أصحاب المعاشات ومنتظري العلاوات اشتكوا من تقاعس الحكومة المصرية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العليا
والذي ينص على ضم العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بنسبة 80%
المحتويات
بشرى سارة لمنتظرين العلاوات الخمسة وأصحاب المعاشات
استشكلت الحكومة على هذا القرار الصاد،ر وهذا ما جعله لم يُنفذ بعد،
إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سحب استشكال الحكم بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة بالمعاشات،
وعرضها على الجمعية العمومية بمجلس الدولة حتى يتم استطلاع الرأي في بيان التسوية وفق منطوق الحكم.
عدم تنفيذ القرار
عدم تنفيذ الحكومة لقرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات،
دفع نواب البرلمان للتحرك السريع وتوجيه سؤال للحكومة حول أسباب التأخر في صرف العلاوات
وأعلن عضو مجلس النواب النائب إسماعيل نصر الدين، تقديمه بيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
مطالبات نواب البرلمان بصرف العلاوات الخمسة وأصحاب المعاشات
وقال اسماعيل نصر الدين ،إنه بعدما أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة 80% من العلاوات،
فإن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.
وكشف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان محمد وهب عن أسباب تأخر صرف العلاوات لاصحاب المعاش حتى الآن ،
قائلاً: “إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بسبب أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة،
التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة،بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية وهذا ما أدي إلى حدوث اللغط الدائر الآن”.
كما أضاف قائلاً أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت إنها تنتظر الصيغة التنفيذية الخاصة بالعلاوات الخمس، وطالب وزيرة التضامن أن تقوم بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات لأصحاب المعاشات في ضوء الحكم القضائي.
وقال إنه في حال تم استمرار تأخر رد وزارة التضامن الاجتماعي، فإنه سيعد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات أمام البرلمان.
تصريحات محامي أصحاب المعاشات
لقد قام عبدالغفار مغاوري المحامي الذي قام بتولي قضية أصحاب المعاشات والعلاوات الخمسة وبشكل خاص بعدما تركت وزيرة التضامن الوزارة،
حيث أنها تم تعيينها في منصب وكيل السكرتير العام بالأمم المتحدة لمكافحة المخدرات،
قد قال البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات في هذا الشأن أنه يحاول اتخاذ الإجراءات التصعيدية من أجل التعجيل في التنفيذ للحكم ،
وطالب لمن يرغب في التأكد من تلك التصريحات أن يقوم بالتوجه للمكتب الفني الخاص بالمحكمة الإدارية العليا،
محكمة مجلس الدولة الموجودة في الدور التاسع، أو التوجه لمكتب رئيس مجلس الدولة بنفسه.
