لا تزال أزمة الإيجار القديم تثير جدلًا واسعًا في الشارع المصري، وسط محاولات متباينة من الحكومة والبرلمان لإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء المتغيرات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، تصدّر النائب عاطف مغاوري المشهد السياسي بتصريحات واضحة ترفض طرد مستأجري الإيجار القديم، مؤكدًا أن بعض الملاك الجدد يسعون إلى استغلال القانون لصالحهم بعدما اشتروا العقارات بأثمان زهيدة طمعًا في إعادة بيعها أو هدمها لبناء أبراج.
الخلفية القانونية للتعاقدات القديمة وأحكام المحكمة الدستورية
بدأت جذور أزمة الإيجار القديم مع تشريعات سبقت منتصف القرن العشرين واستمرت بتعديلات متلاحقة، أبرزها قوانين 1977 و1981 التي جمدت القيم الإيجارية لفترات طويلة. حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 أعاد النقاش إلى الواجهة، حيث أقر بإمكانية تعديل القيمة الإيجارية ولكن “دون غلو أو شطط”.
المفارقة أن هذه الأحكام رغم صياغتها القانونية الدقيقة فتحت الباب لتفسيرات واسعة، استغلها بعض الملاك الجدد لدفع نحو طرد مستأجري الإيجار القديم، على الرغم من أن القوانين السابقة كانت واضحة في استمرار العلاقة الإيجارية بثبات القيمة في حال وُقّعت العقود قبل تاريخ محدد.
موقف النائب عاطف مغاوري وتفسيره القانوني والاقتصادي
يرى النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن أي تعديل في قوانين الإيجار القديم يجب أن يراعي ثلاثية: تاريخ بناء العقار، تاريخ تحرير العقد، وتاريخ تملّك المالك الجديد للعقار. ويؤكد أن طرد مستأجري الإيجار القديم ليس حلًا عادلًا، خاصة عندما يكون المالك الجديد قد اشترى العقار بأقل من قيمته الحقيقية بغرض الاستثمار أو تحويله إلى مشروع ربحي.
ويصف مغاوري بعض هذه الممارسات بأنها نوع من “الثراء الفاحش غير المشروع”، معتبرًا أن هذه الظاهرة تهدد التوازن الاجتماعي في المناطق التاريخية والمكتظة سكنيًا، حيث قد يؤدي الطرد الجماعي إلى تفريغ مناطق بأكملها من سكانها.
تحليل اقتصادي لأبعاد أزمة طرد المستأجرين
من منظور اقتصادي، يُعد تجميد القيمة الإيجارية سببًا رئيسيًا في غياب التوازن بين العرض والطلب على العقارات السكنية. إلا أن حل الأزمة لا ينبغي أن يكون على حساب فئات اجتماعية غير قادرة على مجاراة أسعار الإيجارات الجديدة. وتظهر بيانات رسمية أن متوسط قيمة الإيجارات القديمة في مناطق وسط القاهرة لا تتعدى 100 جنيه شهريًا، بينما يتجاوز السعر السوقي للوحدة ذاتها 3000 جنيه.
في المقابل، فإن تحرير هذه العلاقة دون ضمانات للمستأجرين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعات غير منضبطة في أسعار الإيجارات، وإلى عمليات طرد جماعي تفتقر إلى البعد الإنساني، وهو ما يعارضه النائب عاطف مغاوري رفضًا قاطعًا.
التجارب الدولية في إدارة علاقات الإيجار التاريخية
تجارب دولية مثل فرنسا وألمانيا أظهرت أن معالجة الإيجارات التاريخية لا تكون إلا عبر توازن قانوني واجتماعي. في برلين مثلًا، فرضت الحكومة سقفًا للإيجارات وزادت من دعم الإسكان الاجتماعي. وفي باريس، تتدخل السلطات المحلية للحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات السكان.
في هذا السياق، فإن طرد مستأجري الإيجار القديم دون بدائل حقيقية يُعد خروجًا عن إطار الحماية الاجتماعية، ويخلق أزمة سكن خانقة، خاصة في ظل نقص المشروعات الحكومية للإسكان منخفض التكاليف.
المقترحات البرلمانية المطروحة حاليًا
داخل أروقة البرلمان، تُطرح الآن عدة سيناريوهات تتعلق بمصير قانون الإيجار القديم، منها مقترحات بزيادة تدريجية للقيمة الإيجارية وفقًا لعمر العقار، وأخرى تقترح الإخلاء في حالات محددة مثل تحويل العقار لنشاط خدمي أو خطر إنشائي.
لكن النائب مغاوري يرى أن بعض هذه المقترحات تهدف ضمنيًا إلى تمرير سياسة طرد مستأجري الإيجار القديم دون دراسة كافية لتأثيراتها. وقد تعهد بتقديم بدائل تشريعية تضمن حقوق الطرفين، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية.
التوزيع الجغرافي لعقود الإيجار القديم وتأثيره على ملف الإسكان
تشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود ما يزيد عن 2.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم موزعة على مختلف المحافظات. وتتركز النسبة الأكبر في محافظتي القاهرة والإسكندرية، يليهما الجيزة والمنوفية، حيث لا تزال هذه العقود قائمة منذ عشرات السنين دون تعديل جوهري في القيمة الإيجارية.
هذا التوزيع يعكس ضغطًا كبيرًا على ملف السكن الحضري، ويطرح تحديات أمام مخططي السياسات العامة، لا سيما أن أغلب هذه العقارات تقع في مناطق مكتظة وتتمتع ببنية تحتية متهالكة، ما يجعل تجديدها أو صيانتها أمرًا معقدًا من الناحية المالية والهندسية.
