في مشهد دبلوماسي يعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية، جددت القاهرة عبر وزير خارجيتها، الدكتور بدر عبد العاطي، دعمها الكامل لوحدة الدولة اليمنية واستقرار البحر الأحمر، وذلك خلال لقائه بنظيره اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني في بغداد. اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، عكس بوضوح أن دعم مصر لوحدة اليمن ليس مجرد موقف سياسي، بل استراتيجية أمن قومي ترتبط بالاستقرار الإقليمي في واحدة من أكثر المناطق توترًا في العالم.
البعد الجيوسياسي لدعم مصر لوحدة اليمن
تأتي تصريحات القاهرة في وقت بالغ الحساسية، حيث يشهد اليمن استمرارًا للأزمة الإنسانية والنزاع السياسي والعسكري بين الأطراف المتصارعة. وترى مصر أن أي تقويض لوحدة اليمن يفتح المجال أمام تهديدات متصاعدة على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
دعم مصر لوحدة اليمن يتجاوز البعد العاطفي أو الأخوي، إلى رؤية جيوسياسية ترى في استقرار اليمن سدًا منيعًا في وجه التدخلات الخارجية التي قد تهدد المصالح الاقتصادية والتجارية العالمية، وتؤثر سلبًا على أمن الملاحة البحرية.
في هذا الإطار، تأتي التحركات المصرية، ليس فقط من باب التضامن العربي، بل كجزء من منظومة الدفاع الإقليمي المرتبطة بأمن البحر الأحمر الممتد من قناة السويس إلى باب المندب، وهي منطقة تشكل شريانًا استراتيجيًا للتجارة الدولية.
قراءة في موقف اليمن من الدعم المصري
يرى الجانب اليمني في دعم مصر لوحدة اليمن تأكيدًا على استمرار دور القاهرة كركيزة محورية في منظومة العمل العربي المشترك. وقد ثمّن الوزير اليمني الزنداني خلال اللقاء، وفق مصادر يمنية رسمية، الموقف المصري الثابت، مؤكدًا تطلّع بلاده إلى دور أكبر لمصر في دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي.
ولم يكن هذا اللقاء استثناءً، فقد سبقه تعاون طويل بين البلدين، خاصة خلال السنوات الماضية التي شهدت تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية من قبل الحكومة المصرية، فضلاً عن التنسيق في الملفات الأمنية الخاصة بمكافحة تهريب السلاح وتأمين الممرات البحرية.
يؤكد مراقبون أن دعم مصر لوحدة اليمن يشكل حجر الزاوية في تعامل الدولة المصرية مع الأزمة اليمنية، لا سيما أن التفتت السياسي في اليمن قد يفتح الباب أمام سيناريوهات تهدد الأمن القومي العربي برمّته.
استقرار البحر الأحمر كأولوية إقليمية
البحر الأحمر لم يعد مجرد ساحة مائية للتجارة، بل تحوّل إلى مسرح تنافسي متعدد الأبعاد، تتداخل فيه المصالح الإقليمية والدولية. وتأتي المخاوف من الانفلات الأمني في السواحل اليمنية، خاصة مع استمرار وجود جماعات مسلحة ذات صلات إقليمية، لتؤكد مدى خطورة الانقسام اليمني على استقرار المنطقة.
من هنا تنبع أهمية تأكيد دعم مصر لوحدة اليمن، فوجود دولة يمنية موحدة وقوية يمكن أن يكون الضامن الرئيسي لأمن البحر الأحمر. ومن جهة أخرى، فإن استقرار اليمن يسهم في تقليص احتمالات استخدام أراضيه كمنصة للهجمات ضد السفن التجارية أو كمعبر للتهريب.
هذا الموقف ليس جديدًا، فقد كانت مصر من الدول المؤسسة لمجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهو كيان إقليمي يهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني والتنموي في المنطقة.
الدور المصري في دفع الحل السياسي في اليمن
تشدد مصر على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في اليمن، وهو ما أكده الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقائه بالزنداني. وترى القاهرة أن أي تسوية يجب أن تُبنى على المرجعيات المعترف بها دوليًا، ومنها مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أبدت مصر استعدادها للوساطة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وهي خطوة تنبع من قناعتها بأن أي تصعيد عسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الإنساني والمعاناة.
التحركات المصرية لا تقتصر على الدبلوماسية الهادئة، بل تتضمن دعمًا للمبادرات الأممية، وتنسيقًا مستمرًا مع السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي لإيجاد مظلة عربية موحدة تدفع نحو إنهاء الأزمة.
الملف الإنساني وإعادة الإعمار
أحد أبرز ملامح دعم مصر لوحدة اليمن هو التزامها بالمشاركة في إعادة إعمار البلاد، خصوصًا بعد أي اتفاق سلام مستقبلي. وقد أكدت القاهرة عبر تصريحات سابقة استعدادها للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، وهي مجالات تمثل جوهر عملية التعافي.
كما تتابع الحكومة المصرية تطورات الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار اليمن، والتي تشمل تنسيقًا مع المنظمات الدولية، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي للمرحلة المقبلة.
وتنسجم هذه الجهود مع موقف مصر في ملفات أخرى مشابهة مثل فلسطين وسوريا، حيث تسعى القاهرة لأن تكون شريكًا في جهود إعادة البناء وليس مجرد طرف مراقب.
