النائب العام يوافق على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

قال محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إن النيابة العامة قررت اليوم الاثنين الإفراج عن موكله، وذلك بعد أيام من صدور حكم نهائي ببراءته من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين العام 2011 أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وافق النائب العام المصري الاثنين على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين العام 2011، وذلك حسب ما قال محاميه.

وقال فريد الديب، محامي مبارك، عبر الهاتف لوكالة الأنباء الفرنسية إن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وأنه “يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك، ولم يشر الديب إذا كان مبارك سينتقل للعيش في منزله في ضاحية مصر الجديدة أم إلى قصره في منتجع شرم الشيخ الذي اعتاد الإقامة فيه أثناء فترة حكمه.”.

وأضاف أنه “ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع”. وأصدر “جهاز الكسب غير المشروع” قرارا بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في “تضخم ثروة” الرئيس الأسبق وأسرته.

وقضت محكمة النقض المصرية في 2 أذار/مارس ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 التي أسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي.

وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم “قضية القصور الرئاسية”. وأمضى مبارك فترة حبسه في هذه القضية بالفعل، إذ بقي محبوسا منذ نيسان/أبريل 2011.

ومبارك قائد القوات الجوية السابق، الذي حكم مصر بلا منازع لـ30 عاما قبل أن تسقطه ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011 بعد 18 يوما من التظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة خاصة، هو أول رئيس مصري تتم محاكمته.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ( 88 عاما) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء أيام الثورة الـ18، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة. وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير، ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن.

النائب العام المصري يوافق على إخلاء سبيل مبارك

النائب العام المصري يوافق على إخلاء سبيل مبارك