التفاوت بين السعر السوقي والقيمة الإيجارية لعقارات الإيجار القديم يخلق خللاً في سوق العقارات، ويؤثر أيضًا على حركة البناء والاستثمار العقاري، وهو ما تحاول بعض الأطراف توظيفه كمبرر قانوني لإلغاء العقود أو الضغط باتجاه طرد مستأجري الإيجار القديم.
التحديات الاجتماعية في إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر
تواجه الدولة المصرية تحديًا مزدوجًا في هذا الملف، يتمثل في الحفاظ على التماسك الاجتماعي من جهة، وضمان الحقوق القانونية والاقتصادية للملاك من جهة أخرى. فغالبية المستأجرين ضمن منظومة الإيجار القديم هم من كبار السن أو محدودي الدخل الذين يستحيل عليهم الانتقال إلى وحدات بالإيجارات الجديدة المرتفعة.
وفي حال تنفيذ مقترحات الإخلاء أو فسخ التعاقد دون ضمان بديل سكني ملائم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في معدلات التشرد، أو نشوء عشوائيات غير مخططة، فضلًا عن الأثر النفسي والمعنوي الكبير على الأسر التي عاشت عقودًا في تلك الوحدات.
تُعد هذه المعطيات دافعًا مهمًا لبعض النواب إلى إعادة النظر في أي تشريع يؤدي فعليًا إلى طرد مستأجري الإيجار القديم، والمطالبة بإجراءات تحمي التوازن الاجتماعي وتحفظ الحد الأدنى من العدالة السكنية.
آراء سكان المناطق المتأثرة من التعديلات المقترحة
أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى مؤسسات المجتمع المدني في مناطق مثل شبرا ومصر الجديدة والمعادي أن 74% من سكان الوحدات المؤجرة قديمة أعربوا عن تخوفهم من مستقبل العلاقة الإيجارية، في حال تمرير تعديلات جذرية دون ضمانات انتقال آمن أو تعويضات.
العديد من السكان أشاروا إلى أنهم لا يمانعون في تعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، لكنهم يرفضون أي محاولة للطرد الفوري، خصوصًا حين تكون من قبل ملاك جدد اشتروا العقارات بنيّة الربح السريع.
كما طالب المستأجرون بإشراكهم في أي حوار مجتمعي قبل إقرار تعديلات تتعلق بمصيرهم، وبتوسيع برامج الإسكان البديل المدعوم من الدولة، كحل مرحلي يسبق أي تنفيذ تشريعي.
تحليل إعلامي لتغطية ملف الإيجار القديم في وسائل الإعلام
رصد تحليل لمحتوى وسائل الإعلام المصرية خلال الأشهر الماضية أن هناك تباينًا كبيرًا في طريقة عرض القضية. فبينما تميل بعض القنوات والصحف إلى التركيز على معاناة الملاك وتقديمهم كضحايا لتشريعات قديمة، تبرز منابر أخرى صوت المستأجرين وتخوفاتهم من فقدان منازلهم.
ويُلاحظ أن وسائل الإعلام ذات التوجه الاستثماري تميل إلى دعم المقترحات المحفزة لطرد مستأجري الإيجار القديم بحجة تعظيم العائد العقاري، بينما تعتمد وسائل إعلام أخرى خطابًا إنسانيًا واجتماعيًا يدعو إلى تدرّج الحلول.
هذا التباين الإعلامي يعكس الانقسام المجتمعي والسياسي حول الملف، ويؤكد الحاجة إلى تغطيات متوازنة تعتمد على الإحصاءات والرأي العلمي والقانوني بعيدًا عن الانفعال أو التجييش.
السيناريوهات المحتملة لمستقبل الإيجار القديم في مصر
تشير القراءات التشريعية إلى أن البرلمان أمام 3 سيناريوهات رئيسية:
- الإبقاء على الوضع الحالي مع بعض التحسينات في آليات الصيانة والتحكيم بين الأطراف.
- التعديل التدريجي للقيمة الإيجارية بناءً على معايير فنية (عمر المبنى، موقعه، دخل الأسرة، حالة العقار).
- الإلغاء الكامل للعقود القديمة خلال فترة انتقالية قد تمتد إلى 5 سنوات، وهو السيناريو الأكثر إثارة للجدل بسبب مخاطره الاجتماعية.
يرى محللون أن السيناريو الثاني هو الأكثر قابلية للتطبيق، إذا ما تم دعمه بشبكة أمان اجتماعي قوية ومشاركة مجتمعية واسعة في صياغة التشريعات.
جدول توضيحي لتوزيع عقود الإيجار القديم حسب المحافظات
| المحافظة | عدد العقود التقديري | النسبة من الإجمالي |
|---|---|---|
| القاهرة | 1.2 مليون | 42% |
| الإسكندرية | 480 ألف | 17% |
| الجيزة | 310 آلاف | 11% |
| الدقهلية | 180 ألف | 6% |
| باقي المحافظات | 630 ألف | 24% |
تعكس هذه الأرقام الثقل الكبير للعاصمة والمحافظات الحضرية في قضية الإيجار القديم، وهو ما يجعل أي تعديل تشريعي يحتاج إلى حساسية كبيرة في المعالجة والتنفيذ.
اقرأ ايضاً: أسعار الذهب اليوم السبت 17-5-2025 في مصر.. تراجع طفيف بختام التعاملات
