لبعض الأسر، من خلال توفير فرص عمل مؤقتة وتحسين الخدمات الأساسية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لتوسيع نطاق هذه المشروعات لتشمل قطاعات أوسع وتوفير فرص دائمة ومستدامة ترفع من الدخل الحقيقى للأسرة المصرية.
نظرة مستقبلية لتنمية شاملة ومتكاملة
لتحقيق هدف تحسين الدخل الحقيقى للأسرة المصرية بشكل مستدام، لا بد من اعتماد رؤية تنموية شاملة ترتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة التعليم والصحة، بالإضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تحمي الأسر من الصدمات الاقتصادية.
في النهاية
يبقى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ترتبط تحسين الدخل الحقيقى للأسرة المصرية تحديًا كبيرًا يتطلب استمرار العمل على الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، وتحسين جودة التشغيل في الاقتصاد. فقط من خلال نمو اقتصادي مستدام ومنصف، يمكن أن يشعر المواطن المصري بثمار التنمية بشكل واضح ويحسن من مستوى حياته المعيشية.
أقرًا أيضًا: مصر تستضيف قمة CAPSCA الـ12 لتعزيز الأمن الصحي العالمي في قطاع الطيران