دلالات اللقاء على هامش قمة بغداد
اختيار بغداد كمقر لهذا اللقاء يحمل أبعادًا رمزية، فالعاصمة العراقية تشهد حراكًا دبلوماسيًا متصاعدًا يسعى إلى إعادة دور العراق في العمل العربي المشترك. وتحرص مصر على أن تكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول، عبر تعزيز حضورها في الاجتماعات التحضيرية والمبادرات السياسية.
وبالنظر إلى أن اللقاء جرى على هامش اجتماع وزاري عربي، فإن تأكيد دعم مصر لوحدة اليمن أمام الحاضرين يعد رسالة مزدوجة: تضامن مع اليمن، ورسالة التزام لكافة الشركاء العرب بضرورة الحفاظ على وحدة الدول الوطنية.
التحركات الإقليمية لضمان استقرار البحر الأحمر
في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المنطقة، تتزايد أهمية البحر الأحمر كممر استراتيجي حيوي للتجارة العالمية والطاقة، فضلًا عن كونه ساحة للتنافس الجيوسياسي بين قوى إقليمية ودولية. وقد بات الحفاظ على أمن هذا الممر البحري محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية المصرية، حيث تؤكد القاهرة مرارًا وتكرارًا على ضرورة منع عسكرة الممر، وضمان حرية الملاحة به.
التحركات الأخيرة في باب المندب ومياه البحر الأحمر كشفت عن نوايا أطراف خارجية في توسيع نفوذها، وهو ما دفع مصر إلى إعادة التذكير بأهمية أمن البحر الأحمر كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي. وفي هذا الإطار، يندرج دعم مصر لوحدة اليمن، إذ ترى القاهرة أن استقرار الدولة اليمنية هو مفتاح لتأمين الشواطئ الجنوبية للبحر الأحمر.
جهود مصرية لدعم الحل السياسي في اليمن
تؤمن مصر بأهمية الحلول السياسية الشاملة كبديل عن الصراعات الممتدة، وقد لعبت القاهرة دورًا دبلوماسيًا نشطًا في دعم المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف لإنهاء الحرب في اليمن. وتنسق مصر بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن، وتشارك في المحافل الإقليمية التي تسعى لإيجاد تسوية سلمية.
وتتمحور الرؤية المصرية حول ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسات اليمنية ووقف النزيف الإنساني، إلى جانب دعم مساعي إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. يأتي ذلك ضمن الإطار الأشمل لدعم مصر لوحدة اليمن، كمكون رئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية.
العلاقات المصرية اليمنية في ظل المتغيرات الدولية
شهدت العلاقات بين مصر واليمن تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بروابط تاريخية وثقافية تعود لعقود. وتعمل مصر على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتعليمية والطبية، حيث تستقبل الجامعات والمستشفيات المصرية آلاف اليمنيين سنويًا.
التعاون العسكري والأمني لم يغِب عن جدول أعمال البلدين، لا سيما مع تزايد التهديدات المشتركة مثل الإرهاب وتهريب السلاح. ويُعد دعم مصر لوحدة اليمن منطلقًا لتوسيع هذا التعاون، في ظل إيمان القاهرة بأن استقرار اليمن يخدم الاستقرار الإقليمي ككل، ويعزز من مكانة البحر الأحمر كممر آمن للتجارة.
المواقف الدولية من الأزمة اليمنية وأثرها على الأمن الإقليمي
تختلف مواقف القوى الدولية تجاه الأزمة اليمنية، فبينما تدعم بعض الدول مبادرات الحل السياسي، تسعى أطراف أخرى لتوظيف النزاع لتحقيق مصالحها الاستراتيجية. ويثير هذا التباين قلق مصر التي ترى في الانقسام الدولي تهديدًا لاستقرار المنطقة.
وقد أكدت الخارجية المصرية مرارًا أهمية توحيد الجهود الدولية في دعم وحدة اليمن ومنع تقسيمه، واعتبار استقراره جزءًا من استقرار الممرات المائية الحيوية. كما تنظر مصر بعين القلق إلى التدخلات الإيرانية التي تؤجج النزاع في اليمن، وترى أن تحجيم هذا الدور ضرورة لضمان استقرار البحر الأحمر.
تأثير استقرار اليمن على مصالح دول البحر الأحمر
يُعد اليمن بموقعه الجغرافي عنصرًا فاعلًا في معادلة أمن البحر الأحمر، إذ يطل على مضيق باب المندب، أحد أكثر المضايق استراتيجية في العالم. واستقرار اليمن ينعكس مباشرة على تأمين الملاحة ومنع التهريب والهجرة غير الشرعية.
ومن هذا المنطلق، فإن دعم مصر لوحدة اليمن لا يُعد مجرد موقف تضامني، بل هو امتداد لرؤية استراتيجية ترتبط بالمصالح الوطنية العليا، وبتأمين التجارة البحرية، والطاقة، وتدفقات الاستثمار نحو الموانئ الواقعة على البحر الأحمر.
جهود مصر في دعم خطة إعادة إعمار غزة
في موازاة الملف اليمني، تواصل مصر جهودها المكثفة لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وتعمل القاهرة على حشد التأييد لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، انطلاقًا من موقعها كوسيط رئيسي في القضية الفلسطينية.
ويعكس هذا الدور توازن السياسة الخارجية المصرية التي تدفع بالتوازي في عدة ملفات إنسانية واستراتيجية، ومنها دعم مصر لوحدة اليمن واستقرار البحر الأحمر، كجزء من شبكة مصالح أمنية إقليمية مترابطة.
اقرأ ايضا: تعليق ناري من الزمالك على قرارات لجنة التظلمات عبر عضو لجنة التخطيط
